معالي الدكتور غازي القصيبي ... ألم يئن الأوان بعد ؟ !

أذكر إن لم تخني ذاكرتي أن قرارا قد صدر من مجلس الوزراء يقضي بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية . إلا إننا ومع شديد الأسف والألم لم نره واقعا ملموسا رغم أهميته الدينية ، وقدسيته القانونية ، ومطلبه الاجتماعي الملحّ .
نعم قد صدرت قرارات وزارية بموجب هذا القرار تطالب بوجوب التأنيث ؛ لكننا ما لبثنا غير ساعة حتى سمعنا وقرأنا بنسخ الوجوب بالجواز عبر لَبوس التأني في تطبيق هذا القرار ، أو بعبارة أخرى السماح لمن شاء دون إلزام من لم يشأ .
إن تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية ضرورة ملحّة لا غِنى للمجتمع عنها ، أو محيص ؛ لحيثيّات كثيرة ، واعتبارات أكثر علّ من أبرزها:
أولا ً : أن في تذكير هذه المحلات وعدم تأنيثها انتهاك لخصوصية المرأة ، وعالمها . إذْ إن من الطبيعي والبديهي والواجب إن شئتم أن يتولّى شؤونها امرأة من جنسها . وهذا هو الحق الأبسط ضمن سلسلة حقوقها التي يَحِقُّ لها أن تتمتّع بها .
ثانياً : في تأنيث هذه المحلات مدعاة لصيانة كرامتها التي يجب أن تُصان، وتُحترم . إذْ إن وقوف ذَكَرٍ يبتاعها أشياءها الخاصة ، والتي تأنف أن يطلّع عليها الآخرون من غير جنسها منافٍ لكرامتها وتعدّ على مكانتها الشمّاء . وعليه وَجَب حفظ كرامتها ، وصونها من الدخلاء المتطفلين من غير جنسها .
ثالثاً : في التأنيث إيصادٌ لأبواب الابتزاز التي يسمع عنها القاصي مع الداني وذلك من قبل بعض الباعة الذكور الذين لم ولن يراعوا حرمة لذات خِدْرٍ أو يحفظوا قيمة أمر ربّانيٍّ في ساذجة لم تعي قيمتها بعد .
رابعاً : في التأنيث توظيف لأعداد غفيرة من ذوات الملفات المتكدسّة من فتياتنا اللاتي قَصُرَتْ بهن الخطوة فلم يحالفهنّ الحظ الوظيفي الحكومي علّ وعسى هذه المرّة أن يستمتعن بحصاد ولو عن شيء قليل من مشوارهن التعليمي الطويل .
خامساً .. وسادساً .. وعاشراً : لعل أن يكون في تأنيث هذه المحلات وشغلها بفتيات سعوديات ( و ضعوا خطاّ أحمر تحت سعوديات ) قضاء على محاربي السعودة وأعدائها الذين لم يلتزموا بالقرارات الداعية إلى وجوب سعودة محلات البيع رغم أهمية السعودة أمنيّا واقتصاديا واجتماعيا ونحوه .
وبعد كل هذا فالاعتبارات لوجوب التأنيث كثيرة . وما ذكرته ليس إلا إشارة عابرة فقط . وإن بقي من كلمة فهمسة إن شئتم في أذن معالي الوزير الدكتور غازي القصيبي تقول له : حتى متى يا معالي الوزير والقرار لم ير النور بعد ؟! ألم يئن الوقت كي يُقفل هذا الملف بالتطبيق والإلزام ؟! . فعلى عاتقكم تقع المسئولية الكبرى في هذا الشأن مع إدراك الكلّ أن ثمة آخرين يشاركونكم المسؤولية في ذلك . فهل نسمع قراركم عما قريب . أدام الله عزّ الوزير في طاعة الله .
a.omiri@hotmail.com