من للمستهلك

أطلقت أمانة منطقة الرياض حملة تصحيحية على مراكز التموين الغذائية، هدفها الحد من مخالفة الاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة المواد المعروضة في الأسواق المركزية، والتموينات الغذائية، والبقالات، ومستودعات الأغذية، وبلغ عدد المحال التي زارتها الأمانة ضمن حملتها 5936 محلا فما الذي وجدته الحملة؟
بلغ عدد المحلات المخالفة 4070 وبلغ عدد المصادرات في هذه الحملات 49808 قطعة!! أليس الرقم مخيفاً؟!
وكانت الأمانة قد نظمت حملات سابقة خلال الصيف الماضي على ما أذكر، حيث زارت 2170 محلاً، ووجدت أنّ المخالف منها 1066، وأغلقت 85 محلاً، وأوقفت 65 عاملاً ، وصادرت 670 كلجم من اللحوم والدواجن والفواكه غير الصالحة، و25 شهادة مزورة!! ولم تسلم محطات الوقود على الطرق السريعة من متابعة الأمانة، وحرصها (المخلص). فقد زارت 168 محطة وقود و 184 منشأة بلغ المخالف منها 131، وتمت مصادرة 569 قطعة، إضافة إلى 809 كيلو جرامات مواد غير صالحة للاستهلاك، وإيقاف 70 عاملا مخالفاً للأنظمة.. ويتحدث الناس عن فوضى عارمة في سوق الوجبات السريعة خاصة، والمطاعم عامة، ويشيرون في أحاديث المجالس إلى أنّ الطريق السريع للثراء هو في افتتاح مطعم يملأ بطون البشر بالمأكولات شبه الفاسدة!! ويشيرون إلى أن بعض أو معظم المطاعم تشتري الدجاج وكافة أنواع اللحوم منتهية الصلاحية، أو تلك التي قاربت على الانتهاء، بأسعار يطلقون عليها (تراب الفلوس) ثم تباع بعد طبخها (بعنف) ليضيع ما بها من ميكروبات!! ويتحدثون أيضا عن أساليب تجهيز الطعام، وكيفية تحضيره، وأنه يتم بأساليب أبعد ما تكون عن الناحية الصحية!! وما دامت أمانة الرياض مشكورة قد قامت ولا تزال كعادتها تقوم بجهود مشكورة ومخلصة من أجل الخير للناس.. فإنني أتساءل بشيء من الحسرة عن جهود أمانات وبلديات المناطق والمدن الأخرى في هذا المجال؟!
وتشير التقارير إلى أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري قد أتلفت خلال العام الماضي 646 طناً و67.445.147 من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي!!
كما تشير تقاريرها أيضا إلى أنها قد أحالت 136 قضية للجان الفصل في قضايا الغش التجاري لإصدار العقوبات بحق المخالفين، و137 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وأوضحت الوزارة في التقرير السنوي للإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري لعام 1429 ه، أن أعضاء هيئة الضبط قاموا بالتفتيش على 8951 محلاً ومشغلاً للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأنهم أحالوا 74 قضية للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة كما قام الأعضاء بمعايرة 6196 محطة وقود، تبين من خلالها أن 3215 مضخة غير مطابقة !!
هذه الأرقام مفزعة حقاً ومقلقة في الوقت نفسه ومثيرة للتساؤل والتخوف والتهيب من القادم لصحتنا ولاقتصادنا ولكافة شئون حياتنا!! فما الذي يجعل الغش يستشري بنا لهذا الحد؟ أهو من العمالة التي تسرح وتمرح في أرضنا وتبيع وتشتري دون أدنى حساب أو عقاب؟ّ ! أم هو بسبب الجشع الذي أعمى العقول والقلوب وملأ البطون بالسحت والمال الحرام؟! أظن أننا بحاجة إلى شيء كبير (وكبير جداً) من الحزم والشدة والدقة في المتابعة وتعديل جوهري في لائحة الغرامات التي تطبق بحق (الغشاشين) وتفعيل لموضوع متابعة جودة أداء القطاعات الحكومية وخاصة تلك التي ترتبط بصحة الإنسان.. ودمتم