الأردن: المساعدات الخليجية قد لا تصل

أكد وزير المالية الأردني سليمان الحافظ أن المساعدات الخليجية وتحديدا السعودية لم تصل إلى المملكة، مشيرا إلى "احتمالات عدم إرسال تلك المساعدات مع اقتراب نهاية العام الجاري."
وقال الحافظ في تصريحات لCNN بالعربية، إن الحكومة لا تعلم السبب الذي يقف وراء تأخر المساعدات، فيما لم يستبعد عدم إرسالها بالمطلق.
وجاءت تصريحات الوزير الأردني، الجمعة، عقب خروج الآلاف في مختلف القرى والبلدات الأردنية للاحتجاج على قرار رفع الدعم عن أسعار المحروقات.
وحول ما إذا جرى اتصالات بين الحكومة الأردنية والسعودية للاستفسار عن تأخر المساعدات، قال الحافظ: "وصلنا إلى نهاية العام ولم يصل أي نوع من المساعدات وبرأيك هل ستغفل حكومتنا إجراء أي اتصالات حتى الآن للاستفسار عن ذلك."
وأردف بالقول: "أما عن أسباب التأخر فأنا لا أعلم وربما لن تصل."
وعن حجم المساعدات التي وعدت بها المملكة السعودية الحكومة الأردنية، فاعتبر الحافظ أن الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة، وقال: "ربما ما كان معتادا.. لكن هناك احتمالات أن لا تأتي مساعدات."
وأجاب الحافظ عندما سئل عن البدائل الاحترازية التي تضعها الحكومة لمواجهة أي تأخر في المساعدات الخارجية: "الحكومة وضعت برنامجا للإصلاح الاقتصادي وهي ماضية فيه."
وكانت الحكومة الأردنية بنت الموازنة العامة للعام 2012 نهاية العام الماضي، بالاعتماد على وصول نحو مليار دولار أمريكي كمساعدات خليجية.
وزادت أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 14 -54 في المائة، عقب رفع الدعم عنها، فيما اعتبرت الحكومة الأردنية أن القرار لا بديل عنه في ظل تفاقم العجز في الموازنة العامة للمملكة.
وقدر رئيس الحكومة الاردني عبد الله النسور بتسجيل عجز في الموازنة مع نهاية العام يصل إلى نحو 5 مليارات دينار، وسط تشكيك محللين اقتصاديين بعدم تجاوزه حاجز 2 مليار دينار.
وفي الأثناء، خرج الآلاف من المحتجين في مسيرات شعبية عمت أرجاء المدن والبلدات الأردنية عقب صلاة الجمعة، مرددين هتافات منددة بنظام الحكم ومطالبة بإسقاطه، رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات، في اليوم الرابع على التوالي.
ورغم الهدوء النسبي مقارنة بأحداث شغب امتدت إلى كل المحافظات خلال اليومين الماضيين، إلا أن المحتجين هتفوا بإسقاط النظام ، وطالبوا رحيل الحكومة الحالية.
وعلمت CNN بالعربية من مصادر أمنية، أن كثافة الاحتجاجات تراجعت يوم الخميس، بنحو 25 في المائة، عن اليومين الذين أعقبا صدور قرار رفع أسعار المحروقات.