تحوّل (الضمان التجاري)، الذي من المفترض أن يحمي المستهلك، إلى وسيلة للغش والتكسب من قبل بعض التجار، حيث أصبح الضمان التجاري المرفق مع بعض الهواتف النقالة سلعة يتداولها التجار على حساب مصلحة المستهلك، ويصل سعره إلى أكثر من 250 ريالا, دون أن يحقق أي فائدة تذكر للمشتري. وعبّر عدد من المواطنين عن غضبهم من تلاعب محلات بيع الهواتف النقالة (الجوالات) بالأسعار ومبالغتها في رفع قيمتها، منوهين بعدم التزام المحلات التجارية بالضمان التجاري المرفق مع الجوالات الجديدة غير المستخدمة مسبقا. وتساءل المواطنون في الوقت ذاته عن فائدة الضمان إذا كان لا يشمل إصلاح أي عطل، مشددين على ضرورة أن يكون للمسؤولين دور في حماية المستهلكين. وذكر المواطن فهد عيسى ل (عناوين)، أنه تضرّر من أحد محلات الجوالات بعد شرائه جوالا نوع نوكيا بقيمة 1450 شاملا للضمان، مضيفا: بعد أسبوعين من شرائه تعطل (الكيبل) الخاص بالشحن. وأوضح أنه بذهابه إلى المحل ذاته الذي اشترى منه جواله، أخبره البائع أن الضمان لا يشمل إصلاح الكيبل وأن عليه دفع مبلغ 250 ريالا لإصلاح الكيبل، إضافة إلى مبلغ بسيط آخر لمجهود العامل. من جانبه، أشار علي العمري، مواطن آخر، إلى أنه بعد شرائه هاتفه النقال بشهرين تعطلت شاشة الجهاز الخاص به، مؤكدا أنه عند مراجعته المحل الذي باعه الجوال أخبره عامل المحل أن الضمان لا يشمل الشاشة، وأن عليه تصليحها على حسابه الخاص، أو ليذهب إلى مقر مكتب الضمان بأحد فروعه في المنطقة علّه يقبل إصلاحها دون أن يحسب قيمة التصليح. وتساءل المواطن خلال حديثه ل (عناوين) عن فائدة الضمان إذا لم يكن له نفع في تصليح الخراب الذي يحدث للجوالات الجديدة؟ وقال أحد الباعة في محلات الجوالات في الرياض (تحتفظ عناوين باسمه): إن قيمة الضمان للكرت الواحد أو غيره لا تتجاوز (5 ريالات) عندما تشتريه المحلات التجارية، مؤكدا أنه يباع بعد ذلك بقيمة 200 ريال إلى 250. وأوضح أن هذه القيمة تضاف إلى قيمة الجوال الجديد عند شرائه ومعه الضمان، مضيفا أن 50% من الذين يشترون الجوال لا يشترون معه الضمان التجاري لعلمهم أن سعره مبالغ فيه، وأنه لا فائدة منه كونه لا يشمل عديدا من الأمور التي يفترض إصلاحها على حساب الضمان. من جانب آخر، أوضح مصدر في وزارة التجارة والصناعة في الرياض (فضل عدم ذكر اسمه)، أن الضمان في حين وضعه مع الجهاز فإنه يتقيّد بصيانته في حال كان العطل راجعا إلى الصناعة ذاتها وليس إلى سوء الاستخدام من صاحب الجهاز. وقال: "من المفترض أن يشمل الضمان تصليح عطل الجوال لمدة سنة أو سنتين من شرائه حسب ما هو ملزم به". وأضاف المصدر: "الوكالات التجارية هي التي تحدّد العلاقة بين الوكيل والمستهلك، فإذا حدث أن وجد تلاعب أو استغلال للمستهلك ينبغي على المواطن أن يتقدم بشكواه إلى جمعية حماية المستهلك لتحل المشكلة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إدارة التموين في وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن رفع الأسعار في المحلات والمبالغة فيها.
