الحكم على 12 متهماً غداً في تزوير صكوك بمكة أحدها بطول مترين

يُترقب غداً الأحد 10 مارس الجاري، أن تصدر المحكمة الجزائية بجدة الحكم في قضية 12 متهماً من بينهم كاتب عدل وموظفو سجلات وضبط ورجال أعمال وعقاريون ووسطاء متهمون بتزوير 4 صكوك أراضٍ بمكة المكرمة يصل سعرها بحسب تقديرات سوق العقار حوالي 200 مليون ريال.
وأكدت مصادر أن جلسة الأحد يُتوقع أن يتم فيها الحكم بالقضية إثر قرار أعضاء الدائرة في الجلسة الماضية بإغلاق باب المرافعات وحجز القضية للحكم فيها في جلسة الأحد وكان المتهمون قد نفوا خلال الجلسات الماضية الاتهامات المنسوبة ضدهم حيث طالب كاتب العدل بالاستدلال على براءته بنتائج اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل في تلك الفترة، مؤكداً أن جميع الإجراءات التي قام بها في عملية الإفراغ إجراءات نظامية ولم يعلم أن الصكوك مزوّرة في حينها.
فيما أصرّ المتهم الثاني على نفي جميع الاتهامات، مشيراً إلى أنه لم يدفع أي مبالغ رشوة.

فيما استند المتهم الثالث في دفوعاته لدحض التهم المنسوبة ضده إلى أنه كان في إجازة خارج المملكة أثناء إفراغ الصكوك.
كما نفى المتهم الرابع (وسيط عقاري) جميع الاتهامات المتضمنة أنه دفع 800 ألف ريال رشوة للمتهمين الأول والثاني لإفراغ صك استحكام، مبيناً أنه صاحب مكتب عقاري، وأن دوره انحصر في التوفيق بين البائع والمشتري وليس له علاقة بتزوير الصكوك.

فيما أنكر المتهم الخامس وهو رجل أعمال متهم بتقديم رشوة مقابل استخراج صكوك للأراضي التي يمتلكها بدون أوراق رسمية في منطقة الجعرانة شمال مكة المكرمة، ومساحتها 600 ألف متر مربع، جميع الاتهامات، نافياً قيامه بتقديم رشوة.

وأنكر التهم أيضاً المتهم السادس الذي يعمل صياد سمك، مشيراً إلى أن ابن أخيه عرض عليه إصدار صك باسمه، ووافق عليه باعتبار أنه سيعمل في المباح، ولكنه فوجئ بعد فترة بصك بطول مترين باسمه، وأن الأرض قدمت له مجاناً، وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي مقابلها.
فيما نفى المتهم السابع الاتهامات المنسوبة ضده، مشيراً إلى أنه يعرف الوسيط العقاري الهارب من خلال سوق العقار، وأنه طلب منه مساعدته لاستخراج صك لأرض يمتلكها قيمتها تصل إلى 10 ملايين ريال، وطلب إحضار بطاقة شخص كبير في السن، وفعلاً تم إصدار صك باسم خاله «صياد السمك»، وتم الإفراغ في كتابة العدل بحضورهم.
وتضمن الإنكار لبقية المتهمين الذي كان القاسم المشترك في دفوعاتهم هو إنكار الاتهامات المنسوبة ضدهم، فيما تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهامات.