ليست الأحكام القضائية وحدها الرادع للإرهاب

إعلان وزارة العدل السعودية الاثنين الماضي بأنه تم البت في 179 قضية من محاكمات الإرهاب، شملت 330 متهماً، هم 289 سعوديا و41 من غير السعوديين.
ذكر فيها المتحدث باسم وزارة العدل السعودية أن محاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب التي أعلن عن صدور أحكام أولية لها الأسبوع الماضي، شملت حتى الآن 289 سعوديا و41 أجنبيا. وأوضح أن 323 متهما حكم عليهم بالسجن، حيث تتراوح سنوات سجنهم بين بضعة أشهر إلى 30 سنة.
بيان وزارة العدل السابق وإحالة ملفات القضايا الأمنية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وصدور أحكام ابتدائية متفاوتة تراوحت بين البراءة والإعدام يشكل قفزة نوعية في العالم العربي في التعامل مع الملفات الأمنية والسياسية بشفافية عالية ومحاكمات مدنية يمكن أن تكون أساسا لاستقلال القضاء عن دوائر الحكم بشكل كامل.
الأحكام القضائية الابتدائية التي صدرت في السعودية أحكام مدنية راعت أحوال وملابسات المتهمين في تلك القضايا والتي استغرق الاستماع لها والترافع أكثر من عشرة أشهر، بعد ذلك خرجت لنا أحكام متفاوتة من البراءة إلى الإعدام والإقامة الجبرية والغرامات المالية وهي أحكام تواكب النقلة النوعية في القضاء السعودي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين على أجهزة القضاء، الكثير من المتابعين للملفات الأمنية رأوا في هذه المحاكمات إنصافا أكثر منه انتقاما كما هي حال الكثير من الحكومات مع الملفات الأمنية، ولعل تخلي وزارة الداخلية عن المتهمين وتسليمهم للقضاء كان أحد عوامل نجاح هذه المحاكمات التي بقيت فيها الداخلية ممثلة بفريق الادعاء العام دون أي تدخلات في مسارات الملفات وهو الأمر الذي نتج عنه حكم واحد فقط بالإعدام (حد الحرابة) استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي حفظت الحقوق العامة والإفساد في الأرض بهذا الحد. ولعله بالعودة إلى تفاصيل البيان الذي أصدرته وزارة العدل السعودية والمؤتمر الصحفي نجد أن هناك نقاطاً من قوائم الادعاء العام والتهم الموجهة إلى المتهمين وهي"الانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن".
كما تضمّنت التهم دعم وتمويل الإرهاب، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك".
ومن الجزء الأخير من البيان وهو (الافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك) نشاهد أن الادعاء جرم الذهاب إلى بؤر القتال المشبوهة أو الحث عليها وهي نقطة بالغة الأهمية إذ إن الكثير يتهم المملكة في عدم تحجيم هذا النوع من التحريض على الذهاب إلى أماكن أخرى إلا أن صدور لائحة الادعاء مشتملة على هذه التهمة يبين أن المملكة قادرة أكثر من غيرها على معالجة أوضاعها الأمنية بشجاعة، بخلاف دول أخرى لا تزال تتعامل مع هذه الملفات بدوافع مختلفة!
330 من أصل ما يقارب الألف من المحتجزين في قضايا أمنية يجعلنا بانتظار المزيد من هذه المحاكمات والتي ربما يدخل فيها لاحقا تهم بعيدة عن الانتماء للتنظيم، إلا أن هناك سؤالاً طرح علي أكثر من مرة وهو هل هذه الأحكام ستكون رادعة لمن يريد الانتماء لهذه الفئة إشارة إلى خفتها وعدم قسوتها؟! والإجابة على ذلك أن الأحكام ليست هي الرادع الوحيد وإنما المنظم الذي يعتمد عليه المجتمع في حفظ حقوقة، فهناك أحكام بالإعدام صدرت على منفذي تفجيرات العليا سابقا وغيرها لم تمنع هذه الأحكام من تنامي نشاط هذه الفئة وقدرتها على بناء نفسها، إذ إن الرادع الوحيد هو بناء مجتمع يقوم على الثقافة الإسلامية المعتدلة مع حذر من استغلال أي أحداث إقليمية في إعادة بناء هذه الأفكار التي سجلت انحسارا كبيرا خلال الأشهر الستة الماضية وهذا يعني أن الرادع الأكبر لهذه الفئة هو محاصرتها فكريا من خلال مشاريع مستقلة تدعم الاعتدال وتفند التطرف.