قال خبير في الجماعات الجهادية إن الجهات التي روجت لجهاد النكاح في سوريا شوهت الإسلام وأهل السنة، متهما المخابرات الإيرانية وحليفتها السورية بافتعال هذه الفتوى. ويأتي هذا في وقت، أفادت مبعوثة "العربية" إلى تونس، علياء ابراهيم أن المعلومات التي نشرتها قناة لبنانية مقربة من النظام السوري لا يوجد لها أثر في الواقع التونسي. وفي التفاصيل، قال نعمان بن عثمان خبير معهد كويليام بلندن في اتصال مع "العربية"، إن معلوماته عن التنظيمات الجهادية بمختلف تفرعاتها تتناقض تماما مع ترويج إشاعة جهاد النكاح في سوريا. وقال بن نعمان إن المخابرات الإيرانية هي من روج إشاعة جهاد النكاح في سياق الصراع الطائفي الحاصل في سوريا، والهدف هو الدفاع عن نظام الأسد، من خلال إلصاق تهم بالجهاديين الذين يتبنون الفكر السلفي عموما. وحسب بن عثمان، فإن "المجموعات الجهادية والمتطرفة بمختلف توجهاتها، تمنع منعا باتا تواجد المرأة في محيط يوجد فيه رجال، وبعض المتشددين يرفض حتى أن ترد زوجته على الهاتف"، مشيرا إلى أن "وجود تونسيات في سوريا، ربما يكون له علاقة بممارستهن بعضهن (وليس كلهن) للدعارة حتى قبل انفجار الأزمة في سوريا، ولا علاقة له بفتوى تبيح ما يسمى بجهاد النكاح، وهو أمر برمته يشوه الإسلام والمسلمين". ومن جهتها، أوضحت مراسلة "العربية"، علياء ابراهيم، التي زارت تونس للتحقيق في إشاعة زواج النكاح، أنها التقت وزير المرأة في الحكومة التونسية، سهام بادي، لكنها نفت وجود شيء يثبت وجود هذه الظاهرة. وأشارت مراسلة العربية، أن صحفيين تونسيين أيضا حققوا في الموضوع وبحثوا عن "الفتاة" التي تحدثت عنها وسائل إعلام بأنها عادت حبلى من جهاد النكاح في سوريا، لكن تبين أن اسم "لمى" غير موجود وأن الفتاة مجرد فبركة إعلامية. وكانت قناة لبنانية مقربة من نظام بشار الأسد قد روجت قبل مدة لإشاعة جهاد النكاح، وتم التركيز على وجود "مجاهدات" تونسيات، ولاحقا قام مسؤول حكومي تونسي بتداول الإشاعة دون التثبت منها، قبل أن تتحول الإشاعة إلى حديث الرأي العام في تونس. وظهر في وقت لاحق أن صور "فتيات جهاد النكاح" التي تم تداولها على نطاق واسع، هي لفتيات من الشيشان لكن جرى استغلالها في الوضع السوري.
