الصحافة الالكترونية الخليجية... بدايات متواضعة ومحاولات «فردية» لخرق حصون الرقابة

شهدت منطقة الخليج خلال السنوات الأخيرة، ميلاد اكثر من 200 صحيفة الكترونية، تتنوع بين «شاملة» ومتخصصة، بعضها نسخة طبق الاصل عن الصحف الورقية، وأخرى خاصة اسسها صحافيون فقدوا وظائفهم، ومستثمرون اختاروا ان يستفيدوا من «موجه الاعلان عبر الانترنت» التي انتعشت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، ومن هامش الحرية التي يمنحها «الفضاء الالكتروني» الذي بدأ يستقطب جمهوراً اكبر من القراء.
خلال السنوات القليلة الماضية، ركبت الصحف الحكومية في المنطقة «الموجة»، بعد تراجع إيرادات الإعلانات، ما دفع بعضها الى الإغلاق أو التحول الى الكترونية بغية ترشيد الإنفاق في مواجهة الازمة المالية العالمية والافادة من سوق اعلانية رائجة، وكان آخرها تحول صحيفة «اميريتس بزنس» الإماراتية التي تصدر باللغة الانكليزية من ورقية الى الكترونية تفاعلية شاملة.
ويبدو ان انتشار «الإعلام الإلكتروني» في المنطقة، شكل اختراقاً لحصون الإعلام التقليدي، خصوصاً في الدول التي تضع قيوداً كبيرة على حرية ترخيص وسائل الإعلام التقليدية. فظهرت صحف الكترونية عدة، مستفيدة من استخدام اسماء نطاقات «Domain Name» اجنبية، منحتها هامشاً من الحرية وجنّبتها عناء الحصول على ترخيص.
ولم يقتصر إطلاق المواقع الإخبارية على الصحف التقليدية، بل لحقت بها القنوات الفضائية مثل «الجزيرة» و «العربية» اللتين اطلقت كل منهما موقعاً بطاقم تحرير خاص.
كما ان تسريح عشرات الإعلاميين العاملين في المنطقة، جراء إغلاق مؤسسات إعلامية، ووجود عدد كبير من خريجي التقنية من دون عمل، بعد توقف عدد كبير من الشركات عن تعيين موظفين جدد، دفع كثيرين منهم الى جمع مدخراتهم واستثمارها في تأسيس صحف الكترونية، خصوصاً ان تأسيسها لا يحتاج الى استثمارات ضخمة، في ضوء توافر برامج «ادارة المحتوى» مجاناً، اضافة الى وجود برامج عالمية تعطي إمكان تعريب المحتوى بسهولة.
احمد عبدالقادر، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع «الأخبار التقنية»، أشار الى ان الكلفة التأسيسية لصحيفة الكترونية يتراوح بين 250 و350 الف دولار، يتوزع على تطوير برمجة وموازنة تشغيلية وتسويق.
وأشار الى ان الموازنة التشغيلية قد ترفع هذا الرقم اعتماداً على مهنية صناعة المحتوى، التي تحتاج الى تعيين هيئة تحرير وتقنيين ومترجمين ومراسلين في البلدان المختلفة، كما هو حال، مواقع مثل صحيفة «ايلاف» و «الاقتصادية» المتخصصة و «زووم» الكويتية وصحيفة «السعودية» و «الامارات تايمز»... وغيرها.
وبما ان أدوار اللعبة في العملية الاتصالية تغيرت، اذ يستطيع اي شخص عادي موجود في المجتمع، أن يكون المحرر والمصدر للمعلومة في الوقت ذاته، فإن كلفة العملية التشغيلية لمثل هذا النوع من المواقع، لا يحتاج الى استثمارات كبيرة، إذ يديرها غالباً عدد قليل من المحررين وتقني ومترجم.
ويوجد مئات المواقع الإخبارية التي يديرها شخصان او ثلاثة في دول الخليج، بعضها متخصص في نشر الأخبار الاقتصادية وأخرى تتابع أخبار الرياضة او أخبار الفن، اضافة الى مواقع متخصصة في أخبار تقنية المعلومات.
والعائد من الاعلانات يغطي كلفة تأسيس المواقع الاخبارية الالكترونية. ويبدأ في در الارباح بعد ثلاث سنوات من بدء التشغيل، بحسب تقدير عبدالقادر.
وتعتمد غالبية الصحف الالكترونية الخليجية في استقطاب الإعلانات، على برنامج «غوغل آد سنس» كمصدر اساس للعوائد، وهو برنامج مجاني متاح لأي ناشر، يستقطب المعلنين من خلال عدد زيارات الجمهور لموقع الصحيفة، على عكس المواقع التابعة للصحف التقليدية التي تعتمد على فريق تسويق متخصص، هو في العادة الفريق ذاته الذي يسوق للصحف الورقية.
واذا كانت مصادر معلومات المواقع التابعة للصحف اليومية تعتمد على طاقم تحرير الصحيفة الورقية التابعة لها، فإن غالبية المواقع الإخبارية الاخرى تعتمد في الغالب على ما تنشره الصحف الورقية اليومية ووكالات الأنباء، وعدد قليل منها يعتمد على طاقم مراسلين في المناطق الساخنة من العالم.
ولاحظ الخبير في تقنية المعلومات رائف الغوري، ان معظم المواقع التابعة للصحف اليومية الخليجية تصدر صورة طبق الأصل عن الجريدة الأم، وعدد قليل منها يقوم بتحديث الأخبار على مدار الساعة.
وفي ظل الحرية التي تتمتع بها المواقع الالكترونية الاخبارية في المنطقة وغياب الرقابة، فإنها بدت لفترة أكثر جرأة في التعاطي مع الخبر من الصحف الورقية، اضافة الى تعليقات «المدونين» او المعلقين على الأخبار من القراء، والتي باتت تتخطى «المحظورات» والممنوعات، ما لفت انتباه المسؤولين الذين باتوا خلال الأشهر القليلة الماضية يراقبون ما تنشره عن كثب، وسارعوا الى منع بعضها من الصدور إما نهائياً او لفترة معينة.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية حظرت صدور عدد كبير من المواقع المحلية والعالمية، باعتبارها تتناول مواضيع تعزز «الطائفية» في الدولة وتنشر أخباراً «منافية للأخلاق العامة»، بعدما اتخذت اجراءات لتنفيذ القرار الرقم 1 للعام 2009 في شأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون الصحافة والطباعة والنشر.
وأوقف القضاء في الإمارات «مجلة حطة» الالكترونية عن الصدور مدة شهر مع غرامة مالية، بعدما تقدمت شركة ابو ظبي للإعلام الحكومية بشكوى الى النيابة العامة ضد المجلة تتهمها «بنشر مقال منح الفرصة للكثير من المعلقين لشن حملة من السب والقذف والتشهير والازدراء في حقها».
ويعتقد مراقبون ومسؤولون في المنطقة ان بعض المواقع الإخبارية الالكترونية تفبرك أحياناً التعليقات وتنسبها الى اسماء مجهولة، إما للإيحاء بتفاعل الجماهير مع أخبارها، او لتمرير رسالة سياسية او رأي يخدم مصلحتها.
وفي ظل عدم وجود قوانين خاصة بالصحف الالكترونية في المنطقة، فإن بعض الدول أدرجتها، في إطار قانون المطبوعات وأخرى في إطار قانون الإعلام او قانون جرائم تقنية المعلومات. وأكد المدير العام ل «معهد التدريب والدراسات القضائية» محمد الكمالي ل «الحياة»، ان المواقع الالكترونية في الإمارات يحكمها عدد من القوانين، منها قانون المطبوعات والنشر وقانون جرائم تقنية المعلومات، إضافة الى قانون حماية الملكية الفكرية.