صالح المسلم: لمن الغلبة في قبة الشورى؟

جاءت القرارات الملكية الأخيرة المتعلقة بتغيير ثوب مجلس الشورى وإلباسه ثوباً يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، متواكبةً مع ما يشهده العالم من تغييرات جذرية، بل إن السياسة الحكيمة من قبل ولاة الأمر، حفظهم الله، تنظر دائماً إلى أعمق مما قد يفكر فيه البعض من امتعاضات، أو اعتراضات هنا وهناك.
فسياسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تتطلعُ إلى بناءِ وطنٍ شامخٍ تتماسكُ فيه دوائر التنمية، وتكون كتلةً واحدةً لا تفصلها فراغات، أو معضلات، وإنما يكون التطور الاقتصادي متواكباً مع التنمية الاجتماعية، ولا يختلف عن المسيرة التعليمية، ويكون التطور كذلك مترابطاً مع العملية السياسية التي تنتهجها المملكة تجاه القضايا المختلفة، ومراقبة ما يحدث في القريب والبعيد، كوننا جزءاً من هذه المنظومة العالمية؛ وما دخول (30 امرأة) لقبة مجلس الشورى، إلا دليلٌ قاطعٌ للسير قُدماً بهذا النهج الحكيم، ومواصلة عجلة التنمية، وإعطاء نصف المجتمع حقه في المشاركة والبناء.
وبنظرةٍ سريعةٍ على مَنْ تم اختيارهم كأعضاء جُدد في هذه الدورة الجديدة، التي بدأت مع بداية هذا الشهر (ربيع الأول)، نجد أن التركيبة الديموغرافية هي السمة البارزة لأعضاء هذه الدورة، وما خروج مَنْ يُستحسن أن نطلق عليهم البيروقراطيين، إلا دليلٌ على الرغبة بالإسراع في عجلة التنمية.
مجلس الشورى بتركيبته الجديدة يُحتِمُ علينا أن نقرأه قراءةً متمعنةً وبعينٍ لا تخطئ مفردات الأسماء وشهاداتهم وتخصصاتهم ومستوياتهم، ومن أين جاؤوا، وما هي المعطيات التي تمت بموجبها عملية الاختيار.. تركيبة متناسقة من الرجال والنساء (وهنا مربط الفرس في هذا المقال)، تم اختيارهم بعنايةٍ فائقة.
وأجزم كغيري من المتابعين أن هذه التركيبة لم تكن عشوائية الاختيار أو صاحبها نوع من المجاملة، أو التكريم، بل جاءت هذه الأسماء متلحفةً بالعِلم والشهادات العليا، والتخصصات العلمية العالية، ومن مراكز قوى مختلفة، وخبرات عالمية؛ لتعطي للرأي حجمه، وللمشورة وقعها وصداها ومنطقها، وهذا هو المطلوب والمأمول!

ولا يحق لكائنٍ مَنْ كان الاعتراض، أو حتى الاشمئزاز من دخول أؤلئك النسوة لقبة المجلس.. فهذه أو تلك قد ترأست مجالس عدة، وشاركت بلجان عديدة، كان أغلبها من الذكور، فلم تأت ِ إلى هنا من باب التجربة، أو المحاولات، أو لسد فراغ وإرضاء التيارات المطالبة بإعطاء المرأة حقوقها، بل جاءت فارضةً نفسها بقوةٍ، وكعضوةٍ مشاركةٍ، لها ما للرجل، وعليها ما عليه، تتمتع بكامل الحقوق والواجبات.. وبكامل الأهلية، ومن حقها أن تشارك بفعالية.. وقد كانت تعاليم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وقراراته واضحة (( 20% من أعضاء المجلس نساء)).. فَلِمَ الاعتراض يا هؤلاء؟
النقطة الأخرى.. لا يخلو المجلس من مناقشاتٍ حادة، ومن أطروحات غالبيتها لا تروق للبعض فيحتج، وربما يعطل القرار، أو حتى يقف عثرةً أمام الاقتراح ويموت بمهده.. فهل سنرى صوت المرأة عالياً مطالباً بما يتعلق بقضايا المرأة بشكل خاص.. وببقية القضايا بشكل عام؟
هل سيكون بمقدور أؤلئك النسوة، اللائي غالبيتهن جئن من أماكن لها الصوت الأعلى والأقوى وتمرسن على عدم الاعتراض إلا بالحقائق وربما ندر أن يعترضن بغيرِ وجه حقٍ كونهن أعلم بذلك الشأن.. أقول هل سيكون بمقدورهن إثراء مناقشات قبة الشورى.. وهل سنجد صراعاً بين الرجل والمرأة داخل قبة المجلس، ربما تكون عوائده إيجابية للوطن والمواطن؟
نتمنى ذلك..
صالح المسلّم