المغرب تحذر رسمي للمغاربة من "إدمان" السجائر الإلكترونية

حذرت وزارة السلطات المغربية مواطنيها من استهلاك السجائر الإلكترونية وإدمانها، وذلك بعد انتشار إعلانات تجارية فى عدد من المدن المغربية تروج لهذا النوع من السجائر باعتبارها "غير مضرة بالصحة".
وأكدت وزارة الصحة المغربية، فى بيان لها، مساء الثلاثاء، أنه لا دلائل تثبت "خلو" هذه السجائر الإلكترونية، التى بدأت الدعاية والتسويق لها مؤخرا فى المغرب، "من أية أضرار صحية".
وحذرت الوزارة من أن استهلاك هذه السجائر قد يصبح "مدخلا سهلا" للإدمان على التدخين.
ودعت الشباب إلى "اليقظة" أمام هذه الإعلانات، التى قد تقودهم إلى الإدمان على التدخين، وتعرضهم للإصابة بمضاعفات صحية خطيرة.
واعتبرت وزارة الصحة المغربية أن الإعلانات المروجة لهذه السجائر، تستهدف ب"شكل خطير" فئة الشباب والنساء "الذين لم يسبق لهم أن قاموا بالتدخين"، دون أن تشير لأى إجراء من المرتقب أن تتخذه بهذا الخصوص.
وأضاف البيان أن السلطات المغربية، ستعمل خلال السنة الجارية، على المصادقة بشكل نهاية على "الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ"، والتى وقعها المغرب سنة 2004 دون المصادقة عليها.
ويعد المغرب إلى جانب كل من الصومال وفلسطين البلدان العربية الوحيدة التى لم تصادق على "الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ" والتى صادقت عليها أكثر من 177 دولة عبر العالم.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت المغرب فى نوفمبر إلى سرعة المصادقة على "الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ"، وهى اتفاقية دولية يلتزم المصدقون عليها بعدة إجراءات للحد من التدخين تشمل حظر التدخين فى الأماكن العامة.
وتضع منظمة الصحة العالمية التبغ ضمن قائمة "مخاطر الصحة العامة"، حيث تشير إلى أن التدخين يتسبب سنويا فى وفاة ما يقارب ستة ملايين شخص عبر العالم، محذرة من ارتفاع أعداد الوفيات جراء التدخين إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص سنويا بحلول عام 2030.
وفى 21 مايو / أيار 2003، صادقت جمعية الصحة العالمية (أعلى جهاز لاتخاذ القرار فى منظمة الصحة العالمية) على "الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ"، قبل أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فى 27 فبراير 2005.
وتنص الاتفاقية على أن تضع الدول المصادقة عليها تشريعات لحماية الأماكن الخالية من التبغ، وذلك عبر اعتماد حكوماتها للحظر الكامل للتدخين فى الأماكن العمومية، وفرض غرامات على المخالفين.
وسن المغرب قبل عدة سنوات قانونا ينص على مكافحة التبغ وحظر التدخين فى الأماكن العامة ومنع الدعاية والإعلان له، إلا أن حظره فى الأماكن العامة لم يتم تطبيقه.