إجماع على أن الصحة واحدة من أهم المحاور والقضايا التي تؤثر وتتأثر بالاقتصاد والتنمية

في ختام منتدى جدة الاقتصادي

في ختام منتدى جدة الاقتصادي العاشر أجمع المتحدثون في الجلسة السابعة التي عقدت تحت عنوان (الصحة) على أن الصحة واحدة من أهم المحاور والقضايا التي تؤثر وتتأثر بالاقتصاد والتنمية والخدمات والإنتاجية بصفة عامة وحذرت الجلسة من المخاطر الصحية والأمراض والأوبئة التي تنتظر العالم في الألفية الجديدة خصوصاً في ظل العولمة وفتح الحدود وانتقال السلع من دولة إلى أخرى مايؤدي لانتقال العدوى والأوبئة والفيروسات والحشرات الناقلة للأمراض.
وفي ذات الجلسة تحدث رئيسها الدكتور خالد مناع القطان عميد كلية الطب، نائب الرئيس المكلف بشؤون التطوير بجامعة الفيصل عن أهمية الإنفاق على الصحة في المملكة ودول الخليج داعياً إلى المزيد من الإنفاق على هذا القطاع وأوضح في هذا الشأن أن 6% من إجمالي الناتج الوطني في المملكة ينفق على الصحة تحت مظلة وزارة الصحة فيما ينفق من 8 إلى 10% من الدخل على الرعاية الصحية للأفراد والأسر.
وقال في هذا الشأن إن هناك حاجة ماسة إلى زيادة الإنفاق على علاج الأمراض المزمنة والمعدية، مشيراً إلى أن زيادة معدل النمو السكاني ومعدل زيادة السن للمواطنين تتطلبان المزيد من الإنفاق على العلوم الصيدلانية والبحوث الطبية رغم تأثر الاقتصاديات العالمية ومنها اقتصاديات منطقة الخليج بالركود الاقتصادي، وقال في هذا الصدد إن الانتعاش الاقتصادي سوف ينعكس ايجابياً على الرعاية الصحية في المملكة ودول الخليج التي تنفق مجتمعة 20% من الدخل على التعليم والتدريب الطبي وتخريج الكوادر التي تعمل في المجال الصحي بصفة عامة.
وتحدث الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لمجلس التعاون الخليجي عن التحديات الصحية وكيفية مواجهتها في دول مجلس التعاون الخليجي وارتباط ذلك بالاقتصاد والاستثمار ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي من أجل التوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المجال الصحي إضافة إلى إنتاج الأمصال واللقاحات للتطعيم ضد الأمراض المعدية.
واضاف خوجة أن الوضع الصحي في القرن الحادي والعشرين يواجه تحديات كثيرة في المقابل لم نصل إلى توفير الحد المطلوب من الرعاية الصحية الأولية ولذلك علينا أن نعمل سوياً لتحديد المؤثرات والمحددات الاجتماعية لإصلاح النظم الصحية وفي مقدمتها الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة.
وتحدث الدكتور وين هولدن نائب الرئيس التنفيذي للعلوم الاجتماعية والإحصائية والبيئية في (أر تي أي) العالمية عن القضايا الأساسية التي تحدد مستقبل العالم وفي مقدمتها القضايا الصحية وقال في هذا الصدد إن قضية الصحة لاتبدو سهلة أو معزولة عن القضايا الأخرى في العالم فهي معقدة وتتداخل مع البيئة والفقر والنزاعات وعدم المساواة والأزمات الاقتصادية وقال إن العقدين المقبلين يحملان تحديات كبيرة على المستوى الصحي ويجب على العالم أن يفكر جدياً في توفير الحلول فالتوقعات العلمية تشير إلى أن الفترة حتى عام 2030 ستشهد زيادة في عدد الوفيات جراء الأمراض المزمنة وأمراض القلب والسرطان والإيدز وقد تنخفض الوفيات التي تنتج عن حوادث السيارات كما أن متوسط عمر الإنسان سيطول عما هو عليه الان وهذا يتطلب وجود رعاية صحية لكبار السن.
ودعا هولدن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم إلى زيادة الإنفاق على الصحة وقال في هذا الصدد إن بلاده تنفق 60% من الناتج الوطني على الصحة فيما تنفق أمريكا 20% فقط.
من جانبه تحدث الدكتور مانفرد ديترتيش نائب رئيس المجلس العلمي الاستشاري لشؤون الصحة العامة في وزارة الدفاع الألمانية محذرا من زيادة وخطورة الأمراض في عصر العولمة موضحاً أن انتقال السلع الملوثة تحمل العديد من الأمراض وتسبب الكثير من الوفيات وتؤثر سلباً في صحة الإنسان والحيوان معاً وأضاف في هذا الصدد أن العولمة ستزيد من الأمراض الوبائية القادمة من الخارج والعابرة للحدود وسوف تكلف الاقتصاد العالمي خسائر بمليارات الدولارات.
وانتقد دينو سيلسيتي رئيس شركة هوليسيزوي القابضة للرعاية الصحية في جنوب أفريقيا عدم اهتمام الدول بتوصيات القمة التنموية التي عقدت بجنوب أفريقيا قبل 10 سنوات من الآن وقال إن تلك القمة قدمت عشر توصيات مهمة منها ثلاث توصيات صحية هي تخفيض وفيات الأطفال، صحة الأمومة، الحد من انتشار الأوبئة وأمراض الملاريا والأيدز والسل. ونأمل أن يهتم قادة العالم بهذه القضايا المهمة التي تؤثر في حاضر ومستقبل البشرية ودعا إلى المزيد من الإنفاق على استخدام التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر البشرية واستثمار رأس المال بشكل كبير في قطاع الصحة.
وفي الجسلة الثامنة التي عقدت تحت عنوان العلوم والتكنولوجيا تم التأكيد على أن المكاسب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لأي حقل علمي تؤثر في الرؤية المستقبلية للتطور التكنولوجي، وتؤثر العوامل الاجتماعية الاقتصادية كالتغير الديموغرافي وأسواق العمل والاستدامة البيئية أو مسائل الأمن القومي في سياسات الأبحاث والتنمية أو مستوى الأنشطة التكنولوجية التي تُجرى في أي دولة.
وفيما يرتبط الأداء بوضع سوق المنتجات والخدمات الابتكارية، لا تركز استراتيجيات الابتكارات التكنولوجية على الإمكايات التقنية لتكنولوجياتها؛ بل تأخذ بعين الاعتبار الميول الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية الطويلة الأمد في التخطيط لاستراتيجيات تطوير منتجاتها وفي الدول المتقدمة علمياً واقتصادياً يظهر بشكل جلي الترابط الوثيق بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأبحاث والتنمية والابتكار في العلوم والتكنولوجيا. ويبدو ذلك أكثر وضوحاً في العالم من خلال أنشطة الأبحاث والتنمية في الشركات متعددة الجنسيات التي تستكشف السوق. وفي هذا الإطار تركز دراسات العلوم والتكنولوجيا على الميول المستقبلية وتطور هذا المجال.