الأردن / حظر بناء المآذن في سويسرا / استهجان

استهجن المركز الأردني لحقوق الإنسان في بيان صحفي نتائج الاستفتاء السويسري القاضي بفرض حظر دستوري على بناء المآذن واعتبره يتعارض كلياً مع الالتزامات الدولية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المركز في بيانه إلى أن ممارسة الشعائر الدينية حقوق عالمية مطلقة وغير قابلة للتجزئة أو الانتقاص خصوصا ما تضمنته المادة (18) في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان الأمم المتحدة لمحو جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد لعام 1981 وإعلان مبادئ التسامح لعام 1995 ووثيقة فيينا الختامية لعام 1989 والاتفاقية الدولية حول التنوع الثقافي لعام 2005 ، والمبادرة الدولية لتحالف الحضارات لعام 2005م.
ورأى المركز في بيانه أن حظر بناء المآذن يجسد حالة من حالات تشويه صور الأديان ويمثل تعصبا وتمييزا غير مبررين ضد دور العبادة الإسلامية التي استهدفها بالمنع دون الديانات الأخرى ويوفر مدخلا للتحريض على أعمال العنف وكره الأجانب".
وأكد أن الحظر يناهض قرار لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رقم 84 لسنة 2000 بشأن منع تشويه صورة الأديان والذي أكد أن جميع الدول قطعت على نفسها بموجب ميثاق الأمم المتحدة عهدا بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على النطاق العالمي دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وقال المركز في بيانه أن التمييز ضد بني البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة لكرامة الإنسان وتنكرا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان داعيا حكومات الدول لاتخاذ جميع التدابير المناسبة للوفاء بالتزاماتها الدولية في مواجهة التعصب والعنف المتصل به على أساس الدين أو المعتقد بما في ذلك ممارسات التمييز الديني ضد المرأة وتدنيس الأماكن الدينية.
وجدد المركز التأكيد على أن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية من الحقوق الأساسية التي لا يجوز إجراء استفتاء عليها وان قرار الحظر لا يتعارض مع التزامات سويسرا المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان فقط وإنما يتناقض مع روح الدستور السويسري الذي كفل حرية العقيدة والعبادة لجميع المواطنين دون استثناء أو تمييز كما يتناقض أيضا مع ما استقر في ضمير الإنسانية من احترام لحرية المعتقد".
ونبه المركز إلى أن هذا الحظر قد يحفز دولا أوروبية وغير أوروبية إلى المبادرة لاتخاذ قرارات مماثلة للحد من الحرية الدينية لسكانها واضطهاد الأقليات فيها وحرمانها من حقوقهم الدينية التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان ما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر كنتيجة لتعزيز ثقافة الإحباط والعدوانية والتعصب محل ثقافة السلام والانفتاح والقبول والتقدير للآخر.
وطالب المركز المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في سويسرا والدول الأوروبية الأخرى بتكثيف جهودها القانونية للكشف عن السلبيات والانتهاكات التي تنطوي عليها نتائج هذا الاستفتاء وذلك من خلال اللجوء إلى المحاكم المعنية بحقوق الإنسان وتحديدا المحكمة الاتحادية العليا لسويسرا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة ذات العلاقة من اجل إلزام الحكومة السويسرية باحترام المواثيق الإنسانية التي وقعت عليها وتنفيذ تعهداتها إزاء شرعة حقوق الإنسان.
// انتهى //