(الوفاق) البحرينية ستدفع ثمن تواصلها مع الحوثيين وقفا أو حلا

اتهمت بمخالفة الدستور البحريني والقانون الدولي

كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان في جمعية الحقوقيين البحرينية عبد الجبار الطيب, عن وجود احتمال بوقف نشاط جمعية (الوفاق) الشيعية، بل حلها، إذا ثبت عليها أنها تواصلت بأي شكل مع مجموعة التمرد الحوثي في اليمن.
وقال الطيب في تصريح صحفي، الإثنين 28/9/2009: إن ميليشيا الحوثيين في اليمن ليست حزبا أو تنظيما سياسيا،‮ بل هي‮ جهة عسكرية هجومية مخالفة لضوابط وأحكام دستور مملكة البحرين،‮ حيث نص البند‮ (‬أ‮) من المادة‮ (63) على أن‮ "‬الحرب الهجومية محرمة"،‬ ومن ثم‮ فإن الاتصال بميليشيا عسكرية هجومية‮ يخالف مبادئ الدستور، كما أن الميليشيا تنظيم مخالف للقانون الدولي, حيث يجب ألا يكون في الدولة سوى جيشها الرسمي، وإذا تم التأكد بدليل قاطع أن جمعية الوفاق البحرينية الشيعية المعارضة لها اتصال بعناصر التنظيم العسكري الحوثي غير الرسمي, فإن هذا يعدّ مخالفة صريحة للدستور البحريني ولقانون الجمعيات السياسية, الأمر الذي سيؤدي إلى إيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإزالة أسباب المخالفة, أو أن‮ ترفع دعوى لحل الجمعية إعمالا لنص المادة (22) من قانون الجمعيات السياسية, كإجراء نظمه القانون في‮ حال مخالفة الجمعية أحكام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو القرارات المنفذة له‮.‬
وأكد الطيب أن الدستور البحريني نص على أن‮ "‬سلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي‮ الكبير‮"‬،‮ فما‮ يصيب الكل‮ يصيب ضمناً‮ الجزء, وفق مفاهيم الوحدة العربية, وخصوصاً‮ أن اليمن دولة معترف بها وبنظامها دوليا وإقليميا,‮ وتربطها مع البحرين علاقات وطيدة‮، إضافة إلى أن الاتصال بتنظيم أو حزب في الخارج يسيء لعلاقات مملكة البحرين بالدولة التي‮ ينتمي‮ إ‬ليها الحزب أو التنظيم الأجنبي‮.‬
وقال الطيب: ‮"‬كفل الدستور حرية النشاط السياسي‮ وتشكيل الجمعيات السياسية على أن تمارس أعمالها وفقا للشروط والأوضاع التي‮ يبيّنها قانون الجمعيات السياسية والقرارات المنفذة له‮"‬،‮ مضيفاً‮ أنه‮ لا‮ يجوز لأي جمعية سياسية ممارسة نشاطها السياسي‮ بطلاقة دون قيد موضوعي،‮ ويجب عليها عدم مخالفة أو مناهضة المبادئ والقواعد أو الأحكام المنصوص عليها في‮ الدستور أو الميثاق (الوطني)،‮ وأيضاً‮ الإخطار الصادر عن وزير العدل بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب والتنظيمات السياسية الأجنبية, التي‮ نصت على أن‮ "‬للجمعية السياسية أن تتصل عن طريق رئيسها أو من‮ ينيبه من قياداتها بأي‮ حزب أو تنظيم سياسي‮ أجنبي‮ معترف به ويمارس نشاطا بشكل وأهداف ووسائل مشروعة وعلنية‮"‬.
يذكر أن معلومات تردّدت مؤخرا عن وجود صلات بين جمعية الوفاق والمتمرّدين الحوثيين الذي يخوضون حربا ضارية ضد السلطات اليمنية في منطقة صعدة المحاذية للحدود السعودية.