القضاة والمحامون في مجلس الأمير

يجب أن أشيد بجهود الزملاء المحامين بغرفة القصيم لجهودهم الكبيرة في تنظيم الملتقى الثالث للمحامين في القصيم وما تضمنه من ورش عمل ومحاضرات قدمها كل من فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد القاضي بالمحكمة العليا، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن رئيس لجنة المحامين بغرفة القصيم، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الربيش عميد كلية الدراسات العليا بجامعة القصيم، الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم رئيس اللجنة الوطنية للمحامين.
وما خرج به الملتقى من توصيات رائعة بتطوير مهنة المحاماة وتعزيز مكانة دور المحامي ورجل القانون في المجتمع بشكل عام والقطاعات العدلية والحقوقية والأمنية بشكل خاص والتي اعتمدها معالي وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، ووعد بتحقيقها لما فيها من دعم أعمال تطوير القضاء ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم. حيث كانت التوصيات وفقاً لما يلي:
1- سرعة صدور نظام هيئة المحامين لتستطيع ممارسة دورها البناء في خدمة العدالة وتمثيل محاميي المملكة.
2- حصول المحامين على إصدارات وتعاميم وزارة العدل وديوان المظالم وكافة جهات التحقيق والمرافعة.
3- حث الجهات الرسمية على إشراك المحامين في دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وتعديلاتها ذات الصلة.
4- قصر الترافع والتوكل عن الغير على المحامين الممارسين، ومنع مكاتب الخدمات والتعقيب وغيرهم من ممارسة الترافع.
5- تبني وزارة العدل إنشاء قاعات انتظار خاصة بالمحامين تكون مرتبطة بقاعات التقاضي بنظام نداء آلي.
6- تفعيل النصوص النظامية الخاصة بتقديم التسهيلات للمحامين لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق والسجون لتمكينهم من ممارسة مهامهم في خدمة العدالة.
7- عقد لقاءات دورية بين القضاة والمحامين في كل منطقة للتشاور فيما يخدم تحقيق العدالة وسرعة إنجاز القضايا. مثمنين ما تقوم به رئاسة المحكمة العامة بجدة في هذا المجال.
ويضاف إلى ذلك بل وتوج ذلك بتشرف المشاركين بورش العمل وأعضاء اللجنة الوطنية للمحامين بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حيث شارك الضيوف بالترحاب بمعالي وزير العدل والوفد المصاحب لمعاليه وأشرف على حوار موضوعي هادف وبناء حول تطوير القضاء وأهميته ومكانته في وجدان وضمير الدولة والأسرة السعودية منذ تأسيسها، وعندما طرح أمام سموه من قبل المحامين أهمية وضرورة تعاون جميع الأجهزة الحقوقية والأمنية مع المحامين وبخاصة هيئة التحقيق والادعاء العام وأقسام الشرطة وإدارة السجون، حيث إن ذلك يعتبر التزاما وواجبا نظاميا حسب ما هو منصوص عليه بنظامي الإجراءات الجزائية والمحاماة، كانت لفتة سموه الكريمة التي لاقت كل تقدير وترحيب واحترام الجميع استدعاؤه حفظه الله لسعادة كبير المستشارين بالإمارة ومن ثم التوجيه بالتعميم على جميع الأجهزة الحقوقية والعدلية الأمنية بالتقييد بما نصت عليه الأنظمة العدلية والحقوقية في تجاوب سريع ومشكور من سموه الكريم بما طرح على مسامعه من قبل زملائي المحامين.
وحسبي أن هذا هو ديدن جميع أصحاب السمو أمراء المناطق ونوابهم ومن قبل ذلك رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله النائب الثاني ووزير الداخلية وسمو نائب الأمير أحمد بن عبدالعزيز حفظه الله ومحارب الإرهاب والجريمة الأمير محمد بن نايف تحت توجيهات ورعاية ملك العدل والإنسانية والحق والإنصاف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز صاحب مشروع تطوير مرفق القضاء وديوان المظالم جعله الله مما يحسب له الأجر والثواب العظيم ضمن أعماله الإنسانية التي ترسخ للعدل والإنصاف في مملكة الإنسانية يساعده ويعضده ولي عهده الأمين سلطان الخير أمده الله بالصحة والعافية وأمدهم الله جمعياً بالبطانة الصالحة ومستشاري الخير والأمانة.
كما لم تقتصر فعاليات ملتقى القصيم على ذلك الدعم بل شارك معالي وزير العدل في لقاء مع أصحاب الفضيلة وكتاب العدل بمنطقة القصيم وشارك أيضاً في اجتماع اللجنة الوطنية للمحامين في تكريم وتقدير غير مسبوق للمحامين وناقش التوصيات وأهدافها قبل اعتمادها ووعد بسرعة تنفيذها لما فيها من خير وتطوير للعمل القضائي إذ أكد على أن المحامين هم أهم أعوان القضاة وشركائهم في تحقيق وإنجاز العدالة وهو
ما أكد عليه في اللقاء المفتوح الذي عقد برعاية وحضور كريمين من لدن أمير منطقة القصيم وحضور أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وأساتذة الشريعة والقانون ومنسوبي الأمن والأجهزة الحقوقية وكتاب العدل وعدد كبير من المهتمين امتلأت بهم قاعة مركز الملك خالد الحضاري.
وشارك الجميع سموه الكريم حفل العشاء على مائدته الكريمة بعد أن كرم المشاركين بورشة العمل ورئيس اللجنة الوطنية للمحامين ووزير العدل وتقبل من معالي وزير العدل هدية تذكارية كانت عبارة عن سجل كامل للمحامين المرخصين من قبل وزارة العدل وهم فقط الذين يحق لهم الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية وفق ما نصت عليه المادة (18) من نظام المحاماة. لا أملك في ختام مقالي هذا عن (القضاة والمحامون في مجلس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز) سوى أن أتقدم لسموه الكريم بخالص الشكر والتقدير نيابة عن الجميع بلا استثناء وأشكر معالي وزير العدل الذي خصص يوماً كاملاً للاجتماعات واللقاءات مع المحامين والقضاة بالقصيم وأشكر غرفة القصيم ولجنة المحامين بها على حفاوتهم وحسن تنظيمهم وإعدادهم لهذا اللقاء وأخص بالشكر رئيس اللجنة المحامي الزميل الدكتور إبراهيم الغصن أستاذ الشريعة السابق والمحامي الحالي الذي سخر كل علاقاته وبذل زملاؤه الكرام الكثير من الجهد والعناء في نجاح الملتقى وتوصياته التي ستضيف الكثير للمهنة والقضاء.