انتقد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه فهيد بن فهد الشريف، خلال حديثه ل (عناوين) الظروف المعيشية والعادات الاجتماعية غير المبررة لدى السعوديين في استهلاك المياه، مشيرا إلى ارتفاع معدلات استهلاك الفرد السعودي اليومي للمياه. وأضاف:"إن المملكة تعد من أكثر دول العالم استهلاكا للمياه بشكل عال، حيث تبلغ نسبة استهلاك الفرد اليومي للمياه ما بين 250-300 لتر مكعب، مقارنة بمتوسط استهلاك الفرد عالميا الذي يقدر بين 120-130 لترا مكعبا يوميا".
ونوّه إلى أنه في مقابل تصاعد الاستنزاف الزراعي والآدمي للمياه، تقع المملكة والخليج ودول الشرق الأوسط عامة في منطقة جافة حيث تنعدم مصادر المياه بها من أنهار وبحيرات مع انقطاع مياه الأمطار في المنطقة.
وشدّد الشريف على ضرورة ترشيد استهلاك المياه، ومحافظة المواطنين على المياه، وخاصة أن مصادر المياه غير المتجددة من بحيرات وأنهار وأمطار متساقطة على المنطقة في تناقص مستمر وتكاد تنعدم.
وقال إن تحلية المياه في المملكة أصبحت خيارا إستراتيجيا لتعويض النقص الحاصل في كميات المياه الجوفية أو المياه المتساقطة على المنطقة.
وذكر الشريف أن المملكة تواجه تحديات كبيرة في مجال إنتاج المياه والمحافظة عليها، من حيث الاستهلاك العالي الذي يجب أن يعوض من تحلية المياه..نافيا وجود آمال في المنظور القريب بتغير المناخ والطقس أو بزيادة المناطق المطيرة بحسب الجيولوجيين والجغرافيين والمعنيين بظواهر المناخ.
وقال الشريف "إن التحلية تشكل 60% من كميات المياه التي يستهلكها الإنسان من حجم الطلب عليها، فيما تستهلك بعض المناطق كجدة ومكة والمنطقة الشرقية 100% من المياه المحلاة.
وأوضح أن كلا من الرياض والمدينة المنورة وعسير تستهلك أكثر من 60% من المياه المحلاة، متوقعا ارتفاع حجم الطلب على المياه في هذه المدن في المستقبل القريب، مما دعا المملكة إلى إقامة محطات تحلية كبيرة منتشرة على ساحليها في الخليج العربي والبحر الأحمر.
وقال الشريف "إن تصدير المملكة المياه إلى الخارج يشكل تصدير ثروة ورأس مال لا مبرر له، مشيرا إلى أن المسئولين في قطاع إنتاج المياه اتفقوا على ضرورة المحافظة على المياه في الاستهلاك المحلي، لعدة أسباب أهمها ارتفاع تكلفة الإنتاج، كما أن تصدير المياه لا يشكل قيمة مضافة للاقنتصاد المحلي، بل خسارة.
وأشار إلى أن القمح، على سبيل المثال، من المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، ولكن الدولة سعت أخيرا إلى تقليص المساحات الزراعية من القمح والأعلاف في الآونة الاخيرة.
وعن تخفيض نسب التكلفة واقتصاديات المياه مع تطبيقات جديدة في محطات التحلية المتطورة واتساع حجم الوحدات المتقدمة، أكد انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالمتر المكعب بأسعار تنافس أحيانا تكاليف جلب المياه من الخارج أو حفر الآبار والأنهار الصناعية، وقدّر الانخفاض الذي وصفه ب"الفارق"بأكثر من 70% من تكلفة الإنتاج، وذلك بتكلفة تراوح بين ريالين وثلاثة ريالات سعودية، وذلك من خلال إنتاج المياه بمحطات الشعيبة والشقيقة ورأس الزور.
وأرجع الشريف ذلك الانخفاض إلى انخفاض تكلفة التصنيع وتقدم التقنيات المتطورة لدى محطات المياه بالمملكة، وسعة المحطات والوحدات وتطور التقنيات التي أصبحت منتشرة، مما قلل من تكلفة التصنيع وبالتالي انخفاض تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد.
