الزكاة كفيلة بحل أزمة الإسكان

قال رجل الأعمال المعروف ورئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الإسلامية إن حجم الزكاة المقدر فعليا في المملكة يقترب من تريليون ريال، وليس أكثر من ذلك كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
وأضاف في محاضرة ألقاها في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة وأوردتها صحيفة الاقتصادية أن مثل هذا المبلغ المذكور كفيل بحل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية، فيما لو تم تطوير مفهوم الزكاة اقتصاديا وتوسيعه.
وقال إن الأراضي والأسهم في واقعها الحالي لم تشملهما الزكاة كما يجب، مشيرا إلى أنه لو ألزم أصحاب العقارات بتزكية عقاراتهم التي يدعي بعضهم أنها فقط للاحتفاظ بها وليس للتجارة، لما بقيت لدينا مشكلات في الأراضي والإسكان، مستدركا القول أن الأراضي المعدة للتجارة هي التي يجب فيها الزكاة.
وأشار إلى أن الزكاة من الممكن أن تكون وسيلة فعالة في علاج البطالة، بحيث يتم تمليك وسائل إنتاج للفقراء العاطلين، حيث لم يتم تفعيل الزكاة إلا ما يتعلق بتقديم الغذاء والكساء للفقراء، رغم أن الزكاة بمفهومها الواسع أداة فعالة للتنمية ومن الضرورة بمكان تخطيط الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقا لأوجه الزكاة وآليات توزيعها لتحقيق مقاصد الزكاة وأهدافها، بحيث تسهم في التنمية والقضاء على البطالة.
وأوضح "صالح كامل" أن المضاربة التي أقرتها الشريعة كفيلة لأن تكون أداة تنمية في العالم الإسلامي، حيث تكتمل فيها صورة الاقتصاد بجمع أصحاب المال بأصحاب العمل، وانتقد صالح كامل بعض صور المرابحة والتورق الموجودة في المصارف الإسلامية والتي لم تحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي.
وفيما يتعلق بالأزمات المالية العالمية كرر رجل الأعمال صالح كامل رؤيته حيالها ، بأن تلك الأزمات المالية لم تكن لتحصل لو طُبق الحديث الشريف (لا تبع ما ليس عندك).