«أكاديمي شرعي»: شبان يستغلون «الليموزين» في استدراج الفتيات

قال أكاديمي شرعي إن شباناً سعوديين يستغلون سيارات الأجرة (الليموزين) في استدراج الفتيات والتغرير بهن، وإن الأسواق تعد خير دليل على وجودهم بكثافة.
وأضاف الأكاديمي إن بعض الشبان يعمدون إلى استدراج الفتيات والتغرير بهن في الأسواق والمتنزهات، لكنه حمل الفتيات جزءاً من المسؤولية «بعضهن متورطات وعامدات».
وأوضح المشرف العام على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود الدكتور سليمان بن قاسم العيد في حديث ل«الحياة» أن 90 في المئة من غالبية القضايا التي ترصدها الهيئة تنتهي بالستر على الفتيات، وأن توجهاً لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرمي إلى تكثيف موضوع الستر في المجتمع ومعالجة الحالات الفردية الخاطئة التي تحدث في الشارع من دون كشفها أو انتشارها.
وعن الاتهامات التي تطاول الهيئة من البعض بشأن عدم انتهاجها مبدأ الستر في معظم القضايا، أشار العيد إلى أن «الهيئة لم ولن تعلن أسماء شباب أو فتيات تورطوا في قضايا أخلاقية أو خلافها مهما تكن الظروف والأسباب».
وأكد أهمية وجود إجراء تأديبي إلى جانب الستر في التعاطي مع بعض القضايا، «الستر للفتيات يخلق نوعاً من التمرد من باب ائتمان العقوبة والتشجع على تكرار الأخطاء، وبالتالي تكون سلبيات هذا الأمر أكثر من ايجابياته في مثل هذه الحالة، لذلك يتوجب إصلاح المجتمع بالتأديب إلى جانب الستر».
وفيما يتعلق بتسريب الهيئة لأخبار قضاياها إلى وسائل الإعلام والتشهير بالمتورطين فيها قال: «من حق الهيئة أن تنشر أخبارها من باب التوعية وإطلاع الناس على الإنجازات التي تقوم عليها مثل أي جهة أو دائرة حكومية.. والإعلان عن إنجاز معين لا يعني فضح أناس آخرين والتشهير بهم».
ورأى العيد ضرورة عدم الستر على أناس يكررون أخطاءهم، «التستر المستمر على بعض الأشخاص الذين يكررون أخطاءهم عامدين متعمدين متبجحين، سيكون بمثابة تشجيعهم على ذلك ومكافأة لهم لتكرار أخطائهم».
ونوه إلى أن كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة ينوي طرح مشاريع بحثية عدة حول أثر الإعلام على الهيئة والتستر على المخالف في عمل الهيئة، معلناً طرح مشروع بحثي تحت عنوان «الستر على المخالف من خلال واقع عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وآخر بعنوان «انعكاسات التغطية الإعلامية لأعمال الهيئة».
وأشار إلى أن المشروعين مطروحان لتقديم العروض من الباحثين والمراكز البحثية، على أن يتضمن العرض خطة البحث والكلفة التقديرية، لافتاً إلى أن إطلاق المشاريع البحثية يأتي متزامناً مع عمل الفريق العلمي للكرسي على إعداد وتنفيذ مشاريع بحثية أخرى.