دنيا لصوص

قبل أشهر نشرت الصحف خبراً عن أول بلاغ تستقبله الشرطة السعودية عن سرقة بريد إلكتروني! وقتها قلّبت الخبر «فوق تحت» ووجدت عُسراً في هضمه، فهل الغرض تسجيل «الأولية»، طمعاً في «غينيس» للأرقام القياسية مثلاً؟ لم أرجّح هدف دفع الناس للبحث عن حقوقها والإبلاغ. مع العلم أن أقسام الشرطة تغص بالبلاغات في قضايا أهم من بريد إلكتروني والتعامل مع غالبيتها معروف «تتهم أحداً»؟ في ذلك الحين لم أفكر في الإبلاغ عن سرقة «إيميلي» الخاص... لطول المدة وتلاشي آثار مع القناعة السابقة. في قضايا سرقات التقنية كنت أضع التهمة على قراصنة الإنترنت الإسرائيليين، ثم أتذكر قول خلف بن هذال «من دون صهيون بذتنا صهاينا»، لأعود للواقع المتغيّر، من نافلة القول إن قبول البلاغ لا يعني حصول المتضرر على جهود واضحة لملاحقة السارق.
مناسبة ما سبق، رسالة من قارئ أخبر فيها عن حادثة سرقة منزل شقيقته، «قحش» اللص ما خف حمله وغلا ثمنه، من ضمنها جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بأخت القارئ، إلى هنا والقضية عادية تسجل ضد مجهول، على رغم الأخبار التي تنشر عن جهود الشرطة في القبض على المجرمين، آخرها خبر بتفاصيل زادت عن الحد الصحافي، قضية مجرمين اختطفوا غلاماً واغتصبوه وتم القبض عليهم، في ما نشر «ورشة عمل» للمجرمين بعنوان «لا تترك أثراً»، بالطبع هذا غير مقصود لكنها النتيجة المتوقعة. تكاد السرقات تصبح أمراً عادياً، كان أحد القراء ذكر أنه يضطر للجلوس - أو الوقوف - في منزله عطلة نهاية الأسبوع للحراسة، تأمل شعوره وهو يرى في التلفزيون إعلانات هيئة السياحة!
أعود لحادثة السرقة، بعد فترة أصبح اللص يدخل على «الماسنجر» من جهاز الكومبيوتر المسروق أو من جوال، ساخراً مستهتراً من كل الأقارب والصديقات المضافات، «تبون فلانة ولا الحرامي»! ذهب ولي الأمر إلى المسؤولين في الشرطة فقيل له «ما نقدر نسوي شي»، ثم ارتفع مستوى الاهتمام بالقول «حاولوا تجرجرونه ونسوي له كمين»! قلت: «ربع تعاونوا ما ذلوا»، إنما لا بد من حصول «الفرد» أقصد الشخص - حتى لا أُفهم خطأ - على دورات في «جرجرة اللصوص»، وأين تقام هل تعتبر من التفكير الإبداعي أو تطوير الذات؟ ثم لعل «الكمين» يحضر بسرعة أسرع من فرق الأدلة الجنائية، مضى أشهر واللص لا يزال «أون لاين»، بالطبع «لو بغوه جابوه»، وفي خاطر القارئ - أمل - بأن النشر عن القضية قد يدفع الشرطة لجعل اللص عبرة، «هنا أرجو ألا تخنقك العبرة»! لذلك طلب عدم ذكر تفاصيل، «حتى ما يهج الحرامي»، ولو كنا نعلم ما هي الأولويات لدى الشرط لفهمنا، ولو كنا نعلم عن نقص في الاحتياجات لدعمنا، بعد هذا هل يمكن تصديق التحري عن سرقة بريد إلكتروني؟