أثار اقتراح النائب الكويتي أسامة المناور بهدم الكنائس الموجودة في الكويت وعدم السماح ببناء أى دور عبادة غير المساجد , لغطا كبيرا فى الشارع الكويتي , وأجمعت فعاليات وقوى سياسية على رفضها للاقتراح , معتبرة أ في تصريحات السبت 18 فبراير 2012 ان مجرد الترويج لهذه الفكرة مخالف للدستور الكويتي الذي كفل حرية الأديان , لاسيما أن هذا الاقتراح بمنزلة إقصاء للآخرين , ويتعارض بصورة مباشرة مع الديمقراطية. وأكد نائب رئيس جمعية الخريجين الدكتور بدر الديحاني , أن هدم الكنائس مرفوض جملة وتفصيلا , إذ أنه يتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرق يوما بين المواطنين , لا سيما أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي وفقا للمادة السادسة , موضحا أن هناك عددا من المواطنين مسيحي الديانة , ومن حقه ممارسة شعائره الدينية التي كفلها الدستور بكل حرية , بالإضافة إلى وجود جاليات كبيرة في الكويت تدين بالديانة المسيحية , ومن حقها أيضا ممارسة هذه الشعائر قانونيا ودستوريا وإنسانيا. من جانبه , قال النائب أحمد لاري , ان قضية إزالة الكنائس أو عدم السماح ببناء الجديد منها ليست من الأولويات الهامة في بداية عمل مجلس الأمة , وفي المرحلة المقبلة أيضا , مشيرا الى أن للناس حرية الاعتقاد وممارسة شعائرهم الدينية وهي مكفولة في الدستور . وأكد لاري , أن هناك وقفة جادة ضد هذه المطالب الاقصائية , لاسيما أن من الطائفة المسيحية في الكويت مواطنين تواجدوا على هذه الأرض الطيبة منذ القدم وليس حديثا وضمن النسيج الاجتماعي الكويتي ولهم حرية ممارسة المعتقد كحال بقية المواطنين . وقال أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي , اننا حذرنا من الترويج لتغيير المادة الثانية من الدستور, وللأسف هذه توابعها نشهدها اليوم من خلال فكرة هدم الكنائس التي نرفضها بكل ما فيها , لاسيما أنها فكرة خاطئة, موضحا أننا نحترم إرادة الناخب ووصول أغلبية برلمانية من التيارات الإسلامية , لكن كان من المفترض أن يكون لديهم إصلاحات بعيدا عن القضايا الضيقة . وأضاف الشايجي , أن كتلة المعارضة كانت لديها قضايا جوهرية تهم المواطنين , مثل الإصلاح ومحاربة الفساد والتنمية والخدمات العامة , لكن ما نراه اليوم عكس ذلك , فنجدهم يلتفون إلى قضايا حزبية ضيقة يفترض ألا تطرح في الوقت الحالي , لا سيما أننا نبدأ مرحلة جديدة بعد أزمة عاشها البلد انتهت بحل مجلس الأمة والحكومة , لافتا إلى أننا نجد التيارات الإسلامية تسعى إلى تعديلات على الدستور منها المادة 79 التي يريدون إضافة فقرة أنه لا يسمح بإصدار قانون إلا حسب الضوابط الشرعية , بمعنى عدم السماح بإقرار أي قانون إن لم يكن وفق الضوابط الشرعية. واستغرب النائب نبيل الفضل من اقتراح النائب أسامة المناور قائلا في تصريح ل صحيفة " الوطن ", إن الدستور نص على حرية المعتقدات الدينية وحق أصحابها في ممارسة طقوس معتقداتهم ولم يمنعهم من هذا الحق أو يقيدهم . وأضاف انه ربما لم ينتبه من صفق لتصريح المناور أن المسيحيين لو فعلوا الأمر نفسه مع المسلمين في بلدانهم لكان الضرر على المسلمين سيفوق الضرر الذي سيقع على المسيحيين .
