العربي: ندرس تعديلات سورية على بروتوكول المراقبة الخاصة بسوريا

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إنه تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، تضمنت تعديلات على مشروع البروتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا، مضيفاً أن التعديلات "محل دراسة الآن،" في حين أعلن ناشطون عن سقوط 11 قتيلاً على الأقل خلال مظاهرات جمعة "طرد السفراء" التي عمت سوريا.
وأضاف العربي، في بيان أصدرته الجامعة العربية، أن الرد السوري جاء مساء الخميس، وتناول قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الصادر في 16 الجاري بعد الاجتماعات في العاصمة المغربية الرباط.
ميدانياً، أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً في ريف دمشق وحمص ودرعا برصاص الأمن السوري، وذلك خلال مظاهرات حملت عنوان جمعة "طرد السفراء."
كما أفادت صفحات المعارضة السورية على الانترنت عن سقوط عشرات الجرحى، بينهم 20 جريحاً على الأقل في مدينة معرة النعمان، برصاص القوات الأمنية.
دولياً، قال وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، إن الوضع في سوريا "لم يعد مقبولاً،" مضيفاً إن على مجلس الأمن التحرك حيال الوضع المتفاقم منذ ثمانية أشهر في ذلك البلد.
وقال جوبيه، من العاصمة التركية أنقرة: "رغم كل النداءات التي وجهناها للنظام من أجل التوصل إلى حل سلمي لأنهاء العنف المتصاعد في الشارع إلا أن النظام لا يريد معرفة أي شيء، وفي هذا الصباح تعرضت عدة قرى في شمال سوريا للقصف."
وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا الأربعاء منح "مهلة أخيرة" للحكومة السورية، قبل المضي بتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، على أن يتم إرسال مراقبين إلى الدولة العربية التي تشهد اضطرابات دامية، في غضون ثلاثة أيام، إذا ما أعلنت دمشق موافقتها على خطة العمل العربية.
وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أن وزراء الخارجية العرب توصلوا في ختام اجتماعهم بمدينة "الرباط" في المملكة المغربية، تزامناً مع انتهاء مهلة سابقة لنظام الأسد، إلى اتفاق على منح دمشق مهلة إضافية، تتضمن إرسال مراقبين، تختارهم الجامعة العربية، خلال ثلاثة أيام.
وسبق ذلك إعلان العربي عن الاتفاق مع منظمات حقوقية على إرسال مراقبين إلى سوريا، بعد لقاء مع منظمات عربية معنية بحقوق الإنسان، وقال على هامش تلك اللقاءات إنه قد جرى التوصل إلى اتفاق على تشكيل وفد من 500 شخص يضم ممثلين عن منظمات عربية.
وقال العربي إن الوفد لن يذهب إلى سوريا إلا بعد توقيع مذكرة تفاهم واضحة مع الحكومة السورية تتحدد فيها التزامات وحقوق وواجبات كل طرف.
غير أن رضوان زيادة، مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري، شكك في حديث مع CNN بقبول دمشق للمراقبين.