(بن طفلة) ل (عناوين): أنا الوزير الوحيد الذي لم يحل في زمني إعلامي إلى النيابة

كشف وزير الإعلام الكويتي الأسبق وناشر صحيفة (الآن) الإلكترونية، أنه دخل في مواجهات مع السلطة واُستدعي من قبل النيابة في قضايا رُفعت ضد جريدته، وأكد أن المستقبل مفتوح أمام الإعلام الإلكتروني، خاصةً في ظل ما يتيحه من آفاق رحبة غير مسبوقة لحرية التعبير التي يتشارك فيها الناشرون والقرّاء.وقال العجمي في حواره مع (عناوين) إن الذين أسسوا الشبكة العنكبوتية أنفسهم لا يملكون التحكم في ما يُنشر فييها ..وتطرقنا معه إلى محاور أخرى تتعلق برؤيته لهذه التجربة الإعلامية التي ما زالت في طور التكوين، كما وصفها في الحوار التالي:
• لماذا اتجهت إلى الإعلام الإلكتروني ؟
- لأنه الأرخص فأي مؤسسة إعلامية تحتاج إلى تمويل، والتمويل مشروط، وحسب معرفتي لا توجد مؤسسة في العالم العربي ليست محكومة بهذا الشكل، فضلا عن أن الناس تحتاج إلى المعرفة بشكل آني..وباختصار نحن نستثمر في المستقبل ولا ننظر إلى الماضي فيما يتعلق بالإعلام.
• هل للأمر علاقة بحرية التعبير ؟
- الحرية والبحث عن فضاءات الحرية هي التي دفعتنا للبحث عن هذا الفضاء المفتوح الذي ليس له مكان محدد.فأنا إنسان أعتقد أن الحرية مسألة مقدسة، ولا أريد أن أزايد في هذا الموضوع.وعلى الأقل سجلي يقول إنني وزير الإعلام الوحيد في الكويت الذي لم يحل في عهده (في عامي 1999 /2000) لا صحيفة ولا صحفي إلى النيابة، رغم كل الضغوط التي مورست عليّ لإحالة البعض.
ورغم أنه لم يمض علينا سنتان منذ انطلاقة صحيفة (الآن) الإلكترونية رُفعت علينا قضايا كثيرة في محاولة للحد من الحرية التي نمارسها بسبب نعمة التقنية والتكنولوجيا.
تجربتي في الإعلام كشفت لي أننا نتشدق بالحرية كثيرا ونحن أبعد ما نكون عنها..وإن كنت ألحظ أحيانا أن هناك توقاً حقيقيا إلى إشراك القارئ معك في التعبير عن رأيه بكل حرية.
• وما الذي أتحتموه من الحرية لقارئكم؟
- أثبتنا للمتابع لنا أننا صادقون فيما نقول، لأننا لا نستثنى من النقد حتى الناشر نفسه، ولا نمنع حتى النقد غير المسموح به..لكي نثبت لمن يطوله النقد عبر صحيفتنا أنه غير مستهدف أو مقصود بالنقد لذاته، وليست لدينا توجيهات معينة.ولو كان هناك توجيه وتحكم في التعليقات لما جرى انتقاد الناشر.وهذه الحرية عرّضتنا لدعاوى قضائية، بسبب التعليقات وليس بسبب المواد المنشورة.واستدعتنا النيابة وأمن الدولة والمباحث الجنائية، بهدف التعرف على مَن يكتب في هذه التعليقات، ولكن التقنية لا تتيح لنا معرفة من كتب هذا التعليق.
• كيف تتعاملون مع قانون المطبوعات والنشر ؟
- في أول قضية ذهبنا فيها إلى النيابة رفضنا تطبيق قانون النشر والمطبوعات علينا، واحتججنا بأن القانون لا يذكر كلمة (إنترنت)، ونحن إنترنت..احتججنا كذلك بالمكان الجغرافي، وقلنا إن الحاوية الرقمية أي السيرفر موجود في أمريكا، وإن أخبارنا من الممكن أن تنشر من أي مكان في العالم، وبالتالي لم نرتكب مخالفة لأي قانون من قوانين الكويت على أرض الكويت..وحفظت النيابة التحقيقات.
وجمعت الفريق وقلت لهم إن هذا أشد قانون يطبق علينا، وإنه لا ضابط لنا من القوانين سوى أخلاقياتنا المهنية وشرف المهنة ورقابتنا الذاتية..وعليه قررنا وضع 4 محرمات أساسية هي:عدم التعدي على الدين بشكل سيئ، وعدم التعدي على حاكم البلاد، وعدم قبول الشائن من القول، وعدم إثارة النعرات المذهبية والقبلية..وما عدا ذلك فهو متاح.
• نصل إلى مسألة هوية الناشر على الإنترنت..كيف تراها؟
- المجهول لا يعطي معلوما والمعلوم لا يرد على مجهول، هذا مبدأي.وأنا أعلنت عن نفسي كناشر وعن هيئة التحرير التي تعمل معي.وأعلم أن في الكويت مواقع مجهولة لا أحد يعلم مَن يقف خلفها.
• لكن هناك مَن يستخدم اسماً مستعاراً للإدلاء برأيه؟
- ثقافة الخوف المتجذرة في العقل الباطن، وثقافة العيب خصوصا لدى النساء، هي ما يدفع القارئ إلى التعليق باسم مستعار.
• يقول البعض إن هناك تذبذباً ملحوظاً في أسعار الإعلانات في الصحف الإلكترونية .. ما رؤيتكم لهذا الأمر ؟- السبب في عبث المواقع الالكترونية بأسعار الإعلان هو عدم تراكم التراث الإنساني في تجربة الانترنت. وعلى أية حال فقد ارتفع سعر الإعلان في صحيفة (الآن) بنسبة 300 % ، لكنه مع ذلك يظل نقطة في بحر مقارنة بأسعار الإعلانات في الصحف الورقية. ولا أحد يمتلك إجابة حول متى يعاد النظر في سياسة الإعلان.
• كيف تقرأ مستقبل الإعلام الإلكتروني ؟
- نحن نساهم في خلق جنين في طور التكوين، ونريد أن نكون ضمن من يرعى هذا الوليد الجديد ويبذل مساعيه في تشكيله، لكني مدرك تماما أن المستقبل للإعلام الالكتروني وليس المطبوع.
• لكن ألا تتفق معي أن شهرة الموقع لها دخل كبير في استقطاب القراء ؟
- الأشهر ليس بالضرورة هو الأفضل، وإلا لكانت المواقع الإباحية هي الأفضل. والمسألة نسبية، فنحن نختلف عمن يستقطب لمجرد الاستقطاب. وعلى فكرة ، 5 % من زوار صحيفة (الآن) من السعودية. ولا نزال لم نكتف ذاتيا، لكن دخلنا يزداد يومياً.
• هل يمكن يوماً ما سن قوانين تحاصر النشر على الإنترنت ؟
- أعتقد أن الانترنت فتحت نوافذ ومساحات للحرية أصبحت تقهقه بملئ شدقيها على أي أحد يفكر بحجر حرية الرأي. فالآن لا يستطيع أهل الانترنت أنفسهم وهم الأمريكان أن يراقبوا الإنترنت، ولهذا استغله الارهابيون دون أن تتمكن الولايات المتحدة من الحجر عليهم. وعن نفسي أتساءل هل ستكون هناك تشريعات دولية لضبط النشر في الانترنت.. وأعتقد أن هذا أشبه ما يكون بالمستحيل، لأن حدود الحرية تختلف باختلاف الثقافات والبيئات، وما نراه هنا غير جائز قد يكون جائزاً في اليابان مثلا. فالعالم لن يتفق على مفاهيم موحدة لثقافة الحرية السياسية والاجتماعية والدينية.