إسرائيل «تأسف» ولا تعتذر من مصر و«كتائب القسام» تطلق «غراد» على النقب

تتواصل المساعي على أكثر من صعيد من اجل تثبيث التهدئة في قطاع غزة حيث ارتفع عدد الشهداء منذ الخميس الى 15 شهيداً وأكثر من 50 جريحاً، في وقت عمدت إسرائيل الى تطويق الأزمة مع مصر بتصريح لم يرقَ الى مستوى اعتذار بل اكتفت بالإعراب عن «الأسف» لمقتل العسكريين المصريين في قصف إسرائيلي للمنطقة الحدودية الخميس الماضي، إضافة الى الاعلان عن تشكيل لجنة تحقيق عسكرية مشتركة مع مصر للبحث في ملابسات الحادث.
وعاش قطاع غزة ليل الجمعة - السبت على وقع قصف إسرائيلي خلّف سبعة شهداء، بينهم طفل، فيما استهدفت صواريخ المقاومة جنوب اسرائيل، وسط تحذير من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس»، من استمرار العدوان. وبالفعل أعلنت «كتائب القسام» مساءً انها أطلقت أربعة صواريخ «غراد» على مستوطنة «اوفكيم» داخل النقب شرق خان يونس، ما أدى إلى سقوط جرحى من سكان المستوطنة.
بموازاة ذلك، تواصلت التحركات والمساعي لمنع مزيد من التدهور الامني في غزة، اذ اعلن السفير المصري في رام الله ياسر عثمان ان بلاده تواصل اتصالاتها مع اسرائيل ل «وقف عدوانها واعطاء فرصة للفصائل الفلسطينية لتثبيت التهدئة»، مشيرا الى ان هذه الاتصالات تشهد تقدماً. من جانبه، طلب الرئيس محمود عباس اجتماعاً طارئاً لمجلس الامن لوقف العدوان الإسرائيلي، وذلك غداة نجاح لبنان في تعطيل صدور مشروع بيان اميركي في المجلس «يدين الاعتداء الارهابي جنوب اسرائيل» (ايلات). في الوقت نفسه، اعلنت الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ اليوم على مستوى المندوبين للبحث في الوضع الخطير في غزة، كما اجرى رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية اتصالات مع الجامعة العربية وقطر ومصر للضغط على اسرائيل.
وكان لافتاً امس بيان اصدرته جماعة سلفية متشددة يعتقد بانها مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وتدعى جماعة «التوحيد والجهاد»، رحبت فيه بهجمات ايلات، معلنة ان مصر وصحراء سيناء «ستكونان عنوان المرحلة المقبلة» من الصراع مع اسرائيل. وجاء في البيان: «الهجوم (في ايلات) يبعث لاسرائيل وحرس حدودها في الجيش المصري، رسالة واضحة مفادها ان ارض الكنانة وجبال الطور دخلت مرحلة جديدة ستكون من خلالها عنوانا... في المرحلة القادمة من الصراع مع اعداء الله اليهود وذيولهم».
وعلى صعيد الازمة بين اسرائيل ومصر، استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس القائم بالأعمال الإسرائيلي في القاهرة نظراً لعدم وجود السفير الإسرائيلي. وذكرت في بيان انها أبلغته احتجاجاً رسمياً على إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي بشكل أدى إلى سقوط ضحايا داخل مصر، وطالبت بإجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف ملابسات الحادث، كما طلبت اعتذاراً رسمياً لمقتل ضابط و4 جنود وإصابة آخرين ليل الخميس - الجمعة. وأضاف البيان: «خلال الاستدعاء، ذكر القائم بالأعمال الإسرائيلي أنه كُلف من حكومته بتلاوة نص البيان الذي أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي (ايهود باراك) بالتزامن مع الاستدعاء، والذي يعرب فيه عن الأسف العميق إزاء سقوط ضحايا من أفراد الشرطة المصريين في الحادث الحدودي، ويعلن فيه عن فتح تحقيق (يدعو الجانب المصري للمشاركة فيه لكشف تفاصيل ما حدث)، كما أوضح القائم بالأعمال الإسرائيلي أن بلاده تحرص على علاقاتها مع مصر، وأنها تجاوبت من هذا المنطلق مع المطالب المصرية بشكل سريع لاحتواء الموقف».
وكان الموقف الرسمي المصري شهد بلبلة تناولت سحب السفير المصري من اسرائيل من عدمه، اذ أرسل مجلس الوزراء بعد اجتماعه مساء الجمعة بياناً الى وسائل الاعلام اعلن فيه سحب السفير الى حين ظهور نتائج التحقيقات واعتذارها عن تصريحاتها المتعجلة والمؤسفة. وفعلا، ظهر البيان على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على «فيسبوك» وبثها التلفزيون والاذاعة المصريان، لكن الصورة بدأت تتبدل في الصباح، اذ توارت فقرة سحب السفير من بيان المجلس، واستبدلته وسائل الاعلام بقرار استدعاء السفير الاسرائيلي في مصر. وبررت مصادر رسمية ل «الحياة» هذا التخبط بأن مجلس الوزراء تداول على مدار ساعات الرد المناسب، ودرس صياغات عدة بينها سحب السفير المصري، وهو ما سُرب الى وسائل الاعلام عن طريق الخطأ ولم يكن النسخة النهائية.
في هذه الاثناء، رصدت قوات المراقبة الدولية العاملة في سيناء «أو إف إم» امس مخالفتين ارتكبتهما إسرائيل عند العلامة الدولية الرقم 79 الواقعة في منطقة النقب وسط سيناء حيث وقع الحادث. وذكرت في تقرير عن أحداث الحدود أن «مخالفتي إسرائيل تمثلتا في اجتياز الحدود، وإطلاق الرصاص في الجانب المصري». ولم تحدد مدى صحة الشكوى الإسرائيلية عن دخول منفذي عملية إيلات عبر الأراضي المصرية.
وكانت التظاهرات الشعبية الغاضبة مستمرة امس امام السفارة الاسرائيلية في القاهرة، في حين طالبت جماعة «الإخوان المسلمين» ب «طرد السفير الصهيوني من القاهرة، وسحب السفير المصري من تل أبيب، وفرض السيادة الوطنية الكاملة على أرض سيناء بإعادة النظر في اتفاق كمب ديفيد، والتعجيل بإعمار سيناء وملء فراغها بملايين المصريين حماية للأمن القومي واستثماراً للموارد الطبيعية الموجودة فيها، والتيقظ لعمليات التجسس المستمرة وإيقاع أقصى العقوبات بسرب الجواسيس الذي يتساقط يوماً بعد يوم». كما عبرت عن رفضها التصريحات الأميركية بضرورة حماية مصر لحدودها وقالت في بيان: «نعرف كيف نحمي حدودنا، ونعرف من الذي يعتدي على هذه الحدود، ونرفض أن يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية، فذلك عهد ولى ولن يعود».