الحكومه التونسيه تهدد باستعمال القوة ضد من يعطل "المرور"

أفادت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية أن رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض، دعا الولاة إلى تطبيق القانون ضد كل التحركات والاحتجاجات التي تمس من الأمن العام والتي تعطل سير حركة المرور ومصالح المواطنين.
وبحسب العربيه نت ، قال العريض إن "الولاة لهم كامل الصلاحيات لفرض القانون ضد كل من يرفض إحترام القانون وكل من يريد أن يتجاوزه".
ويحدث هذا في وقت دخلت المعارضة التونسية وقيادة حركة النهضة الحاكمة في مرحلة "كسر العظم" بتدشين أسبوع الرحيل السبت، وذلك في أعقاب محاولات للمصالحة بين الطرفين.
ودعت المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني في تونس، الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حركة النهضة الحاكمة إلى الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة الحالية، كي تؤكد قبولها بمبادرة الحوار.
وقالت المنظمات الأربع في بيان مشترك، صدر مساء الجمعة: "إن القبول بالمبادرة يقتضي الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة والإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وتحديد مهامه وسقفه الزمني والدخول في التفاوض ضمن إطار محدد من حيث الزمن والإجراءات بما يضمن نجاحه وجديته".

وأضافت في بيانها: "لقد وقفنا على حقائق الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتي تنبئ في حال الاستمرار بالأسوأ، ومع ذلك لم تقع إلى حد الآن مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة، ونؤكد أننا أطلقنا المبادرة الوطنية انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية تجاه الوطن باعتبارنا طرفاً فيه ومكوناً أساسياً منه وليس من منطلق الوساطة بين الأطراف الأخرى".