خادم الحرمين ينتصر لميثاق فقهاء المسلمين التاريخي بتطبيق توصياته

يُجمع الكل؛ فقهاء وجماهير وعامة، على وجود مشكلة، في «الفتوى»، التي قيل إنها أصبحت تُمنَح على شكل وجبات «دسمة، وخفيفة، وسريعة»، لكن قصر الإشكال في هجاء الفتاوى، والضجيج عند كل نازلة لا يحل إشكالاً في نظر الكثيرين. بينما يعتقد الفقهاء الذين أصدروا في العام 2009 ميثاقاً لضبط الفتوى، أن الحل يمر عبر مراحل تتوزع فيها المسؤولية: الدولة، الإعلام، المفتي، والمستفتي.
وكان لافتاً انتصار الخطاب الملكي للأفكار نفسها التي دعا إليها الفقهاء المسلمون قبل نحو عام.
ففيما يخص الدولة، دعاها الفقهاء إلى «الاعتناء بمؤسسات الفتوى، وتوفير المفتين في أنحاء الدولة، بحسب الحاجة، تيسيراً على الناس، ورفعاً للحرج عنهم، ودعم مؤسسات الاجتهاد الجماعي مادياً وأدبياً بما يمكنها من أداء رسالتها، والقيام بواجباتها»، إلى جانب «صيانة منصب الفتوى والمفتين، عبر اتخاذ الوسائل الكفيلة بجعل المفتي الأهل المعين من ولي الأمر مستقلاً في فتواه، بعيداً عن المؤثرات غير الشرعية، ومنع غير المؤهلين للفتوى والمتساهلين فيها، وأهل الأهواء والحيل الباطلة من ممارسة الفتوى حمايةً للدين والمجتمع، وإنشاء معاهد عليا للإفتاء، يدرس فيها المتفوقون من خريجي كليات الشريعة ليتأهلوا لهذا الشأن».
كما طالب الفقهاء الذين مثّلوا دولاً إسلامية عدة برئاسة المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وسائل الإعلام ب«نشر قرارات المجامع الفقهية وفتاوى مؤسسات الإفتاء المعتبرة، والتعريف بها، وعدم إتاحة المجال لغير المتخصصين في الشرع للتعرض لها والتشكيك فيها (...) وتجاهل الفتاوى الشاذة وتجنب الترويج لها، والاستعانة بأهل العلم الموثوقين لمعرفة ما يجوز نشره وما لا يجوز».
أما المفتي، فإن الفقهاء دعوه في خاصة نفسه إلى «تعميق الشعور لدى المجتمع والأفراد بأهمية منصب الإفتاء، وأنه ليس إبداء للآراء الشخصية، أو تحكيماً للعقل المجرد، أو استجابة للعواطف النفسية، أو تحقيقاً للمصالح الدنيوية المتوهمة، بل هو تبيين لما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده من شرائع وأحكام بأدلتها»، ونبّهوا المفتي كذلك إلى ضرورة «تأسيس الفتوى على علم صحيح مبني على الكتاب والسنة، أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس صحيح أو أصل شرعي معتبر (...) والتحذير من الفتاوى الشاذة المصادمة لنصوص الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة الصالح، لأنها مخالفة للشرع ولا تعد خلافاً معتبراً في المسائل الشرعية».
واعتبر الفقهاء تصدي المفتين لهذا النوع من الفتاوى والرد عليها واجباً «لما في ذلك من مصالح للإسلام والمسلمين، منها وحدة الأمة وحفظ هويتها واجتماع كلمتها، والحفاظ على وسطية الأمة في دينها وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام، واطمئنان أفراد المجتمع الإسلامي إلى ما يصدر من العلماء من فتاوى».
وبين المصالح التي تتحقق وراء هذا التصدي كذلك بحسب العلماء «الحد من الغلو والتطرف، والتساهل والانحلال، وتعرية المذاهب والشعارات الإلحادية والتكفيرية ونحوها، واستتباب الأمن في المجتمع المسلم، وحقن دماء المسلمين، وحفظ أموالهم وأعراضهم». الفقهاء كذلك حذروا زملاءهم ممن يتصدرون الفتوى من «التساهل في الفتوى، بطلب الرخص وتأول الشبه»، وأكدوا الفرق بين «التيسير المنضبط بضوابط الشريعة في الفتوى ونقيضه».
وإذا كان الفقهاء ألقوا الكرة في ملعب الدولة والإعلام والعلماء لمعالجة معضلة «الفتاوى الشاذة»، فإنهم كذلك لم يخلوا المستفتي من المسؤولية، إذ دعوه إلى «البحث عن المفتي الأهل، والتأدب معه، وعدم التلبيس عليه، واجتناب السؤال عن ما يؤدي إلى الارتياب في دينه وعمله».
لكن المعضلة الكبرى، أنه لا أحد حتى الآن تمكن من إيجاد ضابط يسهل على غير المتخصصين كشفه، من أجل التفريق بين «الفتاوى الشاذة المنبوذة، والاختلاف المعتبر شرعاً»، فعلى الساحة يجري رفض النوعين، وقبولهما، وإن بصور متفاوتة!
خادم
الحرمين يوجّه بقصر «الفتوى» على «كبار العلماء» .. ويتوعد المتجاوزين
ب«جزاء رادع»