مناقشة قيادة المرأة للسيارة في مجلس الشورى

خطوات قليلة تفصلنا عنه

يُطرح ولأول مرة في مجلس الشورى موضوع قيادة المراة للسيارة حيث قبل المجلس عريضة تُطالب بمناقشة هذه القضية العالقة منذ سنوات والتي اخذت تتسارع الخطى فيها وتطرح علنا في الصحافة والاعلام بشكل شبة يومي .
ووافقت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس على العريضة التي قدمها عبدالله العلمي وآخرون، وتحمل توقيع 3000 من المواطنين والمواطنات من مختلف مناطق المملكه.
وكشفت وسائل الاعلام أن رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض السابق في المجلس، سليمان الزايدي، قد رفع خطابا إلى رئيس مجلس الشورى، مع العريضة، وقالت إن دور اللجنة يحتّم عليها أن ترد على كل ما يُحال إليها من طلبات واستفسارات.
وقالت إن الخطاب كان قد قدم قبل نهاية الدورة الماضية، واطّلعت اللجنة على العريضة، ولمست بعد دراستها وجاهة مطالبها، واقترحت إمكانية مناقشتها.
وحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام، فإن مجلس الشورى لم يبت في دورته الجديدة في مطالب لجنة حقوق الإنسان والعرائض المُقدمة حتى الوقت الحالي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله قد قرر في 11 يناير/كانون الثاني الماضي تعيين ثلاثين امرأة في مجلس الشورى، في بادرة هي الأولى في السعودية، ويمثل ذلك العدد نسبة 20 في المئة من عدد أعضاء المجلس البالغ 150 عضوا.
ومعظم المعينات في المجلس، وبينهن أميرتان، من الجامعيات، أو ناشطات المجتمع المدني. ومن هؤلاء على وجه الخصوص ثريا عبيد التي كانت تولت منصب أمين عام مساعد في الأمم المتحدة.

وقبل فترة تناول خادم الحرمين الشريفين بأن "قيادة المرأة للسيارة قرار اجتماعي، وأن دور الدولة هو ضمان توفير المناخ الملائم لأي قرار يراه المجتمع مناسبًا، بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها التي ترتكز عليها الدولة".
واقترح الخطاب - تنفيذًا للاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز التي وقعت عليها السعودية - تشكيل لجنة استشارية وتنفيذية، لوضع آليات وضوابط شرعية وأمنية ومجتمعية حول قيادة المرأة للسيارة، تمهيدًا لتهيئة المجتمع لقبول فكرة قيادتها للسيارة.
والسعودية من الدول الموقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية سيداو التي تقضي بعدم التمييز ضد المرأة، وحقها في التنقل واستخدام المواصلات، واتفاقية فيينا الدولية للمرور التي تنظِّم منح رخص القيادة الدولية للرجال والنساء.
واقترح الخطاب أن تضم اللجنة بعض كبار العلماء من ذوي الاتجاه الوسطي المعتدل، وممثلي بعض الوزارات، والجهات الحقوقية كهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة للمجتمع المدني، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى.

ونقلت وسائل الإعلام السعودية عن عدد من العضوات المعينات في مجلس الشورى قولهن إنهن يعتزمن مناقشة قضية قيادة المرأة السيارة باعتبارها قضية ملحة تطرق أذهان النساء في المملكة.
وأكدت عضوة المجلس ثريا العريض في تصريحات صحفية أنها من المؤيدات لذلك. وقالت "أتحدث عن نفسي حين أقول إن القضية مهمة جداً، والأمل كبير في أن يناقش هذا الملف من قبل المجلس"، مستحسنة أن يُحسم الموضوع بقرار رسمي دون حاجة لنقاشه مرة أخرى في المجلس.
ونقل عن لبنى الأنصاري الأستاذة في جامعة الملك سعود قولها أنه "إذا طرح هذا الملف للنقاش، فإنها ستكون من المؤيدات له، مشيرة إلى أن "نسبة بسيطة من النساء تعارض السماح للمرأة بالقيادة، وأن مجرد إتاحة الفرصة للمرأة للاختيار بين القيادة أو رفضها هي مسألة مهمة جداً ونقلة نوعية للمرأة السعودية".
وأكدت لطيفة الشعلان عضوة المجلس في حديث لصحيفة الشرق السعودية - تأييدها لأي مشروع يسمح للمرأة بقيادة السيارة، واصفة ذلك بأنه أحد أبسط حقوقها الإنسانية والمدنية الذي عطلته الأعراف والعادات، ولم يتعلق رفضه بمخالفته لتعاليم الدين.
ولكن هياء المنيع عضوة المجلس تقول إن قياده المرأة لمجتمعها أهم من قيادتها السيارة. وقالت لصحيفة «الشرق» لم تكن قيادة المرأة معوقاً تنموياً والدليل مشاهد التنوع لنجاحات المرأة السعودية في المجالات المختلفة.
وأكدت أن قضية المرأة السعودية ليست في قيادة السيارة، بل هي في مواقع أكثر أهمية. وأضافت أن تعيين المرأة في مجلس الشورى، بعد تعيينها نائباً لوزير التربية والتعليم والارتقاء بمسؤولياتها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يعد الأهم، وهو الانطلاقة الفعلية لحراك المرأة السعودية.