الإعلامي (مصطفى بكري) يحتفل بسجن صحفي أدين بسبه

معركة (الأسبوع) و (الموجز ) تثير السؤال عن وحدة الصحفيين المصريين

احتفل صحفي مصري بسجن زميل له على الرغم من إعلان نقابة الصحفيين المصريين المتكرر عن إجماع أعضائها على ضرورة إلغاء الحبس في قضايا النشر .
ووزع رئيس تحرير( الأسبوع ) عضو مجلس الشعب مصطفى بكري الحلوى فرحا بحكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة الأربعاء 24 يونيو بسجن رئس تحرير صحيفة ( الموجز ) المستقلة ياسر بركات 6 أشهر واجبة النفاذ ، فيما تسابق زملاؤه في الصحيفة ليقدموا له التهاني بمناسبة صدور الحكم ، معتبرين أن ذلك يمثل انتصارا لهم في مواجهة اتهامات نشرتها( الموجز) قبل حوالي عامين .
و قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة أيضا بتغريم بركات20 ألف جنيه ، وألزمته بالمصاريف الجنائية. وذلك في القضية التي أقامها بكري ضده ، على خلفية اتهام الأول له بالكذب و الوصولية . كما ألزمت المحكمة بركات بأن يسدد لخصمه تعويضا مؤقتا قدره 5001 جنيه ، مع سداد مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماه.
و حصل بكري قبل حوالي أسبوعين على حكم آخر بتغريم بركات 20 ألف جنيه، بعدما أدانته في قضية سب وقذف أخرى .
وكان رئيس تحرير ( الموجز ) وهي صحيفة هامشية لا يتجاوز توزيعا الألف نسخة اسبوعيا اتهم بكري بالحصول على أراضي عامة بالتحايل على القانون ، مشيرا إلى عدد من الوقائع التي تثبت ما سماه " متاجرة بكري بالقضايا العامة لتحقيق مصالح خاصة" .
يذكر أن بركات بدا حياته الصحفية محررا في جريدة ( الأحرار ) خلال رئاسة بكري نفسه لتحريرها ، قبل أن ينتقل معه عام 1997 الى صحيفة ( الأسبوع ) حيث عمل محررا عماليا ، وتمكن من خلال علاقاته بالشركات الحكومية من جلب إعلانات قدر البعض قيمتها بأكثر من 20 مليون جنيه .
و يشيع البعض داخل الوسط الصحفي المصري أن الخلافات بين الطرفين والتي بدأت بعد خروج بركات من الأسبوع وتأسيسه جريدة ( الموجز ) تعود في الأصل الى مسائل مالية .
من جهة ثانية ، تشهد صحيفة ( الوطني اليوم ) الناطقة بلسان الحزب الوطني الحاكم أزمة غريبة اذ دخل الصحفي بها حمادة السيد إضرابا مفتوحا اعتراضا على قرار فصله من العمل بالجريدة بعد 3 سنوات من التحاقه بها .
و تقدم السيد ببلاغ إلى قسم شرطة المهندسين ضد رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية محمد حسن الألفى ، يتهمه فيها بأنه السبب وراء فصله دون مبرر.
وذكر السيد في بلاغه أن أمن الجريدة قاموا بإلقائه خارج مقرها، تنفيذا لأوامر إدارة التحرير التي ترفض الاستجابة لمطالبه أو منحه حقوقه المتأخرة .