الأردن يفاوض لاقتراض 1.4 مليار دولار

لمواجهة عجز الموازنة

كشف وزير المالية الأردني سليمان الحافظ أن بلاده تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4ر1 مليار دولار للمساعدة في مواجهة عجز الموازنة.
وحول العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة قال وزير مالية الأردن في تصريحات صحفية أمس إن العجز المستهدف في قانون الموازنة للعام الحالي بلغ حوالي 4ر1 مليار دولار ارتفع مع تأخير رفع الدعم عن المشتقات النفطية إلى 8ر2 مليار دولار متوقعا أن يتراجع مع إجراءات حكومية أقرت أخيرا. وأضاف أنه إذا ما استطاعت الحكومة تمويل مشروعات رأسمالية بواقع 353 مليون دولار من دول مجلس التعاون الخليجي، واستمر سعر برميل النفط، كما هو عليه الآن (نحو 98 دولارا)، وخفض الدعم بمقدار 280 مليون دولار، فإن قيمة العجز ستصل إلى 1.8 مليار دولار بنهاية العام. وفي نفس السياق توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان أن تبلغ قيمة المساعدات التي ستتلقاها بلاده خلال العام الحالي حوالي 2.5 مليار دولار يخصص حوالي 50 بالمائة منها لدعم الموازنة. وقال إن بلاده أعدت قائمة بالمشروعات التي سيتم دعمها من مجلس التعاون الخليجي، وتضم جزءا كبيرا من المشروعات الرأسمالية من قانون الموازنة العامة للعام الحالي، كما استحوذت مشروعات الطاقة البديلة على 40 بالمائة من قائمة المشروعات المقترحة.