الإسكان: العرض أكثر من الطلب

يحاول العقاريون إيهام مجتمعنا أن الطلب على المساكن أكثر من العرض، والحقيقة عكس ذلك تماماً..
إن مكونات المسكن هي: الأرض ومواد البناء، وهذه المكونات متوفرة بعرض يفوق الطلب عشر مرات على الأقل..
من ناحية الأراضي فبلادنا قارة.. ومدننا وقرانا فيها من الأراضي البيضاء المكتملة الخدمات ما يفوق الطلب الحقيقي، أما مواد البناء فهي وافرة وأكثرها من الإنتاج المحلي كالحديد والأسمنت وكثير من مواد التشطيب..
في أنحاء العالم لا تمثل الأرض أكثر من ثلاثين في المئة من تكلفة المسكن، بينما يريد العقاريون أن تمثل ستين في المئة وهذا ضد العقل والواقع.. خاصة مع توفر المقومات التالية:
1 - إن الدولة سلمت الهيئة العامة للإسكان أكثر من مئتين وستين مليون متر مربع من الأراضي الصالحة للسكن، وأمام الهيئة خيارات عديدة لتوفير المساكن، منها أن تقوم هي بالبناء -وهذا حاصل الآن- وأن تسلم المستحق أرضاً وقرضاً من صندوق التنمية -عن طريق المصارف- ولا تفرغ الأرض باسمه حتى يقوم بعمارها خلال 3 سنوات من تسليمها له..
2 - إن الدولة جادة في حل المساهمات العقارية التي جمدت ملايين الأمتار الصالحة للسكن في أنحاء البلاد وهذا يجعل العرض يزداد..
3 - قيام البلديات بالسماح بزيادة الأدوار في مختلف المدن والقرى وهذا يساعد على مضاعفة الاستفادة من الأرض..
4 - إن كثيراً من الأراضي الكبيرة مرهونة للمصارف في قروض ولا بد من بيعها عاجلاً أو آجلاً..
5 - مواد البناء متوافرة بكثرة..
6 - ثقافة السكن عندنا تقوم على رغبة كل مواطن - إلا القليل - في بناء مسكنه بنفسه وفق ذوقه الخاص، وبمساعدة هيئة الإسكان الجادة في حل هذه الأزمة سوف يزداد العرض بسرعة كبيرة..
إن فرض الزكاة الشرعية على الأراضي البيضاء سوف يجعل أصحابها يعمرونها أو يبيعونها لمن يعمرها بدل حبسها بدون أي فائدة.. بل هو احتكار مذموم..