وقاحة على أرض مصر

هذه واقعة لا ينبغي أن تمر دون تحقيق وتدقيق، إذ طبقا لما نشرته صحيفة «العربي» يوم الأحد الماضي (14/11) فإن مراسلة الصحيفة في الأرض المحتلة، الزميلة صابرين دياب، كانت في زيارة للقاهرة وفي يوم عودتها إلى بلادها مساء الخميس 11/11 كان عليها أن تستقل طائرة إسرائيلية، وبعدما أنهت إجراءات السفر اتجهت صوب الطائرة، وقبل أن تدخل إليها استوقفها ضباط أمن إسرائيليون، واقتادوها إلى غرفة جانبية حيث جرى تفتيشها بشكل مهين للغاية، وأسمعوها سيلا من الشتائم البذيئة. وتم ذلك كله أمام أعين رجال الأمن المصري، الذين وقفوا متفرجين على المشهد. وبعد مصادرة هاتفها الجوال وآلة للتصوير كانت تحملها، أجروا تحقيقا معها تركز حول هدف زيارتها والشخصيات المصرية التي التقتها، والأماكن التي ترددت عليها، ثم سمحوا لها بعد ذلك بالدخول إلى الطائرة.
لأول وهلة، لا يكاد يصدق المرء أن ذلك حدث في مطار القاهرة وعلى الأرض المصرية، وحين رجعت إلى زميلنا الأستاذ عبد الله السناوي رئيس تحرير العربي فإنه أكد لي صحة التفاصيل المذكورة في الخبر، وزاد على ذلك أن الجريدة حجبت بعض التفاصيل المتعلقة بصور الإهانة التي تعرضت لها الزميلة صابرين احتراما لمشاعرها وحفاظا على كرامتها. ثم سمعت قصة ما جرى في المساء مرة أخرى حين اتصلت بها إحدى القنوات الخاصة هاتفيا حيث تقيم داخل إسرائيل، وجاء كلامها الذي تم بثه تلفزيونيا مطابقا لما نشرته صحيفة العربي، الأمر الذي يستدعي توقفا عن ثلاث نقاط. الأولى تتعلق بصور الإهانة والإذلال التي يتعرض لها عرب 48، الذين هم أصحاب الأرض والبلد، في حين يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، تصر السلطات الإسرائيلية على تحويل حياتهم إلى جحيم للخلاص منهم في نهاية المطاف. صحيح أن الزميلة صابرين صحفية نشطة فضحت الكثير من الممارسات الإسرائيلية، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية هناك إلى توقيفها والتحقيق معها عدة مرات، ومن ثم تم تعمد إهانتها، إلا أن تلك الإهانات تظل الأصل في التعامل مع عرب 48، وإن اختلفت جرعاتها من شخص إلى آخر.
النقطة الثانية تتعلق بحدوث الواقعة على الأراضي المصرية، الأمر الذي يعد مساسا وقحا بسيادة مصر على أراضيها، من جانب ضباط الأمن الإسرائيليين. وقد رجعت إلى من أعرف من أهل القانون وخبراء الطيران لاستجلاء الموقف القانوني في هذه الحالة، فتلقيت ردين. الأول ذكر أن ما جرى يمثل عدوانا على السيادة المصرية، لأنه طبقا للقانون الدولي فإن السيادة الإسرائيلية أو سيادة أي دولة أجنبية على الطائرات التي توجد في أي مطار لا تتجاوز حدود الطائرة ذاتها. بالتالي فإن إهانة الزميلة صابرين من جانب ضباط الأمن الإسرائيليين تكون قد وقعت على الأرض المصرية.
الرد الثاني يؤيد الأصل الذي قرره القانون الدولي الذي لا يرى سيادة لإسرائيل أو لأي دولة أخرى خارج حدود طائراتها، لكنه يضيف أن ثمة «بروتوكولا» لم يعلن عنه، تم توقيعه بين مصر وإسرائيل، سمح للأخيرة بتوسيع نطاق سيادتها بحيث تتجاوز حدود الطائرة، لتشمل دائرة معينة متفقا عليها. يرجح ذلك أن جريدة العربي حين صاغت الخبر ذكرت أن «التحقيقات التي أجريت معها (الزميلة صابرين) تمت في منطقة يتولى تأمينها ضباط أمن الطائرة الإسرائيلية». وإذا صح ذلك فإنه لا يبرر الإذلال والمهانة في المشهد الذي نحن بصدده، إلا أنه يثير أكثر من سؤال حول تخصيص إسرائيل بذلك الاستثناء. ومبرر توقيع البروتوكول المذكور إن وجد بالمخالفة للقانون الدولي، رغم أنه ينتقص من السيادة المصرية على أراضيها.
النقطة الثالثة التي تثيرها الواقعة تتمثل في التساؤل عن مضمون وحدود الاتفاقات الأمنية التي وقعتها مصر مع إسرائيل ذلك أننا نعرف جيدا مدى قوة الهاجس الأمني لدى الدولة العبرية، شأنها في ذلك شأن أي لص أو مغتصب يعلم أنه سطا على حق ليس له، ولم يعد يشغله سوى كيفية تأمين وضعه وتثبيته و«تطبيع» علاقاته مع جيرانه. ولذلك فإنها اعتبرت أن التنسيق الأمني مع الأجهزة المختصة في السلطة الفلسطينية أحد أهم إنجازاتها. ولئن صار ذلك معلنا ومفضوحا في الضفة الغربية، إلا أننا لا نعرف بالضبط حدود ذلك التنسيق مع مصر، الذي فهمنا أن معبر رفح يعد من أبرز ساحاته. إنني أخشى أن تكون الواقعة التي حدثت في مطار القاهرة كاشفة لقمة جبل التنسيق الأمني فقط في حين يكمن تحت السطح جسم لا ندري حجمه أو كُنهه.