أجمع المتحدثون في ورشة عمل حول الصناعات المعرفية استضافها معهد البحوث الصناعية في بيروت، على حاجتها إلى استقطاب الأدمغة وليس فقط تأمين التمويل لها. وأكد وزير الصناعة اللبناني ابراهام دده يان في افتتاح ورشة العمل التي نظمها المعهد، بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أن الابتكار والتطوير هما «الركيزتان الأساسيتان في مستقبل هذه الصناعات». واعتبر المدير الإداري والمالي في المعهد سليم الكفوري ممثلاً مديره العام بسام الفرن، أن تحقيق أكثر الابتكارات حداثة «لا يكون من دون دعم للقطاعين العام والخاص في تمهيد الطريق أمام الأدمغة العلمية المبتكرة، لذا خصّت مختبراتها العالمية بقدرات تقنية ومالية، وأمّنت لها الأدمغة البشرية القادرة». وفي ضوء تقلّص النفقات على صناعة المختبرات لدى دول كثيرة نتيجة الأزمة العالمية، أعلن الكفوري أن الصين «عوضت التراجع بمنحها 582 ألف براءة اختراع عام 2009، في حين لم تتجاوز في الولاياتالمتحدة 190 ألفاً، وشارك القطاع الخاص بنسبة 52.5 في المئة من مجموع براءات الابتكار الصينية». وكشف أن «ثقل منطقة الشرق الأوسط لا يتخطى 1.7 في المئة لجهة المنشورات العلمية وواحداً في المئة لطلب البراءات الأوروبية، ولم يتجاوز الاستثمار فيها للمستقبل 10 ملايين يورو (14 مليون دولار)». ورأى المدير العام المساعد للمنظمة محمد الشاوش، أن «الميزات التنافسية لم تعد تعتمد على عناصر الإنتاج التقليدية مثل رأس المال والعمل والأرض والموقع، بل أصبح عنصر المعرفة العلمية العماد الأساس في منظومة الإنتاج حتى بلغت نسبة مساهمته 70 في المئة من القيمة المضافة التقديرية في منتجات الدول الصناعية». واستشهد ببيانات إحصائية أشارت إلى أن «حجم إنفاق المجموعة الأوروبية على البحث والتطوير بلغ نحو 229 بليون دولار عام 2007، أي 1.85 في المئة من الناتج الأوروبي، وتمارس 40 في المئة من المنشآت الأوروبية نشاطاً في مجال الاختراعات». وعلى رغم أهمية البحث والتطوير ودوره الحاسم في عملية النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 25 و45 في المئة في الدول المتقدمة، لاحظ أن الفجوة بين هذه الدول والبلدان العربية «لا تزال كبيرة جداً في مجال الصناعات المستقبلية وتحديداً في الصناعات المعرفية والتقنيات المرتبطة بها». ولم يغفل أن بعض الدول العربية «سجلت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في مجال البحث والتطوير عموماً، والنانو تكنولوجيا خصوصاً». وأعلن دده يان، أن سياسة وزارة الصناعة «تقوم على تعزيز مهمات معهد البحوث الصناعية التطبيقية والبحثية وتحوّله الى الحاضنة الطبيعية لتطوير البيئات الملائمة والمشاريع المشجعة للمبادرات والمساهمات الصناعية والابتكار». وأعلن «اعطاء أولوية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في مجال الصناعات التكنولوجية، ومساعدة الصناعيين الراغبين في توسيع أعمالهم والارتقاء بمنتجاتهم لتتلاءم مع المعايير والمواصفات العالمية». وأكد أن المبادرة الفردية في لبنان «تتميز بقدرات فائقة الحجم، كما يملك اللبناني مستوى عالياً من الثقافة والخبرة، ويبقى تأمين رعاية القطاع العام كي يتمكن القطاع الخاص من تحقيق إنجازات». وشاركت في الورشة وفود من المملكة العربية السعودية ومصر وسورية والأردن والكويت وقطر والإمارات والمغرب والجزائر والعراق وسلطنة عمان، وممثلون عن وزارة الصناعة في لبنان ومعهد البحوث الصناعية و«إسكوا» و «المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين».
