كاتب سعودي: أرفض اتهام شبابنا بتهم أخلاقية تقف وراءها العمالة والوافدون

الجعيثن: العقاريون يوهموننا أن لدينا أزمة سكن.. والحقيقة عكس ذلك تماماً

يرفض الكاتب الصحفي خالد قماش في صحيفة "عكاظ" اتهام الشباب السعودي بالجرائم الأخلاقية التي يقف وراءها العمالة والوافدون الذين يمتهنون المهن والأعمال التجارية تحديداً، سواء كانوا يقيمون في المملكة بطريقة شرعية أو بطريقة مخالفة لنظام الإقامة، مطالباً بحسن الظن بشبابنا، وتشجيعهم ومنحهم الثقة، يأتي ذلك تعقيباً على تصريحات الدكتور سليمان بن قاسم العيد في صحيفة "الحياة": إن شباناً سعوديين أصبحوا يستغلون سيارات الأجرة (الليموزين) في استدراج الفتيات والتغرير بهن.
وفي صحيفة "الرياض" يرفض الكاتب الصحفي عبد الله الجعيثن ما يذهب إليه العقاريون في المملكة، من أن الطلب على المساكن أكثر من العرض، مؤكداً أن الحقيقة عكس ذلك تماماً، ويقدم الكاتب مجموعة من المعطيات والمقومات تؤكد أن مكونات المسكن من الأرض ومواد البناء، متوفرة بعرض يفوق الطلب عشر مرات على الأقل.

كاتب سعودي: أرفض اتهام شبابنا بتهم أخلاقية تقف وراءها العمالة والوافدون

يرفض الكاتب الصحفي خالد قماش في صحيفة "عكاظ" اتهام الشباب السعودي بالجرائم الأخلاقية التي يقف وراءها العمالة والوافدون الذين يمتهنون المهن والأعمال التجارية تحديداً، سواء كانوا يقيمون في المملكة بطريقة شرعية أو بطريقة مخالفة لنظام الإقامة، مطالباً بحسن الظن بشبابنا، وتشجيعهم ومنحهم الثقة، يأتي ذلك تعقيباً على تصريحات الدكتور سليمان بن قاسم العيد في صحيفة "الحياة": إن شباناً سعوديين أصبحوا يستغلون سيارات الأجرة (الليموزين) في استدراج الفتيات والتغرير بهن، ففي مقاله "شبابنا.. والتهم المجانية!" يقول الكاتب: "بحسب صحيفة الحياة قال المشرف العام على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود الدكتور سليمان بن قاسم العيد: إن شباناً سعوديين أصبحوا يستغلون سيارات الأجرة (الليموزين) في استدراج الفتيات والتغرير بهن، وأضاف العيد أن هؤلاء الشبان يعمدون إلى استدراج الفتيات في الأسواق والمتنزهات التي تعد خير دليل على وجودهم بكثافة، لكنه حمل الفتيات جزءاً من المسؤولية بقوله: بعضهن متورطات وعامدات"، ويعلق الكاتب بقوله: "لا أدري إلى متى ونحن نطلق الأحكام الجائرة على أبناء الوطن؟ فيما إحصائيات وزارة الداخلية توضح لنا في غير مرة أن أغلب الجرائم الأخلاقية التي ترتكب في البلد يقف وراءها العمالة والوافدون الذين يمتهنون المهن والأعمال التجارية تحديداً سواء كانوا يقيمون بطريقة شرعية أو بطريقة مخالفة لنظام الإقامة. إن تحميل المسؤولية العظمى على شباب يحمل في داخله معاني سامية متأصلة في تربيته، كالشهامة والمروءة والنخوة، فيه الكثير من الظلم والإجحاف، كما أن إطلاق الأحكام بهذه الصورة العامة والعائمة تعبر عن نظرة أحادية وقاصرة، لسنا ملائكة ولا أنبياء، نحن بشر خليط من الملائكية والشيطنة، لا نختلف عن سائر الأمم، ولكنني أزعم أننا من الشعوب المسالمة والعفوية، التي يغلب على أطباعها السمات الحسنة والأخلاق الفاضلة، وإن شذ شاذ عن القاعدة، أو خرجت مجموعة من أصحاب الأفكار المتطرفة أخلاقياً أو دينياً من شبابنا فهذا لا يعني أن نسيء الظن بالجميع"، وينهي الكاتب بقوله: "أحسنوا الظن بشبابنا، شجعوهم وامنحوهم الثقة، ووفروا لهم فرصة العمل الشريف، وبعد ذلك وزعوا التهم المجانية وعاقبوا كل من يسيء للوطن والمواطن، ذكراً كان أو أنثى.. ويكفي".

الجعيثن: العقاريون يوهموننا أن لدينا أزمة سكن.. والحقيقة عكس ذلك تماماً

في صحيفة "الرياض" يرفض الكاتب الصحفي عبد الله الجعيثن ما يذهب إليه العقاريون في المملكة، من أن الطلب على المساكن أكثر من العرض، مؤكداً أن الحقيقة عكس ذلك تماماً، ويقدم الكاتب مجموعة من المعطيات والمقومات تؤكد أن مكونات المسكن من الأرض ومواد البناء، متوفرة بعرض يفوق الطلب عشر مرات على الأقل، ففي مقاله "الإسكان: العرض أكثر من الطلب" يقول الكاتب: "يحاول العقاريون إيهام مجتمعنا أن الطلب على المساكن أكثر من العرض، والحقيقة عكس ذلك تماماً.. إن مكونات المسكن هي: الأرض ومواد البناء، وهذه المكونات متوفرة بعرض يفوق الطلب عشر مرات على الأقل.. من ناحية الأراضي فبلادنا قارة.. ومدننا وقرانا فيها من الأراضي البيضاء المكتملة الخدمات ما يفوق الطلب الحقيقي، أما مواد البناء فهي وافرة وأكثرها من الإنتاج المحلي كالحديد والأسمنت وكثير من مواد التشطيب.."، ويضيف الكاتب: "في أنحاء العالم لا تمثل الأرض أكثر من 30 % من تكلفة المسكن، بينما يريد العقاريون أن تمثل 60 % وهذا ضد العقل والواقع.. خاصة مع توفر المقومات التالية: إن الدولة سلمت الهيئة العامة للإسكان أكثر من 260 مليون متر مربع من الأراضي الصالحة للسكن، وأمام الهيئة خيارات عديدة لتوفير المساكن، منها أن تقوم هي بالبناء، وهذا حاصل الآن، وأن تسلم المستحق أرضاً وقرضاً من صندوق التنمية عن طريق المصارف، ولا تفرغ الأرض باسمه حتى يعمرها خلال 3 سنوات من تسليمها له.. إن الدولة جادة في حل المساهمات العقارية التي جمدت ملايين الأمتار الصالحة للسكن في أنحاء البلاد، وهذا يجعل العرض يزداد.. سماح البلديات بزيادة الأدوار في مختلف المدن والقرى، وهذا يساعد على مضاعفة الاستفادة من الأرض.. إن كثيراً من الأراضي الكبيرة مرهونة للمصارف في قروض ولا بد من بيعها عاجلاً أو آجلاً.. مواد البناء متوافرة بكثرة.."، ويشير الكاتب إلى أن " ثقافة السكن عندنا تقوم على رغبة كل مواطن، إلا القليل، في بناء مسكنه بنفسه وفق ذوقه الخاص، وبمساعدة هيئة الإسكان الجادة في حل هذه الأزمة سوف يزداد العرض بسرعة كبيرة.."، وينهي الكاتب بالدعوة إلى فرض الزكاة الشرعية على الأراضي البيضاء، وهو ما يجعل أصحابها يعمرونها أو يبيعونها لمن يعمرها بدل حبسها بدون أي فائدة.. في احتكار مذموم..".