دمشق توافق على بروتوكول لإرسال بعثة مراقبة عربية

وافقت دمشق يوم الخميس على بروتوكول لإرسال بعثة مراقبة الى سوريا لتقييم الوضع بعد الحملة المستمرة منذ ثمانية أشهر على المحتجين على حكم الرئيس بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشبار زيباري للصحفيين على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة لمناقشة الشأن السوري وبحث فرض عقوبات أن سوريا وافقت على البروتوكول بالكامل.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية: إن اللجنة الوزارية المعنية بسوريا التي اجتمعت بعد ظهر الخميس في القاهرة وافقت على جزء من التعديلات التي اقترحت الحكومة السورية ادخالها على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين لحماية المدنيين في سوريا.
واضافت المصادر: إن هذه الموافقة تمت بعد اقتراح تقدمت به الجزائر يشكل حلا وسطا بين نص مشروع البروتوكول الأصلي الذي أقره وزراء الخارجية العرب في الرباط الأربعاء الماضي وبين التعديلات التي اقترحت سوريا إدخالها عليه.
وأوضحت المصادر أن الحل الوسط الذي اقترحته الجزائر، «لا يمسّ جوهر البروتوكول، ويؤكد أن البعثة مهمتها توفير الحماية للمدنيين السوريين».
وقال أحد السكان ونشطاء: إن الدبابات السورية قصفت مخابىء لمنشقين عن الجيش بالقرب من بلدة الرستن بوسط البلاد يوم الخميس، بعد أن قالت السلطات: إنها استعادت السيطرة على المنطقة الحيوية في الطريق السريع بين دمشق وحلب.وأكدت المصادر أنه بناءً على ذلك أرسل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مذكرة الى مندوبية سوريا لدى الجامعة العربية يطلب فيها إيفاد نائب وزير الخارجية السوري نبيل المقداد لتوقيع مشروع البروتوكول بين سوريا والجامعة العربية.
وقالت المصادر نفسها: إن المندوبية السورية لدى الجامعة العربية ردت بمذكرة أبلغت فيها نص الأمانة العامة للجامعة بأنها «ستتخذ قرارها بالنسبة للتوقيع على البروتوكول في ضوء ما سيصدر عن مجلس الجامعة المنعقد حاليا من إجراءات ضد الجمهورية العربية السورية».
ميدانيا, قتل مدنيان برصاص قوات الأمن السورية يوم الخميس في حمص, في حين شهدت مدينة أخرى مجاورة اشتباكات بين الجيش وعناصر منشقة عنه اسفرت عن مقتل منشقين اثنين وجرح آخرين، كما أفاد مصدر حقوقي.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه: «استشهد في مدينة حمص مواطن برصاص قناصة في حي البياضة، كما استشهد آخر بإطلاق رصاص خلال مداهمات في حي كرم الزيتون».
واضاف: إنه في ريف حمص «تشهد مدينة الرستن قصفا بالرشاشات الثقيلة أعقب اشتباكات بين الجيش النظامي وعناصر منشقة عنه»، مشيرا إلى أن الاشتتباكات «جرت بين الساعة الخامسة والسادسة صباح الخميس. واوضح المرصد، أن «الاشتباكات أسفرت عن مقتل منشقين اثنين، فيما جرح 13 منشقا آخر بينهم ضابط». وفي المنطقة نفسها، «دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي السوري وعناصر منشقة عنه في مدينة الحولة»، بحسب المصدر ذاته. وتتحدث اوساط المعارضة السورية عن حدوث انشقاقات في الجيش النظامي السوري إثر استخدام السلطات السورية للعنف في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف مارس الماضي، ما أسفر عن سقوط اكثر من 3500 قتيل بحسب حصيلة للأمم المتحدة.
واضاف المرصد: إن «ذوي شاب اعتقلته القوات الأمنية منذ ايام تسلموا جثمانه صباح الخميس في الحولة» في محافظة ريف حمص, كما أن «إحراجا في محيط بلدتي البارة واحسم في جبل الزاوية بمحافظة إدلب تعرضت لقصف بالرشاشات الثقيلة، في حين هزت انفجارات بلدتي ابلين وابديتا المجاورتين، كما أفاد المرصد.
وقال أحد السكان ونشطاء: إن الدبابات السورية قصفت مخابىء لمنشقين عن الجيش بالقرب من بلدة الرستن بوسط البلاد يوم الخميس بعد أن قالت السلطات: إنها استعادت السيطرة على المنطقة الحيوية في الطريق السريع بين دمشق وحلب.
وقال النشطاء: إن حوالي 50 دبابة وعربة مدرعة أطلقت نيران المدافع الآلية والأسلحة المضادة للطائرات على أرض زراعية على مشارف الرستن شمال حمص.
من جهة ثانية, كشف وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور يوم الخميس أن لبنان «لن يسير في أي عقوبات إقتصادية تفرض على سورية».
وقال منصور، في حديث إذاعي، إن « لبنان لن يسير في أي عقوبات إقتصادية قد تفرض على سورية لأنها سترتد علينا».
وأضاف: إن «هذا الموقف ليس موقف وزير الخارجية فقط وإنما هو موقف لبنان والحكومة اللبنانية».
وتابع «هناك توافق حكومي حول هذا القرار لأنه لمصلحة لبنان، ووضعنا ليس كوضع أي دولة أخرى، لأن لنا خصوصية سياسية وإنسانية وإقتصادية وأمنية مع سورية التي تشكل المنفذ الوحيد للبنان». وأقرّ وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه يوم الخميس بأن إقامة «ممرات انسانية» في سوريا دونه شروط عديدة، منها خصوصا موافقة النظام والحصول على تفويض دولي.
وصرح الوزير لإذاعة فرانس انتر غداة اجتماعه ببرهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، الذي يضم غالبية تيارات المعارضة في سوريا، إن «المجلس الوطني السوري قال لي: «لا بد أن تقترحوا ممرات انسانية لأن هناك مشكلة إنسانية بسبب ندرة السلع الأساسية».
واوضح أن هذا الموضوع سيبحث مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية، «لنرى كيف يمكننا إقامة ممرات انسانية»، ولأن «ذلك يعني، كما فعلنا في ليبيا، إقامة ممرات تمكِّن المنظمات الإنسانية، كالصليب الأحمر مثلا، من إرسال الأدوية».
واضاف الوزير الفرنسي: إن «ذلك يقتضي أمرين محتملين: الأول أن يتوصل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية الى الحصول من النظام على موافقة بإقامة تلك الممرات الانسانية، وقد حصل هذا في أماكن أخرى».
وتابع، «إذا لم يحصل ذلك فيجب النظر في حلول أخرى. من الممكن حماية القوافل الإنسانية عسكريا لكننا لم نصل الى هذا الحد»، مشيرا إلى أن هذه الحماية «من مراقبين دوليين» سبق وأن حصلت في ليبيا.
وذكر جوبيه بأنه «بالنسبة لنا لا يمكن التدخل، حتى لو كان التدخل انسانيا، بدون تفويض دولي بطبيعة الحال»، مجددا التأكيد على أن الخيار العسكري الدولي في سوريا ليس مطروحا الآن.