العجز في الموازنة المصرية / انخفاض

أعلن وزير المالية المصري يوسف بطرس غالى أن العجز فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لعام 2007/2008 سينخفض إلى 2ر6 بالمائة مقابل 7ر6 بالمائة حاليا.
وأعرب الوزير غالي خلال استعراضه الموزانة العامة للدولة امام اجتماع لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى المصري اليوم عن أمله فى استمرار هذا الخفض خلال السنوات الخمس القادمة ليصل إلى 3 بالمائة سنويا مشيرا إلى أن معدل النمو فى هذا العام بلغ حوالى 5ر7 بالمائة وإجمالى العجز النقدى حوالي 8ر56 مليار جنيه.
وأكد على أهمية استمرار دعم الصادرات بحوالى نصف مليون جنيه جديدة ليرتفع إلى 5ر2 مليون جنيه وكذلك دعم المناطق الصناعية بتخفيض الرسوم بإجمالى 800 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه فى موازنة العام الحالى ودعم التدريب الصناعى بحوالى 500 مليون جنيه لتدريب 280 ألف متدرب خلال العام المالى الجديد .
وتوقع غالى قرب انتهاء ميكنة الجمارك قبل نهاية العام المالى الحالى موضحا أن هناك دعما للانتاج بحوالى 5ر4 مليار جنيه وللاسكان بحوالى 7ر1 مليار جنيه مما يعطى ازدهارا قويا لقطاع العقارات علاوة على تقديم 5ر2 مليار جنيه قروضا عقارية فى الموازنة وهو ما يحدث لأول مرة فى تاريخ الموازنة.
وقال غالي أن إجمالى الفوائض المحولة من القطاع العام سترتفع إلى 5ر2 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه نتيجة تخفيف الاعباء عن القطاع العام وأن السكة الحديد ستتحول من الخسائر إلى الارباح بعد خمس سنوات بعد منحها خمسة مليارات جنيه وتحويل المديونية إلى مساهمة فى رأس المال.
وأشار إلى أن إجمالى الضرائب حوالى 6ر108 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة والايرادات حوالى 7ر184 مليار جنيه وأن معدل النمو فى ضرائب الدخل حوالى 17 بالمائة والضرائب على المبيعات 17 بالمائة وعلى الجمارك 22 بالمائة وأن نسبة الاجور وتعويضات العاملين ستنمو بنسبة 15 بالمائة.
//انتهى// 2101 ت م