أكدت الجلسة الأولى من جلسات منتدى جدة الاقتصادي في يومه الأخير، التي عقدت أمس في فندق «جدة هيلتون» العلاقة الوثيقة بين الصحة والاقتصاد والتنمية، وأجمع المتحدثون فيها على أن الصحة من أهم المحاور والقضايا التي تؤثر وتتأثر بالاقتصاد والتنمية والخدمات والإنتاجية بصفة عامة. وحذّر المنتدون من الأخطار الصحية والأمراض والأوبئة التي تنتظر العالم في الألفية الثالثة في ظل العولمة وفتح الحدود وانتقال السلع بين الدول ما يسهل انتقال العدوى والأوبئة والفيروسات والحشرات الناقلة للأمراض. وفي الجلسة تحدث رئيسها عميد كلية الطب، نائب الرئيس المكلف شؤون التطوير في جامعة الفيصل الدكتور خالد مناع القطان، عن أهمية الإنفاق على الصحة في المملكة ودول الخليج، ودعا إلى مزيد منه، وأوضح أن 6 في المئة من الناتج المحلي في المملكة ينفق على الصحة تحت مظلة وزارة الصحة، فيما ينفق من 8 إلى 10 في المئة من الدخل على الرعاية الصحية للأسر. وتحدث عن الحاجة الماسة إلى ازدياد الإنفاق على علاج الأمراض المزمنة والمعدية. ودعا المسؤولين الصحيين في المملكة ودول الخليج إلى التعامل بجدية وحذر مع الأمراض التي تصاحب العولمة وهي أمراض انتشرت في الغرب ثم انتقلت إلى دول الخليج ودول أخرى في العالم. وتحدث المدير العام للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في مجلس دول التعاون الخليجي العربي الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، عن التحديات الصحية وكيف تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي وارتباطها بالاقتصاد والاستثمار. ودعا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي للتوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فيه إضافة إلى إنتاج الأمصال واللقاحات للتطعيم ضد الأمراض المعدية. واختتم بأن الوضع الصحي في القرن الحادي والعشرين يواجه تحديات كثيرة، ولم نصل إلى تأمين الحد المطلوب من الرعاية الصحية الأولية». وتحدث نائب الرئيس التنفيذي للعلوم الاجتماعية والإحصائية والبيئية في «آر تي أي» العالمية الدكتور وين هولدن، عن القضايا الأساسية التي تحدد مستقبل العالم وفي مقدمها القضايا الصحية. وقال في هذا الصدد إن قضية الصحة لا تبدو سهلة أو معزولة عن القضايا الأخرى في العالم، فهي معقدة وتتداخل مع البيئة والفقر والنزاعات وعدم المساواة والأزمات الاقتصادية. ورأى أن العقدين المقبلين يحملان تحديات كبيرة على المستوى الصحي ويجب على العالم أن يفكر جدياً في تأمين الحلول، فالتوقعات العلمية تشير إلى أن الفترة حتى عام 2030 ستشهد زيادة في الوفيات جراء الأمراض المزمنة وأمراض القلب والسرطان والإيدز وقد تنخفض الوفيات التي تنتج من حوادث السيارات. وتوقع أن يطول متوسط عمر الإنسان ما يتطلب رعاية صحية لكبار السن. وقدم هولدن حلولاً تقضي بزيادة الاستثمار في العلوم الطبية بخاصة علم الجينوم ووضع محددات لعلم الوراثة ووضع استراتيجيات للوقاية وإنتاج التقنيات الحديثة والاهتمام بالطب الذي يعتمد على الأدلة البحثية بخاصة في الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة. ثم تحدث نائب رئيس المجلس العلمي الاستشاري لشؤون الصحة العامة في وزارة الدفاع الألمانية الدكتور مانفرد ديترتيش، مؤكداً أن الصحة من أهم ملامح الاقتصاد وركيزة رئيسة لتحديد نوعية وكفاءة الإنتاج. فالعامل البشري أحد أهم مكونات التنمية وأن افتقار الأمان في العمل يؤدي إلى بيئة عمل غير جيدة وانخفاض في الإنتاجية وتدهور في الاقتصاد. وتحدث عن ارتباط وثيق بين العمل والصحة، وحذر من ازدياد الأمراض في عصر العولمة وخطورتها، فأوضح أن انتقال السلع الملوثة ينشر أمراضاً في سرعة تكلف الاقتصاد العالمي خسائر ببلايين الدولارات. وانتقد رئيس شركة «هوليسيزوي» القابضة للرعاية الصحية في جنوب أفريقيا دينو سيلسيتي، عدم اهتمام الدول بتوصيات القمة التنموية التي عقدت في جنوب أفريقيا قبل 10 سنوات، وقال إنها قدمت عشر توصيات مهمة منها ثلاث صحية بخفض وفيات الأطفال، وصحة الأمومة والحد من انتشار الأوبئة وأمراض الملاريا والأيدز والسل. وأمل في أن يهتم قادة العالم بهذه القضايا المهمة. جامعة الملك عبدالله وأبرزت الجلسة الثانية برئاسة الأكاديمية والنائب السابق لمدير جامعة عفت الدكتورة أسمى صديقي، أهداف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ودورها المستقبلي في خدمة الإنسانية على المستويات العلمية، التكنولوجية، التقنية، البحثية، الثقافية والحضارية. وحددت الجلسة خطط الجامعة التي تركز عليها خلال السنوات المقبلة وكشفت النقاب عن التعاون الذي ستدشنه الجامعة مع جامعات عالمية ومراكز بحوث مرموقة وباحثين من أنحاء العالم لخلق بيئة علمية وبحثية ملائمة ومتكاملة من أجل خدمة المملكة والمنطقة والعالم انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي حددها، لدى إنشاء هذه الجامعة. كما تطرقت الجلسة إلى أهمية الدور الذي تضطلع به مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وتحدث نائب الرئيس لمعاهد البحوث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود عن دور المدينة في دعم البحوث المتقدمة والتقنيات الحديثة وشرح الخطط الموضوعة. وقال لدينا خطة بدأت منذ 2007 وسنلتزم بتنفيذها حتى عام 2015 تركز على أن تكون المملكة رائدة للعلوم والتكنولوجيا وأن يتحول المجتمع السعودي بحلول عام 2025 إلى مجتمع متقدم صناعياً وقائم على المعرفة وخصّص 2 في المئة من الناتج المحلي لتنفيذ الخطط. وتشمل الخطة 8 برامج رئيسة تحدد أولويات البحث بتكلفة 8 بلايين ريال (أكثر من بليوني دولار). وأكد الأمير تركي بن سعود أن فلسفة المدينة تعتمد على تنفيذ كل مرحلة قبل الانتقال إلى التالية، مشيراً في هذا الصدد إلى سياسة الحضانة التكنولوجية لجسر الهوة بين المملكة والغرب وأن هدف المدينة تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وتوسيع نطاق خدمات التكنولوجيا في الصناعة وجميع المجالات ذات الصلة عبر تنفيذ سياسة الحضانات التكنولوجية التي تنطلق من برنامج (بادر) لنقل التكنولوجيا وتحقيق قيمة مضافة تستفيد منها الجهات المشاركة في هذا البرنامج . وتطرق في الجلسة ذاتها مدير مجلس إدارة تطوير الاتصالات في الاتحاد العالمي للاتصالات سامي البشير المرشد عن واقع الاتصالات الحالية والخطط المستقبلية في هذا المجال، وقال لقد حققت المنطقة العربية ودول الخليج قفزة هائلة في الاتصالات وخدمات الهاتف الجوال في السنوات العشرة الأخيرة بنسبة 50 في المئة، في دول الخليج ومئة في المئة في المملكة. وتحدث رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور تشون فونغ شيه وقدم أرقاماً وإحصاءات ومعلومات دقيقة حول أهداف الجامعة وخططها وكيفية تنفيذها وانعكاس ذلك على المملكة والمنطقة والعالم، وقال إن الجامعة ظهرت إلى الوجود من خلال رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتكون جامعة عالمية مرموقة في مجال المعرفة والبحث العلمي خلال القرن ال 21 وأن تكون جسراً بين المملكة والعالم وأن تعيد العصر الذهبي للإسلام ومركزاً لجلب العقول من جميع دول العالم لتبادل المعرفة والخبرات في جميع المجالات . وتهدف أيضاً إلى عالمية المعرفة بحيث جلبت طلاباً وأساتذة من 70 بلداً إضافة إلى مواهب سعودية.
