مشروع قرار سعودي لدى الأمم المتحدة حول أسلحة سورية الكيميائية

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة المهندس عبد الله المعلمي على أن حكومة بلاده بقيادة خادم الحرمين الشريفين تعد حاليا مشروع قرار دولي جديد لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتناول تهديدات الحكومة السورية باستخدام أسلحتها الكيميائية.

وأضاف السفير السعودية أن مشروع القرار سيرسل خلال الأيام المقبلة، على أن يكون التصويت عليه مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح، مبينا أنه سيأتي على ذكر كل المسائل المهمة في الوضع السوري.

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المبادرة السعودية الجديدة تأتي بعد فشل محاولة غربية الأسبوع الماضي في استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري، بعد استخدام كلمن روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

وردا على سؤال عما إذا كان مشروع القرار سيتناول تهديد الحكومة السورية باستخدام ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في حال تعرضها لهجوم أجنبي، قال المعلمي إن المشروع "سيأتي على ذكر كل المسائل المهمة في الوضع السوري".

وقال بعض الدبلوماسيين في الأمم المتحدة إن مشروع القرار السعودي قد يدعو الدول ال193 الأعضاء في المنظمة الدولية إلى تطبيق العقوبات الدولية نفسها التي فرضتها الجامعة العربية على سورية.

كما قد يطالب مشروع القرار بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع في سورية.

وكما هو معروف، لا يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار عقوبات ملزمة خلافا لمجلس الأمن الدولي بأعضائه ال15، إلا أنه من غير الممكن لأي دولة عضو في المنظمة الدولية فرض فيتو على قرارات الجمعية العامة التي تتطلب موافقة غالبية الأعضاء لإصدارها.