تنامي الحراك داخل المشهد الديني

كان مما يُميِّز مجتمعنا إلى حدٍ قريب هو منح الثقة المطلقة لعالم الدين، وشاهد الإثبات على ذلك أن كل ما يصدر من قول أو فعل عن هذا الشيخ أو ذاك فإنه خارطة طريق ليس للقضية المطروحة تحديداً، ولكن للحياة كمنهج عموماً، وكل هذا يعود إلى الثقة المتوارثة لكل ما يصدر باسم الدين دون محاولة إعمال العقل، ووضعه على محك التحليل والتأمل قبل التصديق به، وكانت هذه الصورة حاضرة في الذهنية المجتمعية إبّان وجود مشايخ ثقات يتمتعون بكاريزما قوية وحضور لافت كالشيخين ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله –. هذا التوجه الأحادي المسيطر جعلنا نسير وفق إطار مقولب لا يحيد عن الخط المرسوم له مُسبقاً، وإذا تنازعته بعض الخروقات فإن قاعدة سدّ الذرائع هي الوسيلة المثلى - كحلٍ جاهز - للتصدي لمثل هذه الخروقات؛ دون إنزال القضية للواقع المعاش، ودراسة إمكانية النظر إليها من زاوية التيسير على الأمة دون الإخلال بالثوابت. ولكن هذه الثقة بدأت تهتز إثر التغيُّرات التي طرأت على المجتمع نتيجة الانفتاح الشرس للإعلام بوسائطه المتنوعة، وبروز الكثير من الفتاوى غير المألوفة لمجتمعنا، والأدهى والأمرّ أنها - أعني الفتاوى الجديدة - كانت مسلَّمة لدينا في مرجعيتنا بالتحريم المطلق. وبما أن المشهد الديني - لدينا - مُقدس لا يحقّ لأي كائن من كان المساس به أو التعرض لرموزه؛ أدت هذه الاختلافات إلى لخبطة الكثير من الأوراق داخله؛ والملفت للنظر أن هذه الاختلافات لم تأتِ من خارج المعنيين بأمور الدين بل كانت ممن عُرف عنهم الذود عنه، وتمثلت في نشوء صراعات فكرية بين بعض المشايخ حول بعض القضايا المختلف حولها؛ مما أحدث ردود فعل غاضبة ذات طابع سلبي لا تتجاوز التشهير والإساءة الشخصية لذات المفتي، وليس للفتوى في ذاتها، وما فتوى الغامدي حول الاختلاط، والعبيكان حول إرضاع الكبير، والكلباني حول إباحة الغناء - على الرغم من استنادهم على أدلة نقلية وليست عقلية في إثبات ما ذهبوا إليه - إلا مثال لهذا التخبط والانقسام والإيحاء بأن وراء الأكمة ما وراءها، وهذا مُخرج منطقي لغياب التعددية والتنوع وحضور النظرة الأحادية الطاغي في المشهد الديني. أنا في هذا المقام لستُ مُغلِّباً لرأي على آخر - لأن المتخصصين هم المعنيّون بهذا الأمر - ولكن الصوت الذي أتمنى إيصاله إلى الجميع يتلخّص في ضرورة شيوع ثقافة الاختلاف كظاهرة صحية تزودنا بكل ما يُيسر ولا يُعسِّر شريطة ألا يتعارض ذلك مع الثوابت الدينية، والاقتناع بأن منهجية التفكير الأحادي قد طُويت، وأن الحاضر والمستقبل سيكون صاحب القرار فيه هو المستفتي، وليس صاحب الفتوى؛ من خلال توافر مجموعة من البدائل - غير المخالفة للشرع قطعاً - بحيث يختار البديل المتوائم مع واقعه ويأخذ به، مما يعني أن عصر الإملاءات والقولبة قد ولىَّ إلى غير رجعة.