بعد يوم على التفجير الذي اودى بحياة ثلاثة من كبار القادة الامنيين السوريين، شهدت دمشق معارك عنيفة بين القوات النظامية و»الجيش السوري الحر» في عدة مناطق اهمها حي الميدان والقابون، وتعرضت معظم احياء العاصمة للقصف بقذائف الهاون ورشاشات المروحيات. واستخدم الجيش النظامي للمرة الاولى اكثر من 15 دبابة وناقلات جند في اقتحام حي القابون. ووصف معارضون احياء دمشق بانها اصبحت «بابا عمرو ثانية» في مقارنة مع الحي الشهير في مدينة حمص الذي تم تدميره وتهجير معظم سكانه. وتحدثت الوكالات عن فرار آلاف السكان من احياء في دمشق امس مع اشتداد المعارك. وقدرت مصادر المعارضة اعداد القتلى الذين سقطوا في دمشق ومناطق اخرى باكثر من 115 قتيلاً. واعلن «الجيش السوري الحر» سيطرة وحداته على ثلاثة معابر حدودية مع تركيا والعراق. وهذه المرة الاولى منذ اندلاع الانتفاضة التي تسيطر فيها وحدات معارضة على المعابر الحدودية السورية. فقد سيطر على معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية في محافظة ادلب، حيث حطم مقاتلو المعارضة صورا للرئيس السوري بشار الاسد بعد انسحاب القوات النظامية من هذا المعبر. واظهر شريط مصور بثه ناشطون معارضون على موقع «يوتيوب» مسلحين في الباحة المؤدية الى المعبر الحدودي يطلقون النار في الهواء احتفالا بسيطرتهم عليه ثم يحطمون صورة للرئيس السوري. واظهرت مشاهد اخرى مسلحين يحرقون صورة للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد. كما سيطر «الجيش الحر» على منفذ البوكمال الحدودي القريب من مدينة القائم غرب العراق. وقال ضابط برتبة مقدم في قوات حرس الحدود: «رأينا العلم السوري يستبدل بعلم الجيش السوري الحر، ورأينا مسلحين بلباس مدني يجوبون المعبر». واكد مسؤولون عراقيون سيطرة «الجيش الحر» على معبر البوكمال. ونقلت وكالة «فرانس برس» لاحقاً عن وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الاسدي قوله ان «جميع المعابر والمخافر الحدودية بين العراق وسورية سقطت بيد الجيش السوري الحر، وبينها القائم والتنف، ولا تزال هناك معارك في سنجار» وهي نقطة حدودية صغيرة في الشمال. واضاف «هذا وضع طبيعي لان سكان هذه المناطق مناوئون للحكومة والجيش السوري النظامي يركز على العاصمة وهذه المنطقة بعيدة عن العاصمة (...) لذا فمن الطبيعي ان تسقط». وتابع الاسدي انه «امام احدى النقاط الحدودية، هاجم الجيش الحر قرية حجيجين وقام بقتل اثنين من اهالي المنطقة وتقطيع ايدي ضابط برتبة مقدم» في الجيش السوري النظامي «امام عيون الجنود العراقيين». كما ذكر ان عناصر الجيش السوري الحر «قتلوا 22 شرطياً من الهجانة في المخفر القريب من قرية خزاعي وسلامة السورية». واعلن الاسدي ان السلطات العراقية اغلقت «الحدود بالكامل في منطقة البوكمال (غرب) وستغلق كل الحدود اذا استمر الوضع على هذا الحال لان الجيش السوري الحر سلطة غير معترف بها والآن القضية باتت مقلقة». ووصف المرصد السوري لحقوق الانسان الوضع الإنساني في حي القابون امس بانه كان « صعب جدا»، مشيرا الى ان «اكثر من مئة عائلة محاصرة تحت القصف لا مجال لخروجها بسبب شدة العنف من قوات النظام». واوضح المرصد ان «الوضع الطبي تدهور بعد قصف مركز الهلال الاحمر حيث لا يوجد في الحي مشفى ميداني لاستقبال الجرحى». كذلك شهد حي التضامن ومخيم اليرموك صباحا حركة نزوح للاهالي وشوهدت السيارات على طريق المتحلق الجنوبي، وكذلك منطقة السيدة زينب في ريف دمشق التي شهدت ايضا هربا للسكان. ووصف مصدر امني سوري لوكالة «فرانس برس» المعارك التي تدور بين الجيش النظامي والمقاتلين المعارضين في القابون والميدان بانها «عنيفة جدا»، مشيرا الى ان هذه المعارك «ستستمر خلال الساعات ال 48 المقبلة لتنظيف دمشق من الارهابيين مع بداية شهر رمضان». واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه انه بعد تفجير مبنى الامن القومي اصبح الجيش النظامي «مصمما على استخدام كل انواع الاسلحة المتوافرة لديه للقضاء على المسلحين في دمشق». ولفت الى ان الجيش «طلب من السكان الابتعاد عن مناطق القتال في حين ان الارهابيين يحاولون استخدامهم كدروع بشرية». وفي مجلس الامن اسقطت روسيا والصين للمرة الثالثة في فيتو مزدوج مشروع قرار حول سورية في جلسة صاخبة شهدت سجالاً مباشراً وتراشقا بالاتهامات بين سفراء الدول الغربية ونظيريهم الروسي والصيني، فيما استعد مجلس الأمن للتصويت مجدداً على «تمديد إجرائي للمرة الأخيرة» لبعثة الأممالمتحدة في سورية (أنسميس) بحسب مشروع قرار جديد طرحته بريطانيا بعيد سقوط مشروع القرار الأول بالفيتو. وسارع السفير الروسي فيتالي تشوركين الى رفض المشروع البريطاني الجديد واصفاً إياه بأنه «سخيف»، مشيراً الى أن التصويت على تجديد ولاية بعثة المراقبين الدوليين لن يتم قبل اليوم (الجمعة). ومع تأكيد الدول الغربية عزمها على «دعم تطلعات الشعب السوري من خارج مجلس الأمن» فقد اتهمت روسيا والصين بتعمد «إعطاء النظام السوري المزيد من الوقت لقصف شعبه ورفض الانخراط في المناقشات حول مشروع القرار»، فيما شدد سفيرا البلدين على «رفض محاولة الدول راعية مشروع القرار التمهيد لتدخل عسكري في سورية». وأكدت السفيرة الأميركية سوزان رايس أن الولاياتالمتحدة «ستواصل البحث مع شركاء آخرين خارج مجلس الأمن للضغط على نظام الأسد ولتقديم المساعدة الى من هم بحاجة اليها». وقالت إن مجلس الأمن «فشل في أهم بند على أجندته للعام الحالي وهذا اليوم هو يوم أسود آخر في الأممالمتحدة». وأشارت الى أن الفيتو الروسي والصيني وجه ضد قرار قصد دعم خطة المبعوث الخاص المشترك كوفي أنان واستهدف «الطرف الوحيد الذي يستخدم السلاح الثقيل» بالتهديد بفرض عقوبات في حال عدم التقيد بالتزاماته. وقالت رايس إن الولاياتالمتحدة «قد تكون مستعدة لتمديد أخير لبعثة الأممالمتحدة في سورية للسماح لها بانسحاب آمن ومنتظم». وقالت إن «تبعات» استخدام الفيتو ستكون «مزيداً من التدهور في الوضع في سورية». وحذرت النظام السوري من أن «أي استخدام أو نقل للسلاح الكيماوي سيضع أولئك المسؤولين عنه أمام المحاسبة». وفيما تنتهي ولاية بعثة الأممالمتحدة للمراقبة في سورية اليوم رجحت مصادر مجلس الأمن أن يتوصل المجلس الى تسوية في الساعات الأخيرة على تمديد إجرائي في قرار مختصر ومن دون فقرات ذات مضمون سياسي. وقال المندوب الروسي فيتالي تشوركين بعد جلسة التصويت إن «بريطانيا طرحت مشروع قرار سخيفاً (بالتمديد الإجرائي) ونحتاج الى وقت لدراسته ولن يكون التصويت ممكناً» قبل اليوم. وأضاف أن بلاده صوتت بالفيتو على المشروع الغربي لأنها «ترفض التهديد بالعقوبات والتدخل العسكري في سورية». واعتبر أن روسيا أرادت «تعطيل محاولات عسكرة الأزمة السورية وتأجيج الصراع بدلاً من العمل على تطبيق خطة أنان وخطة الانتقال المتفق عليها في جنيف». واتهم الدول الراعية لمشروع القرار بأنها «سعت الى شق وحدة مجلس الأمن من خلال التهديد بفرض عقوبات على طرف واحد من الأزمة وهو الحكومة السورية في تعارض مع خطة أنان وبيان مجموعة العمل المتفق عليه في جنيف». وكانت الدول الغربية طرحت مشروع قرارها على التصويت صباح أمس في أجواء مشحونة سبقت الجلسة عبر عنها السفير الفرنسي جيرار آرو بالقول «آسف جداً جداً لما آلت إليه الأمور» في إشارة الى عدم إبداء روسيا أي مبادرة لتسوية حول مشروع القرار. وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضواً هم الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمغرب والبرتغال وكولومبيا والهند وتوغو وغواتيمالا وأذربيجان بينما رفضته روسيا والصين وامتنعت جنوب أفريقيا وباكستان عن التصويت. وينتظر أن يناقش مجلس الأمن مشروع القرار البريطاني الجديد الذي يقضي بتمديد إجرائي «للمرة الأخيرة لمهلة 30 يوماً» لبعثة المراقبين الدوليين. وجاء القرار في 4 فقرات فقط وفيه أن مجلس الأمن مستعد لتجديد آخر بعد انقضاء مهلة 30 يومأً «فقط في حال تقيد الحكومة السورية بالتزامها سحب جنودها ووقف استخدام السلاح الثقيل» بحسب ديبلوماسيين. وحصلت «الحياة» على نص مشروع القرار البريطاني وهذه ترجمة غير رسمية له: مجلس الأمن «1 - يقرر تجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للمراقبة في سورية أنسميس لمرة أخيرة من 30 يوماً آخذا في الاعتبار توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة تشكيل البعثة وآخذاً في الاعتبار التعقيدات العملانية جراء ازدياد خطورة الوضع الأمني في سورية؛ 2 - يعبر عن عزمه على تجديد ولاية أنسميس بعد انقضاء المهلة فقط في حال أعلن الأمين العام للأمم المتحدة وأقر مجلس الأمن التطبيق الكامل للفقرة 2 من القرار 2043 وخفض في مستوى العنف بما يمكن من تنفيذ بعثة أنسميس مهمتها؛ 3 - يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير الى مجلس الأمن حول تطبيق هذا القرار خلال 15 يوماً؛ 4 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره».
