القوى السياسية الكويتية تتجمع في "أربعاء الأمة لكشف الذمة المالية"

لرفض كل صور الفساد

تتوجه الاربعاء 5 اكتوبر 2011 الى ساحة الارادة القوى السياسية الكويتية " المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني والتيار التقدمي ونهج وحدس " فى تجمع تحت عنوان "أربعاء الأمة لكشف الذمة المالية", وسط توقعات بحضور حاشد يترجم رفض رجل الشارع لكل صور الفساد.
وفي الوقت نفسه عقد 12 نائباً من بينهم أعضاء كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح اجتماعاً في مجلس الأمة أمس اتفقوا خلاله على تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء في 13 أكتوبر الجاري, على خلفية قضية الإيداعات المليونية لنواب.
وصرح النائب وليد الطبطبائي إنه تم الاتفاق على أن يقدم الاستجواب يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر المقبل, بحيث يدرج على جدول أعمال الجلسة الأولى لدور الانعقاد, وتكون مرت فترة الأيام الثمانية التي تعطي للمستجوَب حق طلب تأجيل المناقشة دون الرجوع إلى المجلس, وبذلك يكون رئيس الوزراء أمام المواجهة, أو الرجوع الى المجلس لتأجيل مناقشته .
وأشارت مصادر نيابية فى تصريح لصحيفة " الراى" الاربعاء 5 اكتوبر 2011 الى أن محور الاستجواب المتوقع سيتفرع الى أمور ثلاثة هي تقاعس الحكومة من خلال البنك المركزي, وعدم قيامها بالتوقيع على الجلسة الطارئة و محاولتها إفشال النصاب, وترددها في إحالة المتهمين الى النيابة.
في الجانب الحكومي, حطت القضية المليونية, وفقا لمصادر حكومية بندا رئيسا على أجندة اجتماع مجلس الوزراء امس, وتطرق النقاش الى ما يثار في الشارع السياسي من إمكانية توجيه استجواب الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ,موضحة أن إحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية, في حال تقديمه أمر حتمي منبعه خمسة مرتكزات اولها عدم دخول الحكومة طرفا في القضية, وثانيها ان القضية منظورة لدى النائب العام, وثالثها أن الشفافية وكشف الفساد ومعالجته تشريعيا أمور تتطلب من السلطتين التشريعية والتنفيذية انتظار ما ستسفر عنه النتائج القانونية النهائية, ورابعها الاطمئنان الى الإجراءات المتبعة في البنك المركزي, وخامسها خلو ثوب الحكومة من أي شبهة قانونية تدل على ارتباطها بالقضية.