لا تزال قيادة المرأة للسيارة في المملكة إحدى القضايا المثيرة للجدل في مجتمع تشكل فيه الثقافة المحافظة النواة المحورية في التعاطي مع المستجدات الاجتماعية حيث تقدم 128 مواطنا ومواطنة بعريضة إلى مجلس الشورى، يطلبون منه إخضاع هذا الموضوع للنقاش، وبفتح نقاش حول حق المرأة السعودية في القيادة. وأكد مجلس الشورى السعودي، على لسان الدكتور محمد المهنا، المشرف على إدارة الإعلام والنشر بمجلس الشورى، أن هذا الموضوع غير مطروح على جدول أعمال المجلس نهائيا. وقال الموقعون، في عريضتهم «إنه لم تعد قيادة المرأة للسيارة هاجسا شرعيا أو اجتماعيا. لا بد أن معاليكم قرأتم عن الفتاة التي قادت السيارة لإنقاذ أسرتها و8 أسر أخرى كانت محتجزة في سيول جدة وتم تكريمها على بطولتها وشجاعتها، كما أن هناك دلائل على أن المرأة التي تقود السيارة في القرى النائية كسبت الاحترام لاتباعها الأنظمة المرورية، بما يفوق احترام الرجال لقوانين المرور، ولقد ضمن الإسلام للمرأة حقوقها الشرعية والمدنية، وقيادة السيارة حق للمرأة كما أنها حق للرجل، وقد وقعت المملكة على اتفاقيات دولية تقضي بعدم التمييز ضد المرأة، ومنها حق التنقل واستخدام وسائله. وأوضح الموقعون على العريضة: «وبما أنه لا يوجد نص شرعي يحرم قيادة المرأة للسيارة، والأصل في الإسلام الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، فإن مطلب قيادة المرأة للسيارة أصبح اليوم ملحا لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية». وبحسب ما نقلته الشرق الأوسط فان الموقعون استشهدوا بما قاله الشيخ عبد الله المطلق، أستاذ الفقه المقارن والقاضي السابق في محكمة حائل وبرأي الشيخ أحمد بن باز، كما نوه الموقعون بأن المادة 32 من نظام المرور التي تنص على أنه “يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة” وقالوا إنها ليست مقصورة على الذكر دون الأنثى. واقترحوا من خلال العريضة أن يناقش المجلس الأمر – كمرحلة تجربة – وأن يتم الإذن بقيادة المرأة للسيارة ضمن خطة منظمة في وقت معين من اليوم ويحدد له مدينة أو محافظة مع ضرورة إصدار عدد من القوانين الرادعة والحامية للنساء تطبق بكل شدة والتزام تحميهن من أي تعدٍّ عليهن أو تحرش بهن وتسجل المخالفات ويحال أصحابها فورا إلى التوقيف والسجن وأن يغرموا غرامات مرتفعة رادعة، بحيث لا يتجرأ إنسان على مضايقتهن أو إيذائهن، وأن يتزامن مع ذلك إصدار قرارات بتخصيص مدارس تعليم القيادة تعتمد شهادتها لإصدار الرخص، واستحداث أقسام نسائية في مراكز المرور تقوم بالتعامل مع الرخص النسائية والمخالفات واحتياجاتهن وتوعية، حتى يتأقلم الجميع ويصبح الأمر عاديا. على جانب ذي صلة، فقد أثار استبيان نُشر عبر المواقع الإلكترونية حول «قيادة المرأة للسيارة في السعودية» غضب شريحة من المجتمع السعودي، مما أدى إلى التسبب في خسائر لصاحب الاستبيان، من خلال إغلاق وتخريب الموقع عدة مرات، إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمامه . وقال: “إن نسبة المؤيدين وصلت إلى 80%، لافتا إلى أن نسبة الاستجابة كانت كبيرة، مبينا أنه لم يتوقع أن يصل البحث إلى هذه النسبة وهذا العدد من المجتمع”.
