خبير: 50% من سكان السعودية يستأجرون مساكنهم

قال الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور سعيد الشيخ إن نسبة إشغال إجمالي الوحدات السكنية في المملكة عن طريق الاستئجار عند مستوى 50%.
في حين تشكّل نسبة الملاك لمساكنهم 41.6%، بينما تشكل الوحدات السكنية التي يوفرها المستخدمون لموظفيهم نحو 8.4% من إجمالي المساكن.
وأوضح الشيخ أن هذه المعدلات المرتفعة للإيجار تعود إلى أن عدداً متزايداً من السكان يختارون المعيشة في شقق سكنية، طالما لم يتوافر الإسكان الملائم المقدور على شرائه لتلبية طلبهم، إضافة إلى ذلك فإن تزايد عدد الوافدين، الذين يشكلون 31% من إجمالي السكان، يؤدي إلى طلب إضافي على الوحدات المستأجرة، حيث إن تملكهم مقيد بفترة وجود تأشيرة عمل سارية المفعول (إقامة)، وفقاً لما ذكرته صحيفة "عكاظ".
وقد أدت زيادة الطلب على المساكن المستأجرة إلى زيادة طبيعية في أسعار الإيجارات.
وأشار الشيخ إلى أنه وفقاً لأحدث بيانات حكومية رسمية تم التصريح بها في عام 2007، تقدر نسبة تملك السعوديين لمساكنهم 62%. ولكن وباستبعاد المساكن الشعبية التي تشكل حصة كبيرة من الوحدات السكنية، فإن ملكية السعوديين للمساكن تتقلص إلى 36%.
وتشمل المساكن الشعبية بيوت الطين والأكواخ، وتعتبر ذات جودة أدنى من حيث معايير البناء، مقارنة بأنماط المباني الأخرى، ولا تفي بمتطلبات الحياة العصرية كوحدات يمكن العيش بها.
وهذا يعكس التباين في ملكية المساكن بالمملكة، ومن غير المتوقع أن تكون هذه النسب قد شهدت تغيراً يذكر خلال الثلاث سنوات الماضية، وبالتالي فإننا نرى أن ملكية المساكن بالمملكة تقدر حالياً عند نحو 40%.
وعلى ضوء ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستأجرة مقارنة بالوحدات المملوكة لقاطنيها فإن هذا الطلب على الوحدات السكنية قد دفع مكون الإيجار من تكلفة المعيشة لينمو بمعدل 7% فيما بين عام 2010 و2011. وبقي مكون الإيجار من تكلفة المعيشة في زيادة كل سنة، وإن كانت الزيادة بوتيرة متناقصة، منذ عام 2008.
ووفقاً لمصادر بالسوق، فإن متوسط مردود الوحدات السكنية بالرياض وجدة بلغ نسباً جيدة عند مستوى 8% و10% على التوالي؛ ما يشير إلى أن مُلاك ومطوري العقارات ليس لديهم استعداد للتخلي عن سوق التأجير مادام بقي هناك اختلال بين ما يمكن للسكان أن يشتروه وما هو متوافر بين أيديهم للشراء.
ويتوقع أن يبلغ إجمالي عدد السكان بالمملكة 37 مليون نسمة في عام 2020.