عن تجاوزات بعض القضاة.. أحدثكم

انباؤكم - د. سعد بن عبد القادر القويعي
عن تجاوزات بعض القضاة .. أحدثكم !
لم أصدق , وأنا أقرأ في بعض الصحف المحلية - قبل أيام - , ما ادعاه أحد المحامين , من أن أحد القضاة أمر بتقييد يديه ب " كلبش " في مجلس الحكم , وجره بأسياب المحكمة بقصد إهانة المهنة . وآخر رفع خرامة الأوراق عليه بقصد ضربه . وثالث قام بتحريض الوكلاء بفسخ وكالة المحامي , بسبب تقدمه بشكوى ضد القاضي . بل إن بعض المحامين يتعرض للشتم أثناء الجلسة , حتى وصل بعضها حد الإساءة المقصودة , - ناهيك - عن التلفظ الجارح , والتهكم غير المقصود . بل إن - المحامي - أحمد الراشد , كشف عن ما يواجهه المحامي في مجلس القاضي في بعض المحاكم من مضايقات , تصل أحيانا إلى الطرد من الجلسات دون وجه حق , أو إبداء مرئيات القاضي الذي يتعامل بقسوة مع المحامين .
ما ذكر أعلاه , هو جزء من صورة غير مقبولة - إن ثبتت - , وقع عليها أكثر من " 50 " محاميا , من أشهر المحامين في البلد , وأكبرهم سنا , وأقدمهم في المهنة . فهم الراصدون لمثل هذه المخالفات , ولهم القدرة على تكييفها بما يتوافق مع صريح الأنظمة . مع أن القاضي والمحامي يفترض أن يمثلا طرفا العدالة , والعلاقة بينهما يجب أن تكون تكاملية , بعيدة عن التعسف والتسلط والفوقية . وأذكر أن من جميل ما كتب بهذا الخصوص , ما سطره الدكتور محمد المشوح , في مقاله - قبل أيام - وفيه : " إن المشاهدات اليومية التي نقف عليها , وإن كانت من بعض القضاة تجاه المحامين , من التأفف من دخولهم , والضيق من جلوسهم وحضورهم , يطرح كثيرا من التساؤلات عن مآل تلك العلاقة . ومن الطريف : أن بعض الزملاء القضاة , الذين كانوا يستنكفون ويستنكرون , أن يقوم بعض القضاة بالتعسف والمضايقة للمحامي , لم يكونوا يصدقون بذلك , ثم دارت عجلة الحياة , وانخرط بعض أولئك في سلك المحاماة , بعد أن ودعوا سلك القضاء , ورأوا بأعينهم ما كانوا يعدونه مبالغة وتهويلا , وسقوا من الكأس التي سقوا بها الآخرين بالأمس " .
على أي حال , فإن من الإنصاف أن أقول : إن من قضاتنا من يشهد له بإنصافه ونزاهته . فليس هدف المقال , هو : إحصاء زلات وسلبيات البعض الآخر من القضاة ؛ لمجرد الرغبة , وتجميع المعلومات , والتغلب عليهم , وإسقاطهم . فالقاضي يحمل في يده اليمنى سيف الحق , وفي يده الأخرى ميزان العدل . إلا أن من الظلم أن تبقى مثل هذه القضايا في طي الكتمان , وأن نتجاهل استمرار وتكرار مثل هذه الحالات , وأن ننسبها لمجرد حوادث فردية فقط . حتى وصل الحال , إلى أن الممارسات الصادرة عن بعض القضاة , تجعل من يريد الوصول إلى حقه , يتعرض - أحيانا - إلى مظالم داخل المحكمة , هو في غنى عنها .
أجزم أن حسن الخلق الراجح , هو أحد أركان ملكة العدالة , ولذا فإن ما نقرأه ونكتبه , يؤكد على حاجتنا إلى تربية وإيمان , تسل من أنفسنا مثل هذه السلوكيات , البعيدة كل البعد عن ديننا الحنيف . فللناس حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم , التي لا يجوز - أبدا - أن تنتهك في صورة من الصور , ولا أن تمس بحال من الأحوال , سواء عن طريق قهره وعدم الاكتراث بآدميته , أو عن طريق إهدار حقوقه .
دعوني أحدثكم عن قضية فيها تجاوز من نوع آخر , حيث شكلت لجنة من ثلاثة قضاة للنظر فيها , إلا أن رئيس اللجنة كان يعقد الجلسات منفردا عن باقي أعضاء اللجنة , والعجيب أنه كان يكتب في الضبط , أن الجلسات عقدت بحضور باقي أعضاء اللجنة , ولا أدري ما السر في انفراد رئيس اللجنة عن باقي أعضاءها في صنع القرارات ؟ . مع أن مثل هذا الإجراء مخالف للشرع والنظام . فهل مثل هذا العمل يفعله قضاة آخرون في محاضر جلسات المحاكم عند النظر في قضايا الناس , ويوقعون عليها رغم عدم حضورهم الجلسات , وعدم علمهم بالوقائع في القضايا المشتركة , - خاصة - قضايا القصاص والرجم وقطع الأيدي ؟ .
- أيضا - إذا كانت لجنة قضائية مختصة ولائيا بالنظر في قضية - ما - , فهل يحق لقاضي آخر , ليس من اختصاصه النظر في هذه القضية , - وبدون مسوغ شرعي أو نظامي - , وهو يعلم باختصاص اللجنة فيها , أن ينظر في القضية , بل ويحكم فيها ؟ .
أعرف صديقا , طالما حدثني عن معاناته في مساهمة متعثرة , حين أبرم القاضي عقد بيع تلك المساهمة المتعثرة , على أن يتم سداد الحقوق خلال سنتين , وحين اقترب وقت السداد نقض البيع , بحجة وجود أخطاء جوهرية في عقد البيع . وأبطلته لجنة قضائية أخرى , بعد أن جرى تأمل عقد المبايعة , ودراسته , اتضح وجود الجهالة في الثمن والمثمن , ومعلوم أن الجهالة في البيع لا يصح معها العقد .
أعلم تماما , أن البيع إذا كان تاما بأركانه وشروطه , وصادق على صحته , وأمضاه القاضي الشرعي , وأثبت ذلك في المحكمة الشرعية , وتفرق المتبايعان , ولم يعترض أحد ممن له ولاية على القضاء , رغم الكتابة بذلك , واستفاضته , وإعلانه في الصحف الرسمية , فلا يجوز بعد ذلك لأحد أن يقيل المشتري , أو يلغي البيع , أو يؤجل التسليم .
إن القضاء مهنة عظيمة , ورسالة سامية , فهو الحارس على حقوق الناس وحرياتهم , القائم على أسس سليمة , مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - . - وبالتالي - لا بد أن تكون العلاقة بين القضاة وأطراف المجتمع على أساس الثقة والعدل , وأن يكون التعامل بين الجميع بالخلق الرفيع , إضافة إلى مراعاة الأنظمة .
إن سياسات سعت إلى تكميم الأفواه , والحجر على العقول , وكسر الأقلام الحرة , وقتل الحقيقة , منتهجة في ذلك كل وسائل التضييق , قد ولى زمنها . فنحن في كنف عبد الله بن عبد العزيز , الذي علمنا الشجاعة في القول والشفافية والوضوح والصراحة . ومع هذا , فإن بعض القضاة - للأسف – لازالوا يغردون خارج هذا السرب , وهذه المنظومة الفريدة من نوعها , رغم أن العالم تبدل من حولنا , وما عادت الموازين هي الموازين في زمن يتغير كل لحظة .
قارب الوقت من منتصف الليل , وأنا غير معتاد على السهر ؛ لهذا سأكتفي بهذا القدر من الشفافية , في حرية التعبير عن رأيي بكل أدب . وكم أتمنى أن يدرك - بعض هؤلاء - فداحة ما يرتكبونه في حق أنفسهم , وفي حق مهنتهم , وفي حق وطنهم . راجيا أن ينفتحوا على مقالتي , فالتفكير بصوت مسموع له نتائج أفضل , فإن كنت مخطئا فصوبوني , وإن كانت تلك هي الحقيقة كانت واضحة للجميع .