أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن ما عرض على مجلس الوزراء الموقر هو ثلاثة جوانب : الجانب الأول : أداء الميزانية هذا العام ، والجانب الثاني : هو ما يتعلق بميزانية العام القادم بتقدير الإيرادات وكذلك اعتماد المصروفات لها ، والجانب الثالث : هو أداء الاقتصاد الوطني . وأضاف معاليه بالنسبة للجانب الأول شهد هذا العام نمواً في الإيرادات نتيجة لنمو الإيرادات البترولية بشكل رئيسي إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ المملكة ، أعلى بقليل مما وصلت له في عام 2008 قبل 3 سنوات وبالنسبة للمصروفات كان هناك زيادة فيها ولكن زيادة مبررة نتيجة للأوامر الملكية التي صدرت بصرف راتب شهرين وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين. وقال أما بالنسبة لميزانية العام القادم فهي اعتمدت على أساس أن تكون المصروفات 690 مليار ريال والإيرادات 702 مليار ريال بفائض متوقع قدره 12 مليار ريال ، أما الجانب الثالث وهو يتعلق بأداء الاقتصاد الوطني فالحمد لله نتائج أداء الاقتصاد الوطني هذا العام هي من أفضل النتائج لفترة طويلة جداً تتجاوز العشرين عاماً سواء النمو بشكل عام أو نمو القطاعات المختلفة إضافة إلى ما يتعلق بميزان المدفوعات والفائض في الميزان التجاري وفائض المعاملات الجارية فكل هذه النتائج والحمد لله تؤكد على أن الاقتصاد السعودي والوضع المالي للمملكة يسير بالشكل الصحيح وحسب ما خطط له وكذلك حسب ما أقر وحسب ما تم من توجيهات خادم الحرمين الشريفين . وحول المشروعات الجديدة أوضح معاليه قائلاً : بالنسبة للفائض صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يستخدم الجزء الأكبر من هذا الفائض وقدره 250 مليار ريال لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية بمعنى آخر سوف توضع هذه الأموال جانباً بحيث لا تتأثر بأي تطورات سلبية لا سمح الله فيما يتعلق بالجوانب المالية لميزانية الدولة ، بالإضافة إلى تخصيص جزء منها لصندوق الاستثمارات العامة لتعويضه عن تمويل قطار الحرمين . ومضى معالي وزير المالية إلى القول الموضوعان كلاهما يحظيان باهتمام مباشر ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين ولذلك رغب حفظه الله أن يكون هناك تنفيذ لهذه المشاريع بدون أي عوائق ولذلك أصدر أوامره الكريمة بأن تخصص هذه المبالغ وتوضع في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالإسكان . وانتهى معالي الوزير العساف إلى القول : الزملاء في وزارة الإسكان وقعوا عقد التصميم والإشراف لهذه الوحدات وإن شاء الله عن قريب يبدأ التنفيذ الفعلي هذا بالإضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال ما خصص سابقاً للإسكان فهذه تنفذ حالياً . أصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة فيما يلي نصه : بيان من وزارة المالية يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434ه إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1432/1433، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434 ، وتطورات الاقتصاد الوطني ، وذلك وفقاً لما يلي : أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1432 / 1433 : 1 الإيرادات العامة : يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (000ر000ر000ر110ر1) ألف ومئة وعشرة مليارات ريال بزيادة نسبتها (106) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية (93) بالمئة منها تمثل إيرادات بترولية . 2 المصروفات العامة : يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (000ر000ر000ر804) ثمان مئة وأربعة مليارات ريال بزيادة مقدارها (000ر000ر000ر224) مئتان وأربعة وعشرون مليار ريال ، بزيادة نسبتها (39) بالمئة عما صدرت به الميزانية. وقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتحويل مبلغ (000ر000ر000ر250) مئتين وخمسين مليار ريال من فائض إيرادات العام المالي الحالي إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء ( 500 ) ألف وحدة سكنية المعتمد تنفيذها بالأمر الملكي رقم ( أ / 63 ) وتاريخ 13/4/1432ه والتي وقعت وزارة الإسكان عقد التصاميم والإشراف على تنفيذها . وتضمنت توجيهاته حفظه الله تخصيص جزءٍ آخر لتعويض صندوق الاستثمارات العامة عن تكاليف مشروع قطار الحرمين الذي يمول من موارد الصندوق. ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يُقَدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي ( 000ر000ر000ر11 ) أحد عشر مليار ريال حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي . وتشمل تلك الزيادة في المصروفات ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين ومكافأة الشهرين لطلبة الجامعات والمبتعثين ، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى (3000) ثلاثة آلاف ريال ، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي ، وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار ، وضم الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص ، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف ، وصرف راتب شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ورفع عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي ، ودعم بعض البرامج المساندة للضمان الاجتماعي ، ودعم الجمعيات التعاونية ، وإقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي ، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم ، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها ، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة . وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2600) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (000ر000ر300ر148) مئة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال. وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الماضية . 3 الدين العام : يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 / 1433 (2011م) إلى ما يقارب (000ر000ر500ر135 ) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال ويمثل ( 3ر6 ) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432 / 1433 (2011م ) مقارنة بمبلغ (000ر000ر000ر167 ) مئة وسبعة وستين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 / 1432 (2010م ) يمثل ما نسبته (10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2010م ) . ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1433 / 1434 : فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434 : 1 قدرت الإيرادات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر702 ) سبع مئة واثنين مليار ريال . 2 حددت النفقات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر690 ) ست مئة وتسعين مليار ريال . 3 يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ ( 000ر000ر000ر12 ) إثني عشر مليار ريال . ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433 / 1434 : وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله. استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433 / 1434 على المشاريع التنموية ، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي . وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر265) مئتين وخمسة وستين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432 . وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية . 1 قطاع التعليم والتدريب : بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي ( 000ر000ر600ر168 ) مئة وثمانية وستين ملياراً وست مئة مليون ريال ويمثل أكثر من (24) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية ، وبزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 . ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم " تطوير " البالغة تكاليفه (000ر000ر000ر9) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة " تطوير التعليم القابضة " المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة . وبهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء (742) سبع مئة واثنتين وأربعين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (2900) ألفين وتسع مئة مدرسة ، والمدارس التي تم استلامها هذا العام وعددها أكثر من ( 920 ) تسع مئة وعشرين مدرسة ، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل (2000 ) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات ، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة ، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي ، وكذلك إنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام . وفي مجال التعليم العالي تم اعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل الجامعة الإلكترونية واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي (000ر000ر000ر25) خمسة وعشرين مليار ريال ، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح ( 40 ) أربعين كلية جديدة . كما تم اعتماد مرحلة إضافية لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حالياً ليصل إجمالي القيمة التقديرية المعتمدة له إلى (000ر000ر100ر13 ) ثلاثة عشر ملياراً ومئة مليون ريال . وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ( المرحلة الأولى والثانية ) ، كما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله رقم (أ/22) وتاريخ 20/3/1432ه بضم جميع الدارسين على حسابهم الخاص لعضوية البعثة ، ويصل عدد الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج إلى أكثر من (000ر120) طالب وطالبة ومرافقيهم البالغ عددهم أكثر من (000ر137) مرافق. ويتوقع أن يصل إجمالي نفقات المبتعثين الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في نهاية العام المالي الحالي إلى ما يقارب (000ر000ر000ر20) عشرين مليار ريال . وتم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية (000ر000ر064ر1) مليار وأربعة وستين مليون ريال وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . 2 الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية : بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية أكثر من (000ر000ر500ر86) ستة وثمانين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (26) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 . وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، ومشاريع لإنشاء (17) سبعة عشر مستشفىً جديدةً ومركزاً طبياً ، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان . ويجري حالياً تنفيذ (137) مئة وسبعة وثلاثين مستشفىً جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (470ر28) ثمانية وعشرين ألفاً وأربع مئة وسبعين سريراً. وتم خلال العام المالي الحالي 1432/1433 استلام (22) اثنين وعشرين مستشفىً جديداً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (3250) ثلاثة آلاف ومئتين وخمسين سريراً . وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1432 / 1433 إلى حوالي (000ر000ر300ر25) خمسة وعشرين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال. 3 الخدمات البلدية : يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات أكثر من (000ر000ر200ر29) تسعة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (19) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 ، منها حوالي (000ر000ر700ر3) ثلاثة مليارات وسبع مئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات . وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكةالمكرمة وتنفيذ البنية التحتية لضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية ، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات . 4 النقل والاتصالات : بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (000ر000ر200ر35) خمسة وثلاثين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (40) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 وذلك نتيجة تقدم العمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة . وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (000ر000ر700ر24) أربعة وعشرين ملياراً وسبع مئة مليون ريال . حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة وتوسعة وتطوير المرافق والبنية التحتية في بعض الموانئ. وتطوير وتوسعة مطار الملك خالد بالرياض وإنشاء مطار الملك عبدالله بجازان وتطوير أربعة مطارات إقليمية ، إضافة إلى اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها أكثر من (4200) أربعة آلاف ومئتي كيلو متر ، منها طريق الخرج / القويعية المزدوج (المرحلة الثانية ) والطريق السريع لربط مدينة جدةبمكةالمكرمة مباشرة (المرحلة الأولى) وطريق المدينةالمنورة / العلا السريع (المرحلة الثانية) وطريق القصيم / مكةالمكرمة المباشر (المرحلة الثانية) وطريق القصيم / الجبيل السريع (المرحلة الأولى) وطريق الظهران / العقير / سلوى مع التقاطعات (المرحلة الثالثة) ورفع مستوى طريق الفرشة / الربوعة / الجربة / ظهران الجنوب والطريق المحوري أحد رفيدة / شعار مروراً بشرق المطار (مرحلة أولى ) وطريق تبوك / المدينةالمنورة السريع (المرحلة الثالثة) والجزء المتبقي من طريق حائل / رفحا وإصلاح طريق / أبوحدرية / حفر الباطن / رفحا والطريق الساحلي السريع جازان / الموسم / الطوال (المرحلة الثانية) والطريق الدائري لمنطقة الباحة (الجزء السادس) وإنشاء طريق لربط مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة وما يلزمها من تقاطعات. واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة وإعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2000) ألفي كيلو متر ، إضافة إلى ما يقارب (100ر28 ) ثمانية وعشرين ألفاً ومئة كيلو متر يجري تنفيذها حالياً أبرزها طريق بطحاء / شيبة/أم الزمول ( المرحلة الأولى ) والطريق الساحلي السريع الشقيق / جازان ( المرحلة الأولى ) والطريق الدائري الأوسط بمكةالمكرمة (المرحلة الثانية). وتم خلال العام المالي الحالي 1432/1433 الانتهاء من تنفيذ واستلام مشاريع للطرق بمختلف مناطق المملكة يبلغ أطوالها حوالي (800ر2) ألفين وثمان مئة كيلو متر . 5 المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى : بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (000ر000ر500ر57) سبعة وخمسين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432 / 1433 . وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه ، وتوفير خدمات الصرف الصحي ، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه ، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي ، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء ، واستكمال التجهيزات الأساسية بمحطة تحلية المياه برأس الخير ، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة. وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (000ر78) ثمانية وسبعين ألف كيلو متر منها (500ر6) ستة آلاف وخمس مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1432/1433 ، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (100ر23) ثلاثة وعشرين ألفاً ومئة كيلو متر منها (900ر3) ثلاثة آلاف وتسع مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1432 / 1433 . كما تضمنت الميزانية مشاريع وزيادات لإنشاء صوامع جديدة وتوسعة القائم منها ، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء ، وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة ، وتعزيز البنية التحتية وتوفير ودعم المرافق العامة والخدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ، ورأس الخير للصناعات التعدينية وتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية في المحميات الطبيعية . وبهدف زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات إلى مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ تكاليفها أكثر من (000ر000ر640ر6) ستة مليارات وست مئة وأربعين مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل ، وينبع ) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الخير . 6 صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية : إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي ستساهم بإذن الله في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو . وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية ، والبنك السعودي للتسليف والادخار ، وصندوق التنمية الزراعية ، وصندوق الاستثمارات العامة ، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 حوالي (000ر000ر000ر440) أربع مئة وأربعين مليار ريال ، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1433/1434 أكثر من (000ر000ر100ر86) ستة وثمانين ملياراً ومئة مليون ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 أكثر من (000ر000ر300ر8) ثمانية مليارات وثلاث مئة مليون ريال ، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع . وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 أكثر من (000ر000ر750ر21) واحد وعشرين ملياراً وسبع مئة وخمسين مليون ريال . 7 قطاعات أخرى : أ الاستمرار في تنفيذ " الخطة الوطنية للعلوم والتقنية " وسوف يؤدي تنفيذها بإذن الله إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ، ونقل وتوطين التقنية . ب الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من " المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية " الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة حتى العام (2010م) وذلك في مؤشر الأممالمتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام (2003م). وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة ، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (71) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام " سداد " فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (5) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (109) جهات منها (60) جهة حكومية ، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (000ر000ر000ر47) سبعة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (135) بالمئة عن العام المالي السابق 1431/1432 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24/1/1433ه ما يقارب (000ر000ر000ر77) سبعة وسبعين مليار ريال . رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني : 1 الناتج المحلي الإجمالي : من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433 (2011م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر163ر2) ألفين ومئة وثلاثة وستين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (28) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (9ر40) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (3ر14) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5ر14) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر14) بالمئة بالأسعار الجارية . أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة ، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (3ر4) بالمئة ، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (8ر7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر8) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر48) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (15) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (1ر10) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (2ر4) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (6ر11) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر6) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (7ر2) بالمئة . وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1432/1433 (2011م) نسبته (7ر4) بالمئة عما كان عليه في عام 1431/1432 (2010م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات . أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1ر6) بالمئة في عام 1432/1433 (2011م ) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي . 2 التجارة الخارجية وميزان المدفوعات : وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1432/1433 (2011م) (000ر000ر000ر287ر1) ألفاً ومئتين وسبعة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (37) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (000ر000ر000ر153) مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (14) بالمئة عن العام المالي الماضي ، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية . أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (000ر000ر000ر370) ثلاث مئة وسبعين مليار ريال بزيادة نسبتها (2) بالمئة عن العام السابق . كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر000ر915) تسع مئة وخمسة عشر مليار ريال بزيادة نسبتها (59) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية. أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (000ر000ر000ر598) خمس مئة وثمانية وتسعين مليار ريال في العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر000ر250) مئتين وخمسين مليار ريال للعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) بزيادة نسبتها (139) بالمئة . 3 التطورات النقدية والقطاع المصرفي : سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) نمواً نسبته (2ر10) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (2ر1) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1431/1432 (2010م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (4ر8) بالمئة ، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (13) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (1ر10) بالمئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (2ر7) بالمئة لتصل إلى (000ر000ر000ر191) مئة وواحد وتسعين مليار ريال . 4 السوق المالية : اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم بالسوق المالية السعودية . فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتعديل بعض مواد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإلزام الشركات المدرجة للفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (5) خمس شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد عن (000ر000ر700ر1) مليار وسبع مئة مليون ريال ، وطرح صكوك لشركتين بمبلغ يزيد عن (000ر000ر500ر5) خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال ، وإصدارات حقوق أولية لأربع شركات بمبلغ يزيد عن (000ر000ر400ر4) أربعة مليارات وأربع مئة مليون ريال ، ورخصت ل(38) صندوقاً استثمارياً وصندوقاً من صناديق المؤشرات المتداولة . واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي . 5 تطورات أخرى : أ أكد تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2011م) أن المملكة حققت على مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في دول مجموعة العشرين. وأشار أعضاء مجلس الصندوق إلى أن المملكة نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي ، وأعربوا عن رأيهم بأن آفاق الاقتصاد مواتية على المدى القريب ، وأشادوا بدور المملكة للاستمرار في العمل على تحقيق استقرار الأسواق النفطية. كما أثنوا على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي . ب أشادت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) بسياسة المملكة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها وأبقت على التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه المملكة على درجة التميز ( AA- ) في التصنيف الائتماني العالمي وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي تمر بها كثير من الدول ومؤسساتها المالية ، مما يدل على متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع البنكي . ج تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2012م) تصنيف المملكة في المرتبة (12) الثانية عشرة من بين (183) مئة وثلاث وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها . ه تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل : إنشاء وزارة للإسكان ، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، والموافقة على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، وعلى تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها ، وإنشاء المجمع الفقهي السعودي ، والموافقة على نظام إيرادات الدولة ، والموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية . وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار .
