العلماء : اجتهاد المجامع الفقهية يحمي الأمة من فتاوى الفتنة

بعد انتشار الفتاوى الشاذة

شاعت في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى الغريبة والشاذة عن الإجماع الإسلامي التي تثير الكثير من البلبلة بين عوام المسلمين، ولعلنا ما زلنا نتذكرالفتوى التي أفتى بها أحد الدعاة قي مصر بأن التدخين في نهار رمضان لا يبطل الصيام، وأن القبلات جائزة بين الشاب والفتاة غير المتزوجين طالما أن الأمر توقف عند القبلات فقط !!.
ولكثرة ما تثيره تلك الفتاوى الغريبة من بلبلة فقد بات سؤال: كيف نحمي المسلم البسيط محدود الثقافة الدينية من تلك الفتاوى التي تثير السخرية في الغرب غير المسلم وتثير البلبلة في الشرق المسلم؟ سؤال طرحناه على العلماء ورصدنا إجاباتهم في التحقيق التالي:
بداية قال عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور علي بن عباس الحكمي : المجامع الفقهية وسيلة من وسائل الفتوى الجماعية التي هي بلاشك أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ . وهي طريقة الخليفتين الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، حيث كانا يجمعان من يمكنهما جمعه من أهل العلم من الصحابة ، فيسألونهم عما لم يكن لديهم فيه نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشار الشيخ الحكمي إلى أن المجامع الفقهية من أقوى الضمانات للبعد عن الشذوذ في الفتوى لاسيما في القضايا العامة التي تشمل الأمة أو طائفة كبيرة منهم ، مرشدا إلى آداب مهمة للفتوى منها أن لايتعجل المفتي بإبداء رأي في تلك القضايا مادام بالإمكان النظر فيها من قبل المجامع ، وحتى الفتاوى الفردية كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعونها خشية الوقوع في الخطأ. وطالب فضيلته بالاهتمام بالمجامع الفقهية والرجوع إليها عند الحاجة ، وبذلك يقلّ الشذوذ في الفتوى ، وتطمئن النفوس إلى ما يصدر عن أهل العلم من الأحكام.
تحجيم للآراء الشاذة
من جانبه قال عضو المجمع الفقهي بجدة الأستاذ في المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد النجيمي : لاشك أن الفتوى الجماعية مانعة من الفتاوى الشاذة خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتاوى والآراء والشبهات ، ولهذا اعتقد جازما بأن المجامع الفقهية ستكون رادعة لهذه الفتاوى الشاذة بشروط منها : الإتاحة للمجامع بالظهور الإعلامي ودعم فتاواها من النواحي الإعلامية ، مع توسيع المجامع لتستوعب أكبر عدد من العلماء والفقهاء وطلبة العلم أمر مطلوب وما فعله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله بإنشاء مجمع فقهي سعودي أمر مطلوب بالإضافة إلى أعضاء هيئة كبار العلماء ، وهو أمل من الآمال حققها لنا حفظه الله ، لافتا في هذا الصدد إلى خطورة الفتاوى الشاذة على الدين والوطن والأمن وعلى الحياة كلها ، فقد يصدر عالم لم يتوثق من كافة جوانب المسألة فتؤدي فتواه إلى خراب الدين والدنيا ، فيما تصدر المجامع فتاواه من خلال الحقائق الواضحة أمامها كالقضايا الطبية أو الأمنية والاقتصادية بحضور مختصي تلك المجالات ثم تصدر بعد ذلك الفتوى فهي شاملة متكاملة أخذا من قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) ، فأهل الذكر في كل فن هم علماؤه ، فيما تكون الفتوى الشاذة الفردية خاطفة تصدر بشكل خاطف ، وكذلك بوجود مفتين ليسوا من أهل العلم أو علماء لم تصلهم المعلومات والحقائق .
- ويقول الدكتور نصر فريد واصل - مفتى الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية: إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة، والترجيح بينها، ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك، لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة، فقال: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ). فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة، فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ به، لأن الواجب هو اتباع الدليل، وأقوال العلماء يستعان بها على فهم الأدلة. وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به، قال الله تعالى:( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ).
وأضاف: نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه. فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم، وهذا كما إذا أصيب الإنسان بمرض فإنه يبحث عن أوثق الأطباء وأعلمهم ويذهب إليه لأنه يكون أقرب إلى الصواب من غيره، فأمور الدين أولى بالاحتياط من أمور الدنيا. ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواه ولو خالف الدليل، ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علماً، وأشد خشية لله تعالى.
ويضيف واصل: لقد سبق وطالبت كثيراً بضرورة وقف نزيف الفتاوى على الفضائيات وضبطها لئلا تتسبب في إحداث كارثة دينية يختلط فيها الحق بالباطل، ومسؤولية هذه الفوضى ترجع لملاك القنوات الفضائية والقائمين على مختلف وسائل الإعلام، فقد أصبح الكثير منهم يعرضون البرامج الدينية ويروجون للفتاوى الشاذة والغريبة من باب لفت الأنظار للقناة أو الصحيفة لجذب المشاهدين والقراء.
الإسلام حلّ كافة المشكلات
ويشير الدكتور محمد الشحات الجندى الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- إلى أن الإسلام لم يترك مشكلة من المشكلات لم يضع الحلول المناسبة لها، وفي موضوع الفتاوى واختلافها فإن الإسلام لم يقف صامتاً وإنما من كان يعتمد على تقليد العلماء المعروفين بالقبول لدى الأمة فهذا هو المستطاع بالنسبة للمسلم العامي الذي ليس لديه أدوات الاجتهاد ولا شروطه حيث يقول الله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»، والإسلام حدد إذا أراد العامي أن يستفتي عن أمر فإنه لا يجوز أن يسأل أي أحد بل يسأل من يثق في دينه وعلمه وعليه أن يعمل بما أفتاه به ذاك العالم الموثوق في دينه وعلمه. وقال: إن المسلم ليس مخيراً بين أقوال العلماء المختلفة يختار أيها شاء، بل عليه العمل بنوع من الترجيح من حيث علم المفتي وورعه وتقواه؛ حيث يقول الفقهاء في هذه الحالة: «لا يتخير لأن في التخير إسقاط التكليف، ومتى خيّرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد وهو حكم الله في ذلك الأمر وذلك قياساً على المفتي فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي رأيين مختلفين دون النظر في الترجيح إجماعاً، وترجيحه يكون كما ذكرت آنفاً، وذهب بعضهم إلى أن الترجيح يكون بالأشد احتياطاً».
وأوضح الجندي أن على المسلم إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه العالم فإنه يجب ألا يتبع رأى ذلك العالم حيث يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- في ذلك: «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها». ولهذا فإن على المسلم حتى لو كان عاميا أن يدرك أنه ليست مجرد فتوى لفقيه ما تبيح له ما سأل عنه إذا شك فعلاً في صحة هذه الفتوى لعلمه بجهل المفتي أو لمحاباته له في فتواه أو لأن المفتي معروف بالحيل والرخص المخالفة للسنة أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكون النفس إليها؛ لهذا فعلى السائل أن يتق الله هو أيضاً.
استفتاء القلب
- وحول متى يستفتي المسلم قلبه وهل يباح له استفتاء القلب دوماً يقول الشيخ فرحات المنجى -الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر: لقد تباينت مواقف العلماء من الحديث الشريف الذي قال فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم: «استفتِ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك» ولا خلاف في أن الحديث ثابت وصحيح ولكن العمل به ليس مباحاً في كل زمن وحين ومع كل فتوى حيث يشترط لتفعيل هذا النص أن يكون قلب المسلم سليمًا، فلا يعني استفتاء أن يأخذ المستفتي الفتوى التي تلقى قبولاً وهوىً في نفسه ورغباتها؛ لأن القلب المشحون بالهوى سيكون مصروفاً فعلاً عن الحق فكيف له أن يُستفتى؛ لهذا فإن كل قلب مريض بشبهة أو شهوة لا يحق له استفتاء قلبه بحال من الأحوال. وفي ذلك يقول الغزالي: «استفتاء القلب إنما هو حيث أباح الشيء أما حيث حرم فيجب الامتناع، ثم لا يعول على كل قلب فربّ موسوس ينفي كل شيء، وربّ متساهل نظر إلى كل شيء، فلا اعتبار بهذين القلبين وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال فهو المحك الذي تمتحن به حقائق الصور وما أعز هذا القلب»، والشرط الثاني كي يستفتي المسلم قلبه هو أن يتأكد لديه أن المفتي الذي لجأ إليه يفتقد الشروط المؤهلة للفتوى، وأنه لم يتبع أحكام القرآن والسنة أما إذا كان العالم الذي لجأ إليه المستفتي موثوقا في علمه الشرعي ورجاحة عقله فعلى المستفتي الأخذ برأيه حتى إن لم ينشرح لهذا الرأي صدره طالما أن المفتي رد الأمر للقرآن والسنة النبوية بل ينبغي عليه أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، أما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان، المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء، وحك في صدره لشبهة موجودة، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه، وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه، بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون».
الإفتاء السياسي
ويقول الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري الأسبق والمفكر الإسلامي المعروف: للأسف الشديد لقد استفحلت ظاهرة فوضى الإفتاء وأصبح كل من هب ودب يتصدى للفتوى ويتجرأ على إصدار الحكم الشرعي ومع الأسف لم تتخذ أي خطوات في العالم الإسلامي للسيطرة على فوضى الإفتاء، وزاد الطين بلّة ظهور العشرات من القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت المتخصصة بإصدار الفتاوى يميناً وشمالاً دون حسيب أو رقيب.
ويحدد زقزوق أن المفتي لا بد أن تتوافر فيه شروط أربعة وليس ثلاثة كما يظن البعض وهى «الإسلام - الاجتهاد - العدالة - الاستشارة» وبالتالي فلا بد للمفتي أن يستشير أهل الخبرة في كل ما يتعلق بفتواه في أي واقعة تهم الأمة سواء كانت هذه الواقعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو علاقات دولية.
ويضيف زقزوق: إن كثيراً من الفضائيات الإسلامية تنشغل بالجزئيات على حساب الكليات، وكثيراً مما تناقشه من قضايا لا حاجة للناس بها فلا هي تحل أزماتهم ولا تخفف من معاناتهم؛ فمثلاً نرى أحد هؤلاء الدعاة يتحدث ساعات طوالاً ليصحح السند أو العنعنة أو الحاشية لحديث ما ربما يكون هذا الحديث من الإسرائيليات أو الأحاديث الغريبة أو الموضوعة ولا ضرورة له في حياة الناس، في ظل واقع مشحون وصراع أيديولوجي وسياسي محتدم. و لو فقِه هذا الداعية أو ذاك غاية الإسلام والمقصود من الدعوة الإسلامية، ما كان ليشغل وقت الناس بما لا ينفع ولا يضر أو ما هو ضره أكثر من نفعه، إنما كان لزاماً عليه قبل أن يتبوأ هذه المهمة، ويضطلع بهذه الرسالة الجليلة، أن يفقه واقع الأمة، وما تعج به الحياة من مشكلات وقضايا ليبحث لها عن حلول، لا أن يغرقهم في هوامش وفرعيات، فيزيد من معاناتهم في وقت يرى مِن حوله ضحايا أبرياء، وشلالات دماء تتدفق، ومقدسات تهان، وزندقة وتطاول على الرموز والقيم والثوابت والمعتقدات التي قام عليها المجتمع.
ويرى زقزوق أن كثيراً من برامج الفضائيات الإسلامية لعبت دوراً سلبياً في حياتنا الاجتماعية والسياسية حيث قامت -بحسن أو بسوء نية- بتغذية الفكر المتطرف الذي يستقيه هؤلاء الدعاة المزعومون من آراء فقهاء أفتوا بها إزاء مسائل وقتية في ظل ظروف بعينها وفي عصور ماضية.