تونس: «النهضة» تقبل مقترح «اتحاد الشغل» للخروج من الأزمة السياسية

لعريض يؤكد توفير الضمانات لانتخابات نزيهة وديمقراطية

أعلنت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الاربعاء قبول "مبادرة" اطلقتها المركزية النقابية القوية لتكون "منطلقا" لحل أزمة سياسية حادة في البلاد اندلعت قبل شهر اثر اغتيال نائب معارض. وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة للصحافيين إثر اجتماعه مع حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إن "حركة النهضة قبلت بمقترح (مبادرة) الاتحاد منطلقا لحل الازمة السياسية في البلاد".
وأوضح "قدمنا في هذه الجولة الثالثة من المفاوضات مع المركزية النقابية جملة من المقترحات الجديدة (...) هذه المقترحات تنطلق من قبول حركة النهضة لمقترح مبادرة الاتحاد منطلقا لحل الازمة السياسية في البلاد". واضاف ان "هذه المقترحات سينقلها الامين العام للاتحاد الى المعارضة وسنلتقي قريبا للاعلان عنها". ورفض الغنوشي الافصاح عن هذه "المقترحات" مكتفيا بالقول "نحن في حركة النهضة قبلنا بشكل واضح وجلي مقترح الاتحاد في حل الازمة وكمنطلق للحوار، والدخول في التفاصيل سيكون على مائدة الحوار الوطني التي ستنعقد قريبا".
وفي تقييمه للوضع في تونس قال علي لعريض رئيس الحكومة التونسية المؤقتة إنه مقارنة ببقية بلدان الربيع العربي فان الوضع في تونس ليس بالسوء الذي يطرح في كثير من المقالات الإعلامية او التصريحات السياسية وقال انه يمكن الحديث عن تقدم رغم التحديات التي تواجهنا، مؤكدا أن التحديات التي تواجهها البلاد تتمثل في التحدي الامني والتحدي الاقتصادي والتحدي السياسي والاجتماعي ولاحظ بخصوص التحدي الأمني انه "يمكن القول بأننا نسيطر على الأوضاع الأمنية ونحن بصدد ملاحقة الإرهاب وتفكيكه وسننتصر عليه" مؤكدا الحاجة إلى الوحدة الوطنية والى التحلي بروح المسؤولية التي قال انها "مشتركة وليست مسؤولية الحكومة فقط " ..
الى ذلك دعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى دعم جهودها لإنجاح "أسبوع الرحيل" بمظاهرات شعبية حاشدة لطرد مسؤولي حركة النهضة الذين تمّ تعيينهم على أساس الولاءات الحزبية. وكانت جبهة الانقاذ الوطني قد بدأت في الإعداد لأسبوع الرحيل الذي سينطلق 24 من الشهر الحالي ويتواصل الى نهاية الشهر بالعديد من التحركات الوطنية والجهوية منذ انطلاق اعتصام الرحيل بساحة باردو أمام المجلس الوطني التأسيسي وذلك في مختلف جهات البلاد لعزل كل المسؤولين الموالين لحزب حركة النهضة دون شرط الكفاءة وسيشمل العزل بالخصوص حسب جبهة الإنقاذ كل الولاة والمعتمدين والبلديات الذين زرعتهم الحركة بغاية السيطرة على الانتخابات القادمة.