قاض مصري يشرح تفاصيل محاكمة مبارك

قال رئيس المحكمة التي ستحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ان الجلسات ستعقد في أكاديمية الشرطة على أطراف القاهرة وان 600 شخص بحد أقصى سيسمح لهم بالحضور رغم أن المحاكمة ستذاع على الهواء مباشرة.
ويوم الخميس قال مصدر قريب من مبارك الذي يرقد في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر منذ بدء التحقيق معه في أبريل نيسان ان محامي الرئيس السابق سيبلغ المحكمة بأن مرضه حال دون حضوره. ويمكن يتسبب ذلك في اشعال غضب محتجين طالبوا بمحاكمة علنية للرئيس السابق.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي تلقى خطابا من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيه "احضار مبارك للمثول أمام المحكمة يوم الثالث من أغسطس المقبل."
ونقلت قول المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد حجازى ان عيسوي اتخذ بالتنسيق مع وزير الصحة عمرو حلمي الترتيبات اللازمة للاعادة مبارك الى القاهرة لاول مرة منذ الاطاحة به.
ونقلت الوكالة قول مصدر مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي الذي يرقد به مبارك "الحالة النفسية للرئيس السابق تزداد تدهورا وحالته الصحية مستقرة نسبيا."
وتتواتر تقارير عن مرض مبارك وهو ما يرى كثير من المصريين أنه حيلة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتجنب اذلال الرئيس السابق الذي كان القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وقال المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة في مؤتمر صحفي ان من سيسمح لهم بالحضور هم من أقاموا دعاوى تعويض ضد المتهمين أو من ينوب عن هؤلاء المدعين من محامين والمحامون الذين سيدافعون عن المتهمين وأقاربهم وممثلو وسائل الاعلام المختلفة المصرية والعربية والاجنبية.
وسيسمح للتلفزيون المصري فقط بتصوير الجلسة.
كما سيسمح لافراد من الجمهور بالحضور اذا حصلوا على تصاريح.
ويواجه مبارك العديد من التهم أخطرها يتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير شباط. ويواجه عقوبة الاعدام شنقا اذا أدين.
ويتهم محتجون ومصريون عاديون مبارك الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما بأنه قاد نظاما فاسدا عذب المعتقلين بانتظام وسحق معارضيه. ويقولون انه يتحمل المسؤولية عن قتل أكثر من 840 شخصا خلال الانتفاضة.
وسيحاكم مع مبارك ابنه جمال الذي قال سياسيون ومحللون انه أعده لشغل المنصب بعده وابنه علاء ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ورجل الاعمال الهارب الذي كان مقربا منه حسين سالم وستة من كبار ضباط الشرطة.
وكان مصابون وأقارب قتلى ونشطاء تزاحموا لحضور جلسات سابقة لمحاكمة العادلي ومسؤولين كبار اخرين.
وكان قاض نظر القضية المتهم فيها العادلي والضباط الستة الكبار قرر ضم القضية الى قضية مبارك لوحدة الاتهامات.
وقال رفعت ان المحكمة تؤمن "بحق الشعب في متابعة ما يجري ويدور (في قاعة المحكمة)."
وكان مجلس القضاء الاعلى قرر العام الماضي منع تصوير جلسات المحاكم تلفزيونيا وفوتوغرافيا ومنع تسجيل الوقائع على شرائط كاسيت لكن سمح للصحفيين بمتابعة وقائعها وبحرية تدوين الملاحظات.
وتحت ضغط محتجين طالبوا بالمزيد من الشفافية في محاكمة مبارك وابنيه والمسؤولين في حكومته قرر مجلس القضاء الاعلى قبل أسابيع السماح بالتصوير التلفزيوني وأن تذاع الوقائع على شاشات عرض خارج القاعات ليشاهدها من لم يتمكنوا من الدخول.
وبعد الفوضى التي دبت في المؤتمر الصحفي طلب رفعت من الحضور أن يسمحوا للعدالة بأن تأخذ مجراها وأن تتمكن المحكمة ومحامو الدفاع من أداء واجباتهم خلال الجلسات.
وكان المبنى الذي سيحاكم فيه مبارك يسمى أكاديمية مبارك للامن لكن اسمه المكتوب بحروف ضخمة من الاسمنت المسلح هشم بعد الانتفاضة.
وقال رفعت ان المحكمة ستنظر القضية "في جلسات متتابعة دون التقيد بأيام محددة لتوزيع العمل أو دور الانعقاد المحدد للمحكمة وذلك لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها بصورة نهائية."
ويشير ذلك الى أن المحكمة ستكون حرة أكثر في اجراءاتها.
وقال قاض اخر هو رفعت السيد لا صلة له بالمحاكمة للتلفزيون المصري ان ذلك يمكن أن يعني عقد المحاكمة يوميا طوال أسبوع العمل بما يضمن فصلا سريعا في "القضية التاريخية" التي ينتظر المصريون جميعا الحكم فيها