قدر نائب الرئيس المكلف للتنمية الاقتصادية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الأستاذ أحمد الخويطر مؤشر انفاق السعودية على قطاع التقنية بحوالي 0,25%من الناتج القومي في مجال أبحاث التكنولوجيا والتقنية, في مقابل انفاق دول متقدمة كالولايات المتحدة ودول أوربية بين 2,5 إلى 3% من دخلها القومي في مجال التقنية والبحث العلمي المرتبط بها, بينما يبلغ حجم انفاق اليابان على التقنية وحدها 4% من ناتجها. هذا, وتوقع الخويطر في حديثه ل(عناوين) زيادة حجم الاستثمار التقني وتطوير التكنولوجيا الحديثة الى أكثر من 1% خلال الخمس الأعوام القادمة, نتيجة لتطبيق برامج خطط تطوير اقتصادي وصناعي التي تتبنى تطبيقات بحثية وتقنية من براءات اختراع وابتكارات حديثة لمطوري التكنولوجيا محليا ودوليا, في اطار تنويع الدخل الاقتصادي والصناعي الذي ترمي اليه المملكة. وأوضح الخويطر ل(عناوين) بأن لدى السعودية امكانات مالية واستثمارية هائلة والتي يتطلبها قطاع التقنية والتكنولوجيا المتطورة عالميا, لكن حجم انفاقها على قطاع التقنية مازال ينخفض عن المتوسط العالمي لعدم توفر كفاءات كافية من علماء وباحثين في مجالات التقنية, وانخفاض عدد الجامعات التقنية, وانعدام بحوث تعنى بمجال تطوير وصناعة التكنولوجيا وتحويلها إلى ناتج ابتكارات واكتشافات يستفاد منها. وأضاف بأن قطاع التقنية يشهد أيضا عزوفا من القطاع الخاص من شركات ومستثمرين وعدم استعدادهم للمخاطرة بتبني ابتكارات واختراعات تكنولوجية, نظرا لما يتطلبه الاستثمار في القطاع من صبر قد يمتد الى 5 سنوات حتى يتمكن المستثمر من الحصول على عائد ربحي. واضاف الخويطر ل(عناوين): ان حجم الاستثمار في القطاع التقني المرتبط بمراكز البحوث والتطوير الاقتصادي والصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية, التي افتتحت أخيرا في ثول ,ستسهم بمفردها في مضاعفة انفاق المملكة على استثمارات التقنية إلى 1% خلال أعوام مقبلة, الأمر الذي سيقرب المملكة إلى حاجز متوسط انفاق أغلب الدول الصناعية على التقنية البالغ 2,5 % من ناتجها.
