التمويل العقاري السعودي

في التمويل

في الوقت الذي بات تملك عقار للمواطن السعودي محدود ومتوسط الدخل حلماً بعيد المنال نظراً لارتفاع سعر الأراضي المراد إنشاء العقار عليها ومواد البناء وزيادة الطلب الناجمة عن زيادة السكان.. وكما يرى المختصون بالبنك التجاري الوطني أن الإنفاق على الإسكان سيصل لأكثر من 17مليار دولار بحلول عام 2010م.
ومن هنا يأتي دور التمويل العقاري الذي يعتبر بارقة أمل كدور فعال لحل الأزمة المتفاقمة يوماً تلو الآخر.. يرى المختصون لدور نظم المرابحة والإجارة والمشاركة الإسلامية دوراً فعالاً في التمويل العقاري.
وفي إطار دعم تنشيط التمويل الإسكاني فقد وقعت وزارة المالية تحت رعاية الدكتور إبراهيم العساف مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تمويلي بمبلغ مليار ونصف ريال.. وبالقريب العاجل سيكتمل البناء التنظيمي للتمويل العقاري حيث يعكف مجلس الشورى حالياً على دراسته.
وفيما يتعلق بنظام الرهن العقاري باعتبار الأصل كضمان على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين ويهتم بوضع الإطار التنظيمي لآليات التمويل العقاري ودور الجهات الرقابية المعنية، ومن المعروف أن تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سوف يدعم ويقنن وينظم ويحمي جميع الأطراف ذات الصلة سواء الجهات الممولة أو المستفيدين من التمويل، ويتبنى الرهن العقاري رسملة الإيجارات وهو إيجار ينتهي بتملك العقار على المدى البعيد أو المتوسط ومن المتوقع أن يفتح ذلك آمالاً وفرصاً استثمارية لشركات تمويلية معقود على زيادة أعدادها أمل كبير، حيث تسهم البنوك التقليدية مجتمعة بعدد عقود تمويلية أقل من 22.800عقد تمويل سكني أي ما يعادل 13.7بليون ريال بما لا يزيد عن 2في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعزز من شأن ذلك منح مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تراخيص إنشاء شركات مالية متخصصة لغرض التمويل العقاري، علماً بأن دور صندوق التنمية العقاري الشريان الرئيسي للتمويل العقاري على مدار ثلاثين عاماً (لا يزال مكانك سر).
@الرئيس العام لمجموعة إنماء الاستثمارية