صحيفة أمريكية : الاصلاحات المغربية استجابة للربيع العربى بدون طلقات وقنابل

ذكرت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور ) الأمريكية أن البعض من بين المراقبين الغربيين يعتقدون ان الموافقة الشعبية العارمة على استفتاء المغرب الخاص بتعديل الدستور يسجل بصمة ينبغى ان يضعها قادة عرب يناضلون من اجل بقائهم نصب عينيهم بوصفها تفتح طريقا جديدا يمكن ان يكون نموذجا يحتذى.
واشارت الصحيفة فى سياق تقرير ظهر على موقعها الالكترونى الاثنين 4 يوليو 2011 الى انه على الرغم من مقاطعةالبعض من قيادات المعارضة الذين يتجمعون تحت مظلة حركة العشرين من فبراير وهو اليوم الذى يوافق اول مظاهرة ضد النظام المغربى إلا ان نسبة الموافقة -49ر94 % - التى حظت بها الاصلاحات تسجل ضعف تأثير المعارضة على الشارع المغربى .
وذكرت صحيفة /كريستيان ساينس مونيتور / الأمريكية فى تقريرها انه على الجانب الآخر يرى البعض أن الاصلاحات المغربية المقترحة تسجل استهلالا جديدا للربيع العربى لنظام بدون طلقات مطاطية وقنابل مسيلة للدموع ويفرض تغييرات تلقائية.
ولفتت الصحيفة الامريكية فى هذا الصدد الى ان الاتحاد الأوربى اعتبر مبادرة الاصلاح بانها مؤشر ينبىء عن التزام واضح بالديمقراطية بينما اشاد محللون غربيون بارزون بالتغييرات الجديدة بوصفها بداية جديدة .
ونقلت الصحيفة فى هذا الصدد عن كينيث إم بواك - الذى يدير مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكين "قوله إن أهمية مافعله ملك المغرب أنه أطلق نموذجا جديدا فى العالم العربى ".
وتابعت الصحيفة قائلة انه وعلى الصعيد الداخلى فقد ربط المؤيدون للاصلاح بين التغيرات فى المغرب بالأحداث الاقليمية ..مشرة فى هذا الصدد الى ماذكره محمد زيان مؤسس الحزب الليبرالى المغربى واحد المتحمسين للاصلاحات بأنها مجرد بداية وان كانت تعنى أن المغاربة وسكان المنطقة بدأوا اخيرا التفكير بشأن الديمقراطية والمطالبة برقابة اكثر على حكوماتهم ".
واختتمت الصحيفة بالتأكيد على أن التحدى الحقيقى للملك محمد السادس بدأ بالإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء والموافقة بالاجماع على الاصلاح وترحيب العالم بها.
واوضحت الصحيفة أن الدستورالجديد الذى اعلنه العاهل المغربى محمد السادس فى خطابه مؤخرا يعنى سقوط وضع "التقديس " الذى ظلت اسرته تتمتع به طوال فترة حكمها للبلاد على مدار ثلاثة قرون ويتبقى له ألقاب أمير المؤمنين والقائد المؤمن والتى من شانها ان تحفظ له سيطرته على المؤسسة الدينية والسيطرة ايضا على قوات الدفاع والأمن فيما سيظل بامكانه فرض قوانين طوارىء .
واضافت انه وفى الوقت الذى يعين فيه رئيس الوزراء كل افراد حكومته الا أن العاهل المغربى يمتلك ايضا حق الاعتراض على تلك التعيينات كما انه لا يمكن ان يصبح اى قانون سارى المفعول بدون الحصول على تصديق من جانبه .