المعارضة التونسية ترفض اقتراح حركة النهضة للخروج من الأزمة السياسية

رفضت المعارضة التونسية أمس اقتراحا للخروج من الأزمة تقدم به حزب النهضة الإسلامي الحاكم الذي تحدث عن إمكانية استقالته بعد جمود مستمر منذ شهر وقبل تظاهرة كبيرة سينظمها معارضو النظام.
وقال الطيب بكوش أحد ممثلي المعارضة بعدما اطلع من الاتحاد العام للشغل أكبر نقابة في تونس تقوم بوساطة في الأزمة على تفاصيل تنازلات النهضة إن «أي مفاوضات بدون حل الحكومة (فورا) سيكون مضيعة للوقت».
من جهته، وصف جيلاني حمامي وهو ممثل آخر عن جبهة الإنقاذ الوطني تحالف المعارضة، مقترحات الإسلاميين التي لم تكشف بأنها «لغة مزدوجة».
وكانت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أعلنت الخميس قبولها المبدئي الحوار مع المعارضة العلمانية لحل أزمة سياسية حادة في البلاد وذلك على أساس مقترح للمركزية النقابية القوية، ينص على استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير حزبية.
وقال الغنوشي إثر لقاء مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) «قبلت حركة النهضة بمقترح الاتحاد منطلقا لحل الأزمة السياسية في البلاد».
وأضاف أن حزبه قدّم «جملة من المقترحات الجديدة تنطلق من قبول حركة النهضة لمقترح الاتحاد منطلقا لحل الأزمة السياسية في البلاد».
وتابع أن الأمين العام للمركزية النقابية الذي يقوم بوساطة بين حركة النهضة والمعارضة «سينقل هذه المقترحات إلى المعارضة وسنلتقي قريبا للإعلان عنها».
ورفضت حركة النهضة في السابق هذه المطالب واقترحت تشكيل حكومة «وحدة وطنية» تنضم إليها المعارضة.
والخميس أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أن «الترجمة الفعلية لعملية قبول حركة النهضة بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، تكون بإعلان علي العريض استقالة حكومته لتصبح حكومة تصريف أعمال» بحسب إذاعة موزاييك إف إم الخاصة.
وأعلن قياديون في الجبهة المضي قدما في تنظيم «أسبوع الرحيل» المقرر في الفترة ما بين 24 و31 من الشهر الحالي بهدف طرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة في مناصب عليا بالقطاع العام على أساس «الولاء الحزبي» مثلما تقول المعارضة.