صالح كامل: إخراج زكاة الأراضي يسهم في حل مشكلة الإسكان

قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس منتدى جدة الاقتصادي2013م ، صالح بن عبدالله كامل على إخراج الزكاة بالنسبة للأراضي والتي تبلغ 2,5% حيث أن اخراجها يحل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في مجال الإسكان لو طبقت كما يجب وعلى الوجه المشروع . جاء ذلك أمام الجلسة الرابعة والأخيرة للمنتدى والتي ركزت على "القطاع المالي .. تمكين مبادرات وحلول مبتكرة للقطاع الخاص في مجال تمويل الإسكان" والتي أدارها المؤسس لمؤسسة الإسكان بأسعار معقولة بالولايات المتحدة الأمريكية دافيد سميث.
واضاف : لو ألزم أصحاب العقارات بتزكية عقاراتهم التي يدعي بعضهم أنها فقط للاحتفاظ بها وليس للتجارة لما بقيت لدينا مشكلات في الأراضي والإسكان مستدركا القول أن الأراضي المعدة للتجارة هي التي يجب فيها الزكاة .
وأشار إلى أن الزكاة من الممكن أن تكون وسيلة فعالة في علاج البطالة، بحيث يتم تمليك وسائل إنتاج للفقراء العاطلين، حيث لم يتم تفعيل الزكاة إلا ما يتعلق بتقديم الغذاء والكساء للفقراء، رغم أن الزكاة بمفهومها الواسع أداة فعالة للتنمية ومن الضرورة بمكان تخطيط الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقا لأوجه الزكاة وآليات توزيعها لتحقيق مقاصد الزكاة وأهدافها، بحيث تسهم في التنمية والقضاء على البطالة.
من جانبه تناول النائب الأول لرئيس بنك الإسكان بحكومة تايلاند ومدير البحوث وإدارة خدمات المعلومات بالوبة كريتينافج على تجربة انشاء الاسكان المنخفض التكاليف بتايلند حيث تم إنشاء 800الف وحدة سكنية بمدينة بانكوك مشيراً إلى أن عجلة السرعة مستمرة في إنشاء المزيد من الوحدات السكنية والعرض يزيد عن الطلب .
وقال : أننا ماضون في توفير عدد من الوحدات السكنية التي يريدها الجمهور ولدينا 1000 مطور للإسكان في بانكوك وهي شركات كبيرة تقدم 10 آلاف وحدة وهناك شركة اخرى تدرس عدد كبير من مشاريع الإسكان التي يتنافس فيها البنوك المحلية بشروط تمويلية متاحة للمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل .
ضمن السياق ذاته، تحدث الدكتور سعيد الشيخ نائب الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري عن مواجهة عجز في مسألة التمويلات، مع توقعات وصول التمويل إلى نحو 20 مليار ريال من الآن وحتى عام 2012، مشيراً إلى إدخال البنك للمرابحة، مقسماً من يحتاجون إلى التمويل إلى ثلاثة فئات.. فئة الدخل المنخفض، والفئة المنخفضة إلى المتوسطة الدخل، والفئة المتوسطة إلى مرتفعة الدخل، لافتاً إلى التنظيمات والتدابير التي صدرت مؤخراً في المملكة التي تنظم العلاقة بين مصالح العملاء و الجهات التمويلية.